استنتاجات الموجز:
"سعيد" يجمع كل السلطات في يده ويمنع استمرار البرلمان وسط غياب لأي حلول عملية أو بوادر لخروج تونس من النفق المظلم
الجزائر تحاول إثبات نفوذها الإقليمي متجاهلةً أزماتها الداخلية، ما ينذر بتعقيد المشهد الداخلي وبمزيد من الاحتقان الشعبي
رغم استمرار انشغالهم بالمشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية، شباب المغرب مستمرون في عزوفهم عن المشاركة السياسية
أسبوعان فقط يفصلان تونس عن انقضاء الفترة الاستثنائية والتي تنتهي في الـ25 آب/ أغسطس الجاري، دون أن يعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وعن مصير البرلمان وخريطة طريق الخروج من الأزمة، وسط دعوات من مؤيديه بالتمديد لأفق غير معلوم، محاولًا قلب هيكلية النظام إلى رئاسي بإمتياز، وملوحًا بتسمية "وزيرًا أولًا" وليس رئيس حكومة. وقد شكّل "سعيّد" أغرب الحكومات من حيث التنظيم والتسيير؛ حيث عيّن مسؤولين لم يسمهم وزراء، بل مكلفين بتسيير الوزارات، وهي المالية والداخلية وتكنولوجيا الاتصال والصحة، إضافةً إلى شغور الوزرات السيادية خاصةً وزارة العدل ووزارة الدفاع.
في هذا الإطار، تصاعدت أصوات مساندي "سعيّد"، خصوصًا من قيادات "حركة الشعب" التي أكدت تواصل الحالة الاستثنائية لأشهر قد تصل إلى نصف سنة، فيما صرح أمين عام حزب الشعب، زهير الغزاوي، إلى أنه لا يمكن الرجوع إلى وضع ما قبل 25 تموز/ يوليو بنفس القوانين والفاعلين، وأن 30 يومًا لا تكفي لتشكيل الحكومة والمحاسبة والذهاب لانتخابات.
بالمقابل، تكثفت مطالب المنظمات الوطنية والحقوقية لـ"سعيد" لإنهاء الفترة الاستثنائية وإعادة المؤسسات الدستورية وتكريس الفصل بين السلطات، رافقها قلق متزايد على مكاسب الثورة، فيما دعا “المجلس الأعلى لشباب حراك 25 يوليو” إلى “التسريع في إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة".
من جهته، أكد “الاتحاد العام التونسي للشغل” على “ثقته الكاملة” في "القرارات الاستثنائية”، داعيًا إلى تغيير النظام السياسي القائم، حيث صرح الأمين العام المساعد في الاتحاد، حفيّظ حفيّظ، أن “الاتحاد له ثقة كاملة في القرارات، منتظرًا كشف عن خريطة طريق وتشكيل الحكومة للمشاركة في عملية التغيير النوعي، ونقل البلاد نحو التغيير الحقيقي”.
بالمقابل، نفت "حركة النهضة" وجود “وساطة” جزائرية لعقد لقاء بين "الغنوشي" و"سعيّد"، لكنها أكدت انفتاحها على أي تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه. هذا، فيما أكد القيادي في الحركة، عبد اللطيف المكي، أن "الغنوشي" غير متمسك برئاسة البرلمان. وقد أثار تصريحه جدلًا عن إمكانية “تخلي الغنوشي” عن رئاسة البرلمان مقابل عودته للعمل، وإمكانية تقديم الحركة ”تنازلات".
دبلوماسيًا، جدّدت الإمارات دعمها لـ"سعيّد" عبر مستشارها، أنور قرقاش، الذي وصف القرارات بالمصيرية، مؤكدًا أهمية "الحفاظ على الدولة والاستجابة لإرادة الشعب"، وقد سلّم "سعيّد" رسالة خطية من رئيس بلاده.
قضائيًا، قررت المحكمة الابتدائية منع 12 مسؤولًا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر، بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات، بعدما اتهم "سعيّد" نواب ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات. هذا، في وقت تصاعدت فيه الأصوات المنددة بوضع القضاة التونسيين تحت الإقامة الجبرية، حيث اتهم 45 قاضيًا "سعيد" بالتعدي على حريتهم داعين إياه إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية بحق القضاة.
في الشأن الجزائري، أعلن المجلس الأعلى للأمن أن الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها، في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، في حال تحسن الوضع الصحي للبلاد، فيما تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تجهيز كافة التحضيرات، بمساندة وزارة الداخلية بإيعاز مباشر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
في شأنٍ منفصل، ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات شرق البلاد، إلى 42 بينهم 25 عسكريًا، فيما طالب رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، بمساعدة من المجتمع الدولي، بينما تُجري محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق. وقد أثار ارتفاع عدد الضحايا من مدنيين وعسكريين جدلًا حول تقاعس الحكومة وعجزها عن حل أزمات البلاد.
دبلوماسيًا، تباحث وزير الخارجية المالي، عبد اللاوي ديوب، الذي وصل إلى الجزائر على رأس وفد رسمي، تزامنًا مع وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، القاسم واين، حول دور البعثة الأممية في إرساء الأمن في مالي. وأكد "ديوب" أن الزياره “تشكل فرصة لبحث سبل إرساء استراتيجية لحماية شعوب المنطقة وجعلها بمنأى عن الأخطار”، مبرزًا ”قوة العلاقات بين البلدين، وتعاونها بتحديات الأمن والاستقرار”، ومشيرًا إلى أن الهدف توثيق الشراكة الاستراتيجية بإشراف الجزائر على تطبيق اتفاق السلم بدعم أممي.
في الأثناء، تباحث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية، لا سيما تطورات تونس وليبيا والساحل، ومؤكدًا على ضرورة أن “تكون ليبيا ذات سيادة موحدة بدون تدخل أجنبي”. من جهتها، نفت السلطات صحة ما جاء في تقارير إعلامية عن رفض الجزائر لقرارات "سعيّد"، مؤكدةً أن "الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
أمنيًا، أعلنت وزارة الدفاع مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح، في انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث عن الخلايا الإرهابية غرب البلاد.
مغربيًا، طرأت تعديلات على القوانين الانتخابية؛ حيث صادق مجلس النواب على إلغاء القائمة التي يتم تخصيصها بـ30 مقعدًا لمن هم دون 40 سنة، وأُضيفت حصة الشباب إلى الحصة المخصصة للنساء، بهدف دعم تمثيلهن داخل المؤسسة التشريعية، إذ بلغت تلك الحصة 90 مقعدًا، عوضًا عن 60 مقعدًا. لكن الإجراءات لم تحد من استمرار العزوف عن المشاركة السياسية، وقد نشرت وزارة الداخلية نسبة الشباب المسجلين في اللوائح الانتخابية المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة لم تتجاوز نسبة 3%، مقابل 19% لدى الشباب ما بين 25 و35 سنة، كما صرحت الوازارة أنها تعمل على قانون "إلزامية المشاركة في الانتخابات عن طريق التصويت".
في السياق الانتخابي، وعلى بعد حوالي شهر من الانتخابات، أصبح أيَّ تقارب مع "حزب العدالة والتنمية" غير مرغوب من المعارضين، وذلك لطريقة إدارة شؤون البلاد، والنتيجة التي حصل عليها، في انتخابات مندوبي العمال والموظفين والغرف المهنية، فيما تصدر "حزب التجمع الوطني للأحرار" نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية.
في الشأن الأمني، عملت القوات الأمنية على إجراء تحقيقات حول شبكة دولية للاتجار في البشر، تورطت ضمنها عناصر من القوات الدرك المساعدة، وذلك بعدما أطاحت القوى الأمنية بالشبكة، كانت تتولى تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر، حيث يسهلون عمليات العبور مقابل عمولات.
أمنيًا أيضًا، توفى شاب أضرم النار في جسده احتجاجًا على تعنيفه، ومصادرة السلطات عربة كان يستعملها في نقل المسافرين دون ترخيص قانوني، ما أثار غضبًا وتظاهر مئات الأشخاص للمطالبة “بالعدالة وتأمين فرص عمل".
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
