استنتاجات الموجز:
إدانة اللجنة العسكرية "5 +5" "الأفعال المشينة" على الطريق الساحلي والتي تهدد وحدة البلاد تعكس عدم قدرة من افتتح الطريق على ضبط الحالة الأمنية عليه
تصريحات "المشري" إثر إعادة انتخابه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة تؤكد انهيار الثقة بين المجلس ومجلس النواب ورئيسه "عقيلة صالح"، فيما أصبح الأول قادرًا على التفاوض مجددًا مع مجلس النواب أو إيقاف أي قرار يخالف الاتفاق السياسي
أدانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ما وصفته بـ"الأفعال المعادية لوحدة البلاد واستقرارها في الطريق الساحلي، وقالت في بيان لها، إن "ما جرى على الطريق الساحلي يمثل شكلًا من أشكال نشر الكراهية بين الليبيين يقوم به مخربون وغوغائيون وعابثون بأمن الوطن". وأكد البيان استنكار اللجنة ما حدث محذرًا من "عواقب نشر الفوضى وإشعال نار الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي". كما دعت اللجنة الأجهزة الأمنية لمتابعة من يرتكب هذه الأفعال المشينة، وتقديمهم إلى الجهات المختصة لمساءلتهم.
يذكر أن اللجنة العسكرية أعلنت الأيام الماضية فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بدءا من الجمعة تحت سيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة "5+5"، ونوهت إلى منع حركة الأرتال العسكرية من الطريق الساحلي والممتدة حاليًا من بوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت. كما أهابت اللجنة بالجهات الرسمية إلى التنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق الساحلي.
في سياق آخر، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، إن روسيا وتركيا تتفقان على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مضيفًا في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن موسكو وأنقرة لديهما التزامات دولية تجاه ليبيا عبر مشاركتهما في مؤتمر برلين. وأوضح "بولانسكي" أن لديهم كل الأسباب للاعتقاد بأن تركيا مستعدة لحل هذه القضية وغيرها، وأنهم يتطلعون إلى التعاون على مسارات مختلفة. كما أشار نائب المندوب الروسي أن سحب المقاتلين الأجانب يجب أن يتم بطريقة متوازنة، حتى لا ينقلب الوضع في ليبيا وتعود حالة الاضطراب العسكري الذي واجهته مؤخرًا، ولهذا السبب "يجب العمل على هذه الخطوات بحذر شديد وبطريقة متوازنة". وزاد نائب المندوب الروسي أنهم أشاروا إلى هذا الموقف أيضًا خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤخرًا، وأكد أن "هذا هو النهج الذي يجب أن يتبعه الجميع، عبر إيلاء المزيد من الاهتمام للأشياء التي تُقال دوليًا أثناء المشاورات وجهاً لوجه."
من جهته، شجع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على مواصلة تعاون بلاده مع ليبيا قائلًا في حسابه على "فيسبوك": “لنرافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المأمول”. وتابع الوزير في منشور أعقب زيارته إلى طرابلس أن "مساعدة ليبيا أيضًا من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، تعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة."
ونُقل عن "دي مايو" أيضًا دعوته إلى التركيز على الانتخابات المقبلة في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، التي قال إنها ستكون انتخابات حرة وديمقراطية، وأنها ستمثل مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، و“إيطاليا في المقدمة”. يشار إلى أن زيارة "دي مايو" شملت طرابلس وبنغازي وطبرق، حيث أكد بعدها في المنشور نفسه التزام إيطاليا الذي وصفه بالثابت، مردفًا: “نحن نعمل بلا كلل والنتائج تأتي”، مضيفًا: “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام”.
داخليًا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمر في غاية الخطورة وإن المفوضية الوطنية العليا لم يعد لها حياد. وتابع "المشري" في مؤتمر صحفي، أن سلوك "صالح" قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، مردفًا أن لديهم رسالة واضحة: “إذا كان مجلس النواب لا يريد الاعتراف بالاتفاق السياسي فهذا يعني عدم اعترافنا بمجلس النواب أصلًا”، مفسرًا: “لأن عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي يعيدنا إلى مربع حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة انتخابات مجلس النواب، وعدم شرعية مجلس النواب الموجود حاليًا وأن الشرعية للمؤتمر العام”.
في الشأن ذاته، أشار "المشري" إلى أن الاتفاق السياسي الليبي نص في المادة 23 على تشكيل مجلس النواب والدولة، لجنة مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة، الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها. يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب رئيسه الحالي، خالد المشري، رئيسًا للمجلس لولاية رابعة، بعد جولة ثانية من التصويت، مجموع 73 صوتًا من أصل 132 صوتًا.
في سياق داخلي منفصل، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطينة، عبد الحميد الدبيبة، وصول أكبر كمية من جرعات التطعيم، وتقدر هذه المرة بمليونين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا". وتابع "الدبيبة" في مرتمر صحفي بمطار معيتيقة، أن اللقاح لم يأت بشكل سهل وانسيابي، موضحًا أنه “كما وعدت حكومتكتم بتوفير اللقاح بدأنا إحضاره بشكل كبير”. وذكر رئيس حكومة الوحدة أن الدفعات القادمة ستكون 500 ألف دفعة، وأن هناك مليونًا آخر في الأسابيع القادمة، داعيًا المواطنين إلى التوجه لمراكز التلقيح.
ودعا "الدبيبة" كل المواطنين المقيمين في الدواخل في القرى إلى التوجه لمراكز التلقيح، منوهًا إلى إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي أكلها". من جهته، أفاد وزير الصحة، علي الزناتي، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت، بفعل الاحترازات والحظر والتزام الكمامات، نقصًا في عدد العينات الموجبة من 68% إلى 24%.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
