استنتاجات الموجز:
السلطة الفلسطينية والاحتلال يشرعان في خطوات "تعزيز الثقة" من خلال اللقاءات الثنائية والتسهيلات الاقتصادية
صعوبات عديدة تواجه جهود الوساطة في قطاع غزة بما يُنذر بعودة التصعيد العسكري في ظل تفاقم الحالة الإنسانية
تباينت الأنباء التي تحدثت عن جهود الوساطة التي تبذل حاليًا من قبل الوسطاء خاصةً المصري، لمنع وقوع تصعيد عسكري بات قريبًا في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، على خلفية التوترات الحاصلة بسبب استمرار القيود المفروضة على القطاع وتشديد الحصار، وتعثر المباحثات الهادفة لإبرام صفقة تبادل الأسرى.
بالمقابل، ذكرت مصادر إعلامية عن وجود اتفاق حول صياغة نهائية، تسمح بإدخال أموال المنحة القطرية المخصصة للعوائل الفقيرة في غزة، من خلال مرورها عبر البنوك الفلسطينية لتصرف لتلك العوائل، إلا أن تقارير عبرية قالت إنه لا يوجد حتى الآن أي اختراق فيما يتعلق بإدخال المال القطري لغزة. وكان السفير، محمد العمادي، زار غزة قبل عيد الأضحى والتقى بقيادة حركة "حماس"، في إطار تحركات قام بها لإيجاد اتفاق جديد لإدخال المنحة القطرية.
بدورهم، يواصل نشطاء فلسطينيون إطلاق “البالونات الحارقة” صوب أحراش المستوطنات "الإسرائيلية" القريبة من الحدود، رغم الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال، وتهديد وزير الجيش باستمرار تلك الاستهدافات. ومع استمرار تعامل الاحتلال بهذه الطريقة مع غزة، نقلت مصادر أن هذا الواقع قد يدفع بعض الفصائل الفلسطينية لإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف خلال الفترة المقبلة، في إطار تصعيد الضغوط على الاحتلال. وبحسب المصادر، فقد أمهلت الفصائل دولة الاحتلال حتى نهاية الأسبوع الجاري لإدخال المنحة القطرية وفتح المعابر وإدخال مواد الإعمار.
من ناحيته، ناقش رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“، إسماعيل هنية، خلال لقائه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في الدوحة الجهود القطرية في ما يخصّ الإعمار والمنحة، والتي قال الوزير إنها ”تسير بخطى حثيثة".
بالتوازي مع ذلك، يواصل الاحتلال طرح قضية الجنود الأسرى، كشرط لتحسين الأوضاع في غزة وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار. لكن مصادر فلسطينية نقلت أن الوسيط المصري طرح مقترحًا جديدًا يتعلّق بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، بما يشمل الإفراج عن الجنديَين، أبرهام منغستو وهشام السيد، وتقديم معلومات عن الجنديَين شاؤول آرون وهدار غولدن، مقابل إفراج العدو عن مئات الأسرى، من ضمنهم الأطفال والنساء. وبحسب المصادر، فإن”حماس“ تنتظر ردّ حكومة الاحتلال لتُقدّم رأيها للمصريين.
من جانب آخر، تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ سياستها لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أمريكيّة. وتبحث الحكومة منذ أسابيع جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبة، بهدف دعم استقرار الوضع المالي.
وأبلغت حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية أنها قررت زيادة عدد العمال الفلسطينيين وأنها ستصدر تصاريح لنحو 15 ألف عامل في قطاع البناء بـ“إسرائيل“، في سياق خطوات لدعم استقرار واقتصاد السلطة. وجاء القرار "الإسرائيلي" عقب المحادثة التي أجراها وزير الجيش، بيني غانتس، الأسبوع الماضي، مع رئيس السلطة، محمود عباس.
في هذا الإطار، قال "غانتس" قبل أيام إنه أجرى مزيدًا من المداولات والنقاشات مع المسؤولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية. ويعدّ طلب زيادة حصة العمال واحدًا من بين عشرات الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للولايات المتحدة، للضغط على ”إسرائيل“ لتلبيتها في إطار إجراءات لبناء الثقة. يذكر أن لقاءً جمع وزراء "إسرائيليين" وفلسطينيين بعد سنوات من الانفصال شبه الكامل بين الوزراء من الجانبين؛ حيث التقى وزير الصحة "الإسرائيلي"، نيتسان هورفيتز، ووزيرة حماية البيئة "الإسرائيلية"، تمار زاندبرغ، في القدس نظيريهما الفلسطينيين، مي الكيلة وجميل مطور. ولم يُعقد أي اجتماع بين وزير حماية البيئة "الإسرائيلي" ونظيره الفلسطيني منذ عام 2014، فيما لم يُعقد أي اجتماع بين وزير الصحة "الإسرائيلي" ونظيره الفلسطيني منذ عام 2012.
على الصعيد ذاته، قالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته مع مسؤولين فلسطينيين و"إسرائيليين"، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات "بناء الثقة"، تمهيدًا لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، أعدّا خطة لتحسين أداء الحكومة في الشؤون السياسية والدولية، مبنية على تقاسم الأدوار بين قادتها البارزين، تحت هدف واحد هو تسوية الخلافات التي أحدثتها حكومة "نتنياهو"، خصوصًا مع الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي. ووفقًا لهذه المعطيات، فإن رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن، بيني غانتس، يتوليان مهمات الملف الفلسطيني، حيث اتصلا كلٌ على حدة مع "عباس" لتهنئته بعيد الأضحى المبارك. هذا، فيما يتولى "بنيت" مهمة تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية، ويتولى "لبيد" مهمة تحسين العلاقات الدولية الأخرى.
في شأن متصل، كشفت مصادر عبرية أن الائتلاف الحكومي سيتجنب إخلاء حي الشيخ جراح حتى لو أمرت المحكمة العليا بذلك، وسيعمل على تجميد الإجراءات قدر الإمكان. وأكد المصدر أن حكومة "بنيت" تدرس بجدية تأجيل جلسة المحكمة المقبلة، دون أن يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه ألمح إلى أنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى. وتأتي المناقشات حول هذه المسألة بينما يستعد "بنيت" لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض كرئيس للوزراء. وتخشى حكومة الاحتلال من أن قرار المضي قدمًا في عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح قد يسبب مشاكل قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة.
من جانبها، استجابت واشنطن لطلب "بينت" بإرجاء فتح القنصلية الأمريكية شرق القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست بداية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وتدل الخطوة الأمريكية على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في ”إسرائيل" وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
أمنيًا، يواصل الاحتلال عمليات القتل للفلسطينيين في الضفة المحتلة، حيث شيعت جماهير فلسطينية غاضبة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، جثمان الطفل، محمد مؤيد علامي (11 عامًا)، وسط هتافات منددة ومطالبة بالانتقام. كما استشهد الشاب، شوكت خالد عوض (20 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس والبطن في بلدة بيت أمر.
وفي مدينة القدس المحتلة، حاول الاحتلال تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى يقوم على تغيير الوضع الحالي، الذي ينص على أنه لا يحق الصلاة في المسجد إلا للمسلمين، وذلك بعدما أعطى "بنيت" الضوء الأخضر لاستمرار اقتحام المستوطنين، وأصدر بيانًا قال فيه إنه يشكر الشرطة على الحفاظ على حق اليهود والمسلمين في الصلاة في الحرم، في تصريح غير مسبوق آثار الكثير من الجدل، قبل أن يتراجع عنه مرة أخرى. وحدث الجدل بعد بث تقرير مصور أظهر عدة يهود يصلون في الأقصى تحت أعين شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا. وقال وزير الأمن العام، عومر بارليف: ”إذا كان اليهود يصلون في جبل الهيكل، فهذا بالتأكيد مخالف للقانون“، مضيفًا: ”أعتقد أن الصياغة كانت خاطئة في بيان رئيس الوزراء، وأن مكتب رئيس الوزراء كان يهدف إلى تسليط الضوء على حرية وصول اليهود إلى الموقع رغم كل التعقيدات“.
في ملف الأسرى، اقتحمت قوات الأمن في إدارة السجون الإسرائيلية قسم ”14 - المعبار“ في سجن ”عوفر“، وعزلت أحد الأسرى عن زملائه، فيما نقلت سلطات السجون أسرى مضربين عن الطعام من سجن ”ريمون". وقال "نادي الأسير“ إن أسرى سجن ”عوفر" شرعوا بإغلاق الأقسام في خطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد، فيما نقلت إدارة السجون أربعة أسرى مضربين عن الطعام، في سجن ”ريمون“ إلى سجون عدة. وجرت الإشارة إلى أن 14 أسيرًا مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري. هذا، فيما استُشهد الشاب، عبده يوسف الخطيب التميمي (43 عامًا) داخل مركز التحقيق والتوقيف المعروف بالمسكوبية في مدينة القدس المحتلة.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
