استنتاجات الموجز:
تنصيب حاكم إقليم دارفور رسميًا قد يسفر عن وقف التفلت الأمني والنزاعات المسلحة أو يكون خطوة لتقسيم البلاد فقط
الانضمام لميثاق روما الأساسي بعد سنوات العزلة ربما يشير لاقتراب تسليم البشر للمحكمة الجنائية
فيضانات ودمار في ولايتي نهر النيل والقضارف وسوء إدارة الحكومة للأزمة سيسبب كارثة حقيقية وسط مخاوف من وصول الفيضان للخرطوم
في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، جرى الاحتفال رسميًا بتنصيب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس، محمد الحسن التعايشي، وممثل رئيس مجلس الوزراء، إضافةً إلى ولاة ولايات دارفور وممثلي مجلس شركاء السلام والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية.
من جهته، وفي خاطبه خلال الاحتفال، قال "البرهان" إن "الاحتفال بتنصيب حاكم إقليم دارفور اليوم يجئ كواحدة من أهم الخطوات في مسار تنفيذ اتفاقية سلام جوبا"، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية وقوى الكفاح المسلح بدارفور إلى التعاون مع الحاكم، حتى يتمكن من معالجة الملفات المهمة والعاجلة، وعلى رأسها قضايا النازحين واللاجئين وبسط الأمن. كما أعلن "البرهان" عن البدء في تشكيل القوى الأمنية المشتركة، لحماية المدنيين إيذانًا بالبدء في تنفيذ بند الترتيبات الـمنية الذي نصت عليه بروتكولات اتفاقية جوبا للسلام، كالتزام مباشر من الحكومة بتنفيذ كافة بنود السلام والمحافظة عليها.
في سياق متصل، فرضت حكومة شمال دارفور حالة الطوارئ على بلدة "كولقي"، بعد أن أرسلت إليها تعزيزات عسكرية، في محاولة منها لإنهاء نزاع مسلح دامي وسط توتر قبلي حاد. يذكر أنه سقط ما لايقل عن 13 شخصًا بين قتيل وجريح في نزاع وقع بين مسلحين وقوة من حركة "تجمع قوى تحرير السودان"، التي تبادلت مع مكونات عربية الاتهامات حول البدء بإطلاق النار. وقال "التجمع" إن كمينًا نُصب لقوة عسكرية للتجمع، تعمل ضمن القوات المشتركة على تأمين وحماية الموسم الزراعي، أثناء ذهابها إلى مقر ارتكاز القوات المشتركة، قرب منطقة قلاب، ما أدى لمقتل عدد من جنودها.
واعتبرت الحركة التي يقودها عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، الهجوم على القوة التابعة لها بمثابة "سلوك إجرامي مخالف لجميع قيم السلام". لكن تنسيقية القبائل العربية قالت إن قوات "تجمع قوى تحرير السودان" هاجمت المنطقة "انتقامًا لأهلهم الذين اختلفوا مع أهالي كولقي في كيفية الزراعة.
في شأن منفصل، بحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون حول ملف التحقيقات المتعلق بدارفور غرب البلاد. وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها "خان" إلى السودان منذ توليه المنصب في الـ16 حزيران/ يونيو الماضي، وتستمر حتى الخميس المقب.
على صعيد خارجي آخر، وإكمالًا لمشوارها الطويل ومساعيها الحثيثة للاندماج في المجتمع الدولي وإنهاء عزلة امتدت أكثر من عقدين، وافقت الحكومة الانتقالية في السودان، ممثلةً في مجلس وزرائها، على الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وتطوي هذه الخطوة على نحو كامل صفحة نظام الرئيس، عمر البشير، التي ظلت في حالة عداء وتحد قوي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإعلان المستمر عن عدم الاعتراف بقراراتها.
في هذا الإطار، يشار إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت في آذار/ مارس 2009 أمرًا بالقبض على "البشير" واثنين من كبار معاونيه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم ألحقتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 بمذكرة توقيف ثانية ضد "البشير"، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
داخليًا، تصدّرت أخبار الفيضانات والسيول التي ضربت بعض ولايات السودان منصات التواصل في البلاد، وتفاعل رواد شبكات التواصل مع مقاطع الفيديو والصور المنتشرة عبر وسم "#فيضانات_السودان". وطالب المغردون الجهات المسؤولة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الفيضان وتقليل آثاره، كما استنكروا عدم الاستعداد للكوارث رغم تكرارها.
يذكر أن مدينة الباوقة بولاية نهر النيل تعرضت لفيضانات وسيول خلّفت دمارًا في عدد من أحيائها، فضلًا عن غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. كما أدى هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا إلى تفاقم الأوضاع وقطع الطرق التي يستخدمها السكان، فيما ناشد المتضررون السلطات بضرورة توفير المواد الغذائية وأماكن للإيواء ومياه الشرب.
في مستجدات ملف "سد النهضة"، أكدت إثيوبيا على أهمية الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية ملف "السد"، فيما سجل السودان انخفاضًا في تدفق مياه النيل بمناطق محاذية لإثيوبيا. كما أشاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بجهود وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لدفع المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن "السد". وفي مؤتمر صحفي، قال "مفتي" إن إثيوبيا تأمل أن تسهم جهود "لعمامرة" في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل إلى حل لخلافاتها، وإن إثيوبيا تثق بدوره في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
في شأن قضائي، قضت محكمة سودانية بإعدام ستة أفراد ينتمون إلى قوات الدعم السريع، أدينوا بتهمة القتل العمد في قضية مقتل متظاهرين في مدينة الأبيض غربي السودان قبل عامين. جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور واسع من جانب ذوي الضحايا. وأكد قاضي المحكمة أن المدانين وجّهوا أسلحتهم وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على المتظاهرين، مضيفًا أن قوات الدعم السريع "ليست على صلة بالحادث وأن ما تم كان تصرفًا فرديًا". وذلك، رغم اتهامات من المتظاهرين للقوات شبه العسكرية بمقتل محتجين خلال تظاهرات سلمية، ضاربين مثالًا بفض اعتصام للمحتجين أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم عام 2019.
حقوقيًا، قالت عضو في لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريًا "المفقودين"، إن اللحنة توصلت إلى دفن جثامين من ضحايا مجزرة فض الاعتصام قبل التعرف على هويتهم، مشيرةً إلى أن الاعترافات القضائية التي سجلها مشرفون على مشرحة مستشفى أم درمان، أفادت بأن الدفن تم لعدد غير معلوم من الجثامين. ويُرجّح أنه تم دفن هذه الجثث في مقبرة جماعية غرب أم درمان، وهي مقبرة توصلت إليها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في وقت سابق، لكن لم تجرى عليها إجراءات النبش حتى الآن.
أمنيًا، وفي تطور جديد لأوضاع شرق السودان، نظم مئات من أهالي ولاية القضارف احتجاجات رافضة لمسار الشرق، وسط مطالب بمنبر تفاوضي جديد. وبهذه الاحتجاجات، ينضم المحتجون بالقضارف إلى قائمة الرافضين لمسار الشرق في ولايتي كسلا والبحر الأحمر، أبرزهم زعيم قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك.
خارجيًا، أكدت مصادر رفيعة أن "البرهان" سيغادر إلى تركيا الخميس القادم، في زيارة رسمية تُعد الأولى له إلى تركيا، تلبيةً لدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على رأس وفد كبير يضم وزراء المالية والدفاع والخارجية والزراعة، بجانب مدير جهاز المخابرات.
اقتصاديًا، استقر سعر صرف الدولار بالسودان في البنك المركزي، بينما تراجع لدى السوق الموازية “السوداء"؛ حيث سجل متوسط سعر الصرف لدى المركزي نحو 443.80 جنيهًا للشراء، و447.13 جنيهًا للبيع، بينما تراجع لدى السوق “السوداء” إلى نحو 446 جنيها للشراء مقابل نحو 448 جنيهًا للبيع.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
