استنتاجات الموجز:
تورط إيران في قصف سفينة "إسرائيلية" يثير سخط لندن وواشنطن وسط مخاوف من مغبة اندلاع حرب في الخليج
تصاعد احتجاجات خوزستان واتساعها لمناطق أخرى يؤدي لزيادة أعمال العنف بين الأمن والشعب
وجّهت كل من لندن وواشنطن، الأحد، اتهامات لطهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة "إسرائيلية" مملوكة لرجل أعمال "إسرائيلي"، قبالة شواطئ عُمان مساء الخميس وأسفر عن مقتل شخصين، رافقتها تهديدات بـ"الرد" رغم النفي الإيراني؛ فمن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن تقديرات بلاده خلصت إلى اتهام إيران بمهاجمة الناقلة "الإسرائيلية" "ميرسر ستريت"، مشيرًا إلى أن لندن تبحث مع شركائها خيارات الرد على طهران. وأعرب "راب" عن اعتقاد بلاده بأن "هذا الهجوم كان متعمدًا ومقصودًا"، معتبرًا أنه "انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة على ثقة بأن إيران نفذت الهجوم، مضيفًا في بيان أنه لم يكن هناك ما يبرر ذلك الهجوم، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء لبحث الخطوات القادمة، وتعمل مع حكومات إقليمية لصياغة رد مناسب.
بالمقابل، نفت إيران ضلوعها في الهجوم الذي؛ حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في أول تعليق رسمي على الهجوم، إن مزاعم تورط إيران في الهجوم "لا أساس لها". ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، الجمعة، عن "مصادر مطلعة في المنطقة" أن استهداف السفينة الإسرائيلية التي كانت متجهة إلى الإمارات، جاء ردًا على قصف نفذه الاحتلال مؤخرًا على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا. يذكر أن الاحتلال شن قصفًا على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا، ما أدى إلى مقتل اثنين من العناصر المحسوبة على طهران.
على صعيد رد الفعل "الإسرائيلي"، دعا وزير الخارجية، يائير لابيد، إلى "رد قاس" على الهجوم، معتبرًا أن "إيران ليست مشكلة لإسرائيل فحسب بل تصدر الإرهاب الذي يضر العالم بأكمله". وقد يتسبب الهجوم الإيراني على السفينة المملوكة لـ"إسرائيلي" في الضغط على الولايات المتحدة، وكأنه إنذار لإدارة "بايدن" بأنه "إذا لم يتم الوفاء بشروط إيران في الاتفاق النووي الجديد، فقد تندلع حرب في الخليج من شأنها أن تتسبب في تعطيل استراتيجيته الدبلوماسية".
في شأن ذي صلة، وعلى الصعيد النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد انخرطت في "محادثات ومفاوضات متعددة في فيينا، لكن ليس بشكل مباشر مع إيران". وتابع الوزير الأمريكي: "لقد رفض الإيرانيون التحدث مباشرة، لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع روسيا والصين"، موضحًا أن واشنطن تتطلع لترى "ما هو إيران مستعدة للقيام به أو غير مستعدة للقيام به".
وأكد بلينكن أيضًا: "ما زلنا على استعداد تام للعودة إلى فيينا لمواصلة المفاوضات، لكن كما قلت، فإن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية"، وأشار إلى إن "الكرة في ملعب إيران، وسنرى ما إذا كانوا مستعدين لاتخاذ القرارات اللازمة للعودة إلى الامتثال".
في شأن داخلي منفصل، تتصاعد الاحتجاجات في "خوزستان" ومركزها الأحواز، حيث اتسعت إلى مناطق أخرى تضامنًا مع الغضب الشعبي بسبب انقطاع المياه. فقد تجمع متظاهرون في "سوق تبريز" مرددين هتافات داعمة لأهالي "خوزستان" في احتجاجاتهم ضد انقطاع المياه في المحافظة. وردد المتظاهرون أيضًا شعارات مناهضة للحكومة، ما أدى لتدخل الشرطة واعتقال عدد من المحتجين.
في هذا الإطار، أصيب أربعة من أفراد قوى الأمن الداخلي الإيراني في مدينة شادكان في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، حيث قالت وكالة أنباء "فارس" إن "منفذا العملية كانا مسلحين اثنْين على متن دراجتين ناريتين، وأطلقا النار على عناصر الشرطة في محطة وقود".
في شأن حقوقي، انتقدت مؤسسة حقوق الإنسان "آرتيكل 19" رد الحكومة الإيرانية "العنيف" على احتجاجات الأحواز من خلال استخدام ما وصفته بـ"القوَّة المُميتة"، ودعت إلى احترام "الحق في الاحتجاج"، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين ووضع حد لتعطيل الإنترنت.
خارجيًا، بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المستجدات الإقليمية مع الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، خلال زيارة يقوم بها إلى طهران حاليًا. وسبق أن التقى الوزير القطري كذلك نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف. من جهته، أكد "رئيسي" خلال اللقاء أن العلاقات مع الجيران ستكون من أولويات الحكومة الجديدة، وأنه ينبغي البحث عن جذور عدم الاستقرار بالمنطقة ي الخارج.
أمنيًا، أعلنت السلطات القضائية السويدية أن المسؤول السابق في النظام الإيراني، حميد نوري (60 عامًا)، سيُحاكم في السويد، لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طالت معارضين، وأمر بها آية الله "الخميني" في صيف عام 1988. وبحسب القرار الاتهامي، فإن "نوري"، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الأيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
في شأن داخلي آخر، أعلن متحدث منظمة الطيران المدني في إيران، محمد حسن ذيبخش، أنَّه سيتم إغلاق مطاري طهران والبرز بشكل مؤقَّت الخميس المقبل (5 آب/ أغسطس)، بمناسبة تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
في خبر ذي دلالة اقتصادية، قال النائب عن دائرة طهران في البرلمان، محمد نبويان، إنَّ "التضخم والبطالة والمشاكل الاقتصادية"، هي هدية حكومة الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، إلى حكومة "إبراهيم رئيسي" الجديدة.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
