استنتاجات الموجز:
تحليلاتٌ قوية تربط بين الأحكام السعودية على داعمي "حماس" وبين الأحكام الأردنية بحق "عوض الله" و"الشريف حسن" المقربيْن من "بن سلمان" كرسالة من الرياض لعمّان
حالة ترقب للصيغة النهائية التي سيخرج بها قانون الانتخاب الجديد مع إرهاصات ومخاوف من قوى الشد العكسي من زيادة التمثيل الفلسطيني على حساب الشرق أردن
لا تزال الزيارة التي قام بها العاهل الأردني إلى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأركان إدارته، تحظى بمزيد من الاهتمام والتحليل والقراءة لأبعادها وحجم الفائدة البعيدة والمتوسطة منها، فيما يعتبر الترقب سيد الموقف لشكل السياسة الداخلية والخارجية للمملكة في ضوء نتائج تلك الزيارة. فقد طفت قراءات عديدة على سطح الاهتمام بصورة خاصة نظرًا لدلالاتها السياسية البارزة، منها الرسائل التي استفاض كثيرون في تحليلها حين وضع "بايدن" يديه ببهجة على كتف ولي العهد، الأمير حسين بن عبد الله، والتي فُسّرت على أنها ضمانة دعم للأمير الشاب ورسالة تخلي ورفض لطموحات ولي العهد السابق، الأمير حمزة، وإشارة يفهم منها أيضًا أن الحليف الأمريكي مهتم باستقرار الأردن ومستقبله ضمن تراتبية الحكم القائم .
كما شكل لقاء الملك واجتماعاته مع أهم مؤسسات العمق الأمريكي مادة دسمة لقراءة العلاقة الجديدة مع إدارة "بايدن"؛ حيث عقد الملك اجتماعات مع نائبة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ومع أهم خمس لجان في الكونغرس ومع طاقم حكومة الظل في البيت الأبيض. والأهم أنه عقد اجتماعات مع جنرالات البنتاغون ورئيس الأركان وكبار اللاعبين، من شأنها أن تؤسس لحالة اشتباك وتعاط مع عناصر الاستقرار الدستوري الأردني، وتسهم في توفير حماية للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في شأن آخر، وضمن سياق تداعيات ملف "الفتنة" وما أعقبه من أحكام سجن وصلت إلى 15 عامًا بحق "عوض الله" و"الشريف حسن بن زيد"، وهما الرجلان القريبان من مؤسسة الحكم السعودية وتحديدًا من ولي العهد، محمد بن سلمان، ربط محللون بين النطق بالحكم عليهما من قبل محكمة أمن الدولة وبين الاستعجال المفاجىء، الذي حصل بملف المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية ممن اتُّهموا بدعم المقاومة؛ حيث اختارت السعودية موعد زيارة وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، إلى الأردن لتجديد المطالبة بالإفراج عن "عوض الله" و"بن زيد" بحسب مراقبين، لتحديد موعد النطق بالحكم بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لديها. وهو ما تم بالفعل؛ حيث قضت الأحكام بحق أغلبهم بالسجن لسنوات وصل بعضها إلى 22 عامًا، ليبقى التساؤل مثارًا للمهتمين بشأن البلدين إذا كان الحكم السعودي بحق الموقوفين جاء بمثابة رد على محاكمة "عوض الله"، أم إن الرياض ستبرؤهم في الاستئناف وتثبت لعمّان حسن النوايا وجديتها في تحسين العلاقات وتطالبها بالمثل.
يذكر أن المحكمة الجزائية السعودية قضت، الأحد، بالحبس 15 عامًا على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيًا، تراوحت بين البراءة والحبس 22 عامًا.
في هذا الإطار، أفادت صفحة "معتقلي الرأي" السعودية بإصدار القضاء في المملكة أحكامًا جديدة بحق أردنيين وفلسطينيين، وتحدثت عن تعرض عدد منهم للتعذيب. وأوضحت الصفحة أن القضاء السعودي حكم على كل من "حسين يعيش" بالسجن 16 سنة، وعلى كل من "حمزة الدويك" و"محمود غزال" بالسجن 12 سنة، و"بلال العقاد" بأرع سنوات، فيما انتقدت فعاليات حزبية وبرلمانية وحقوقية أردنية، بشدة، الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية.
في الإطار الإقليمي أيضًا، يبدو جليًا لغالبية المراقبين في الأردن تكرار حديث العاهل الأردني عن التكامل التجاري الثلاثي، بين بلاده والعراق ومصر والذي يبدو أنه تحول لما يمكن اعتباره مشروعًا سياسيًا يتدحرج، خصوصًا ترويج الملك لهذا التعاون خلال زيارته لواشنطن وثناؤه على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
هذا، فيما كان بارزًا أن الأردن يريد صياغة مقاربة جديدة لعناصر هذا المشروع الثلاثي، تغدو فيه عمّان لاعبًا رئيسيًا في الإقليم بغطاء ودعم أمريكي، وتتقدم فيه المملكة للعب دور تصبح فيه متحدثًا باسم زعماء دول محورية في الإقليم، كمصر والعراق لدى الأمريكان بعيدًا عن سطوة دول المال في الخليج.
على صعيد العلاقات الأردنية السورية، أربكت المعارك في محافظة درعا من جديد خطط الهدوء الأمني الأردنية، والتي لا ترغب في أن تطالها تداعيات التصعيد العنيف الملاصق لحدود المملكة. وفي قراءة التوقيت، يمكن اعتبار التصعيد جاء بوقت حرج؛ حيث يبدو أن الأردن تمكن من الحصول على استثناء أمريكي من قانون قيصر، والذي سمح له فعلًا بفتح معبره الرئيسي مع سوريا والاستفادة الكبرى من حركة دخول وخروج البضائع من سوريا ولبنان باتجاه الخليج، وما يعنيه ذلك من تحريك لعجلة الاقتصاد المتكلس في ظل تداعيات "كورونا". وذلك قبل أن يغلقه مجددًا بسبب الأحداث الأمنية باستثناءات ضيقة، مع ارتفاع الخشية من تدفقات جديدة للاجئين المدنيين الهاربين من الاشتباكات، وعدم رغبة عمّان بالتعرض لضغوط دولية لفتح الحدود.
محليًا، يبدو أن اللجنة الفرعية التي تختص بملف قانون الانتخاب الجديد، ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، على وشك الاقتراب من صيغة نظام انتخابي بدأ الترويج له على أنه "متطور وحديث"، يحاول مراعاة التوازن وتثبيت الاعتبارات مع إثارة الحد الأدنى من الضجيج. وثمة تحديثات ونقاشات حيوية وعاصفة تجري خلف الستار، بغرض التقدم بصيغة قانون انتخاب جديد توافقي بعيد عن الجدل السياسي الاتهامي، الذي يحاول اتهام اللجنة مسبقًا بالتفريط في مصالح الأردنيين العليا لصالح مشاريع سياسية.
في السياق ذاته، أثار تصريح متلفز لرئيس اللجنة، سمير الرفاعي، جدلًا واسعًا وصل حد التندر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف أنه أبلغ الملك "أننا بحاجة لـ20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية، لكن الملك أمهلنا 10 سنوات". وقد خلّفت تلك التصريحات تساؤلات حول جدية الإصلاح، وإذا المملكة تحتاج لكل هذا الوقت للوصول إلى برلمان قائم على الحزبية وحكومات برلمانية.
محليًا أيضًا، قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، إن السلطات أخلت سبيل نائب النقيب، ناصر النواصرة، وعدد من أعضاء المجلس بعد توقيفهم، لمنعهم من إقامة أي فعالية احتجاجية للتعبير عن الرأي، حيث اعتُقل "النواصرة" أثناء توجهه للمشاركة في فعالية احتجاجية بمحافظة الكرك.
في تطورات ملف "كورونا" فرض الأردن إجراءات الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على الوافدين من سبع دول، وذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية؛ هي "الهند، وبنغلادش، وميانمار، وباكستان، ونيبال، وبوتان، وسيريلانكا، فيما سجلت المملكة، الخميس، 18 وفاة و697 إصابة جديدة بالفيروس .
في شأن أمني، أعلن مصدر عسكري مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، إثر إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، مضيفًا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
