استنتاجات الموجز:
تطورات أفغانستان الأخيرة تسقط خطة حماية مطار كابل وسط تطلع تركي لدور أكبر بالتنسيق مع حركة طالبان
لقاء "أردوغان" و"طحنون" مقدمة للقاءات سياسية على مستوى أرفع بين تركيا والإمارات خلال المرحلة المقبلة
"العدالة والتنمية" يقتص من الانقلابيين على حكومة أستاذهم "أربكان" بعد 24 عامًا ويسقط رتبهم العسكرية
خلطت التطورات المتسارعة في أفغانستان وسيطرة حركة "طالبان" على كافة الولايات الأفغانية بما فيها العاصمة كابل، الأوراق عند جميع الأطراف الدولية بما فيهم تركيا، وبات السؤال الأهم حول طبيعة الحكم المقبل في أفغانستان، ومصير مئات الجنود الأتراك التي تبدو الحكومة راغبة في استمرار مهمتهم، بينما تطالب المعارضة بسرعة سحبهم.
من جهتها، تشدد أنقرة على أن مهمة قواتها تختلف عن باقي الدول في أفغانستان، وأن جنودها لم يشاركوا في أي عملية قتالية على الإطلاق وليس لديهم أي عداء مع أي الأطراف داخل البلاد، وأن مهمة جيشها اقتصرت على المساعدة في خدمة الشعب الأفغاني وتشغيل مطار كابل. وتسعى أنقرة من خلال هذا الطرح لاستغلال القبول الواسع لها في أفغانستان، والاستمرار في لعب دور أكبر عقب انسحاب حلف "الناتو" في إطار مساعيها البارزة في السنوات الأخيرة لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى والمنطقة بشكل عام.
وعلى خلاف دول كثيرة، تعاملت تركيا بـ”هدوء” مع دخول "طالبان" إلى كابل ولم تدخل قواتها أو بعثتها الدبلوماسية في حالة إرباك، حيث اكتفت وزارة الخارجية بالقول إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية بعثتها دون الحديث عن سحبها أو حتى تقليصها، في حين نقلت الخطوط التركية عدة مئات من المواطنين الأتراك، الراغبين في المغادرة، ولم يجرِ الحديث عن أي سحب للقوات التركية أو البعثة الدبلوماسية أو الهيئات الإغاثية التركية العاملة هناك.
ويرى مراقبون أن خطة بقاء القوات التركية في مطار كابل سقطت ضمنيًا، إثر سيطرة "طالبان" على العاصمة والانسحاب المرتبك للقوات الأمريكية وباقي دول "الناتو"، وبالتالي فإن أي اتفاق مقبل لإدارة أو حماية مطار كابل يتطلب مفاوضات جديدة مع الحركة وليس مع الولايات المتحدة و"الناتو". وفي هذا الإطار، تدل مؤشرات سياسية كثيرة في أنقرة على أن الحكومة التركية ليس لديها أي مشكلة مبدئية في إقامة علاقات كاملة، مع نظام الحكم الجديد في أفغانستان بقيادة "طالبان"، إلا أن أنقرة تفضل التروي قليلًا حتى تتضح طبيعة الحكم المقبل ومواقف الحركة، لا سيما عقب التكهنات عن إمكانية إعلان الحركة “إمارة إسلامية".
على صعيد خارجي منفصل، وفي تطور لافت، جاء لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، بعد توتر العلاقات بين البلدين طوال السنوات الماضية، بسبب التباين في دعم ثورات الربيع العربي، وتتويجًا لخطوات قام بها البلدان خلال الفترة الماضية، إلى جانب المتغيرات الدولية التي سرّعت في عقد اللقاء والنظر في العلاقات بين البلدين، والذي كان أبرزها فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
في الشأن ذاته، يُتوقع أن يكون اللقاء مقدمةً للقاءات سياسية على مستوى أرفع على المدى القريب والمتوسط، حيث يفتح لقاء "أردوغان" و"طحنون" الباب واسعًا أمام آفاق للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويُتوقع أن يسبق اللقاء تقدمًا كبيرًا في التقارب السياسي، الذي سيحتاج إلى وقت أطول لكسر الجمود وبناء الثقة التي فُقدت طوال سنوات من العداء المعلن بين البلدين. كما تزامن لقاء "أردوغان-طحنون" مع استقبال مساعد وزير الخارجية السعودي السفير التركي الجديد في الرياض، ناقلًا له تمنيات وزير الخارجية السعودية بـ”التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أوسع".
من جهة أخرى، وبعد أيام من استقبال "أردوغان" لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تلاه استقبال رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، حيث أبدى الأول خلال اللقاء استعداد بلاده لحل النزاع بكل الطرق بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، وأن بلاده على كامل الاستعداد للعب دور الوساطة بين البلدين. هذا، فيما ترددت تقارير عن وساطة تركية محتملة في الأزمة، بعد التقارب الأخير مع مصر والذي أعقب فترة من التوتر والقطيعة السياسية.
خارجيًا أيضًا، تشهد العلاقات الأردنية التركية تطورات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، خصوصًا بعد مصادقة الحكومة التركية الأسبوع الماضي على اتفاقية موقعة مع الأردن في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. وذلك تزامنًا مع استقبال الملك الأردني، عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في لقاء استعرض العلاقات المتينة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
دبلوماسيًا، بحث الرئيس "أردوغان" مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية في مقدمتها تطورات أفغانستان وملف الهجرة. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل مستقبلًا، إذا تهيأت الظروف المناسبة.
داخليًا، وبعد 24 عامًا أصدر القضاء التركي قرارًا نهائيًا بإنفاذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالضلوع فيما يعرف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي شهدته تركيا في الـ28 شباط/ فبراير عام 1997، عندما أصدرت قيادة القوات المسلحة مذكرة أطاحت بحكومة رئيس وزراء الحكومة الائتلافية آنذاك، نجم الدين أربكان. وبموجب القرار بدأت حملة اعتقالات للعديد من كبار الجنرالات في الجيش، وجميعهم من المتقاعدين كبار السن وإدخالهم السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ومعظمها بالسجن المؤبد، كما جرى الطلب من رئاسة الأركان ووزارة الدفاع بإسقاط رتبهم العسكرية.
داخليًا أيضًا، وحول تطورات جائحة "كورونا"، تتجه الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحًا مضادًا للفيروس في إطار مكافحة الوباء. وسيتم الطلب من بداية العام الدراسي في السادس من أيلول/ سبتمبر من المدرسين والموظفين المرتبطين بالطلبة الذين لم يتلقوا اللقاح، إجراء اختبار الكشف "PCR" مرتين على الأقل أسبوعيًا. كما سيجري تطبيق اختبار "PCR" الإلزامي في الفعاليات التي يحضرها الناس بشكل جماعي، مثل الحفلات الموسيقية والمسارح ودور السينما وفي الرحلات الجوية، ورحلات الحافلات بين الولايات. وسيتم إخضاع الطلاب والكوادر الجامعية الذين لم يتلقوا اللقاح لاختبارات منتظمة للكشف عن الفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تطعيمها في تركيا 87 مليون جرعة.
أمنيًا، أوقفت السلطات التركية 11 شخصًا من أصل 15 صدرت بحقهم مذكرات توقيف، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" خلال عملية تحرٍ ضد أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعناصر من التنظيم. كما أوقفت السلطات سبعة مشتبهين على علاقة بالتنظيم في ولاية مرسين، فيما ارتفع عدد الذين تم تحييدهم من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) خلال عمليات "أرن" إلى 12 شخصًا. وأوقفت السلطات أيضًا في ولاية أدرنة شمال غرب البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "غولن"، كانوا يحاولون الهروب إلى اليونان بطرق غير قانونية.
عسكريًا، استعرضت نحو 1236 شركة، 536 منها محلية و700 أجنبية من 53 دولة، منتجاتها وخدماتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف" (IDEF) في نسخته الـ15 بمركز “توياب”. وشارك في مراسم الافتتاح الرئيس "أردوغان" ووزير الدفاع، خلوصي أكار، وكبار المسؤولين، وبمشاركة 89 من كبار المسؤولين، بما في ذلك 31 وزيرًا و11 رئيس أركان و33 قائدًا للقوات البرية. وشهد المعرض عرض شركة "توموسان" التركية لصناعة المحركات للمرة الأولى، المرحلة التي وصل إليها محركها المحلي الخاص الذي تعمل على إنتاجه، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات الصناعات الدفاعية التركية على هامش المعرض.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
