استنتاجات الموجز:
مطالبة اللجنة العسكرية المجلس الرئاسي بتجميد الاتفاقية الليبية التركية يثير استياءً واسعًا لدى ممثلي "بركان الغضب" في اللجنة
البعثة الأممية تتهم أعضاءً في ملتقى الحوار بعرقلة الوصول لقاعدة دستورية للانتخابات ما يؤكد عجز البعثة في إدارة الملتقى
ضغط روسي على "حفتر" لإيصال "سيف القذافي" للحكم قد يزرع الفرقة في معسكر الأول الطامح للرئاسة وقواعده ذات الانتماء للنظام السابق
شدّد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التزام اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقًا لخارطة الطريق. وأضاف المجلس في بيان صادر عنه الأحد، أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية المبرمة من طرف حكومة الوفاق، كانت تعبيرًا عن إرادة الدولة الليبية والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص. وأوضح المجلس في بيانه أن تلك الاتفاقيات محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، إلى أن تُنتخب سلطة تنفيذية وتشريعية، مطالبًا بضرورة التزام اللجنة بما تُكلف به من اختصاصات حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي.
في الشأن ذاته، يذكر أنه جرى تداول بيان يعزى إلى اللجنة العسكرية "5+5" على منصات التواصل، بعد اجتماعها الأخير في سرت، ورد في أحد بنوده اتفاقهم على وضع خطة عاجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء، ومخاطبتهم المجلس الرئاسي والحكومة “بتجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف".
على الصعيد نفسه، قال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، معلقًا على ملف توحيد المؤسسة العسكرية، إنه "لا يمكن ترك الأمر في فوضى أو تسيب أمني من أي تشكيلات مسلحة أو إجراءات لا تخضع للسلطة المدنية، سلطة المجلس الرئاسي كقائد أعلى". وأوضح "اللافي" قائلًا: “نتحمل المسؤولية الآن أمام شعبنا وأول مسؤولياتنا هو إبعاد خطر الحرب عن بلادنا، وهو ما يتطلب أن تكون كافة القوى العسكرية موحدة تحت مظلة قيادة مدنية”.
وتابع "اللافي" أن "طريق بناء السلام في ليبيا يبدأ من احترام ما اتفق عليه الليبيون ورعته الأمم المتحدة واعتمده مجلس النواب، وهو مخرجات ملتقى الحوار السياسي والذي اتفق على السلطة التنفيذية وصلاحياتها لهذه المرحلة التمهيدية". وطالب عضو المجلس البعثة الأممية والدول الراعية لاتفاق برلين، وما تبعه من توافقات محلية، أن "تمارس دورها الإيجابي والحقيقي لدعم تنفيذ خارطة الطريق، وتوحيد المؤسسات ومواجهة معرقلي العملية السياسية دون تردد".
كما طالب "اللافي" أيضًا ملتقى الحوار السياسي بالعمل والقيام بدوره "في دعم تنفيذ خارطة الطريق، وعدم ترك المجال لأهواء فردية تتجاوز هذه التوافقات الوطنية". وأكد "اللافي" جدية المجلس الرئاسي وعزمه على إنجاح ملفي المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها، وأردف: “ستظل أيدينا ممدودة لشركاء الوطن، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في حماية شعبنا وبلادنا من مخاطر الحرب والفوضى".
في سياق آخر، قالت البعثة الأممية إن أعضاء ملتقى الحوار هم من يتبعون غالبًا مصالحهم الحزبية والخاصة، بدلًا من العمل من أجل التسوية بما يتماشى مع خارطة الطريق. وأكدت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات، أن أعضاء ملتقى الحوار هم من قرروا خارطة الطريق، وهم الذين غالبًا ما يقترحون أفكارًا وحلولًا تنحرف عن الخارطة.
كما دعت البعثة أعضاء ملتقى الحوار إلى احترام خارطة الطريق التي اختاروها للوصول إلى الانتخابات في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر، مشددةً على أن دورها هو جمع الأطراف الليبية وتسهيل مناقشاتهم، شرط أن يكونوا مستعدين لحل وسط. وقالت البعثة أيضًا إنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، وإنه "سيكون ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضاؤه هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع".
في سياق متصل، قال عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار، موسى فرج، إن جميع أعضاء الملتقى اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية في كانون الأول/ ديسمبر. وتابع عضو المجلس أن هذا الاتقاف على الخطوة المذكورة من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية، ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة، و”بهذه تكون نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور”.
وجاء عن "فرج" أيضًا أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس؛ “فهناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، يحدد صلاحيته وصلاحيات مؤسسات الدولة”. وتابع بأن هناك مقترحًا آخر يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخابًا حرًا مباشرًا دون وجود دستور وإعطاءه الصلاحيات الكاملة. وأضاف عضو مجلس الدولة إن هناك مقترحًا ثالثًا نال استحسان معظم الأعضاء، يقضي بأن تُجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اختتم زياراته إلى مصر وتركيا والمغرب، حيث ركز على مجموعة من المحاور المتعلقة بالانتخابات القادمة. والتقى "نورلاند" خلال الزيارة التي امتدت ستة أيام من 10 إلى 16 أغسطس، مسؤولين في القاهرة وأنقرة والرباط، مؤكدًا على ضرورة وضع الإطار الدستوري والقانوني اللازم للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وشدد السفير على ضرورة أن يقدم القادة الليبيون التنازلات الضرورية لتحقيق طموحات الشعب الليبي بانتخابات حرة وعادلة، وقال إن ذلك "يعد خطوة أساسية نحو ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية".
من جهة أخرى، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن روسيا بقيادة رئيسها، فلاديمير بوتين، تضغط على "حفتر" لدعم منافسه في وقت ما، سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات الرئاسية. وتابعت الوكالة في تقرير لها نشرته الخميس، أن "بوتين" يتحدى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك القوة الإقليمية الصاعدة تركيا، في محاولة للارتقاء بـ"سيف الإسلام"، نجل الديكتاتور السابق، معمر القذافي، وفقًا لثلاثة أشخاص في موسكو على دراية بالجهود، كما أوردت الوكالة.
ونقلت الوكالة عن شخص وصفته بالمطلع في العاصمة الروسية أن موسكو لديها أيضًا قبول ضمني من إيطاليا، التي كانت حتى الآن أقرب إلى حكومة طرابلس المنافسة، مقابل رفض من الإمارات ومعارضة من فرنسا للخطة. ونقلت الوكالة عن شخص قالت إنه مقرب من الكرملين قوله إنه بالنسبة لـ"بوتين"، الذي شعر بالرعب من مقتل القذافي الوحشي الذي تم تصويره في الفيلم، فإن ليبيا هي قضية شخصية للغاية ويشعر بالمسؤولية تجاه "سيف الإسلام".
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
