استنتاجات الموجز:
التفجيرات الأخيرة مجهولة المصدر مؤشر خطير على إمكانية عرقلة التقدم السياسي عن طريق العبث بالملف الأمني
تداعيات الثورة المضادة بتونس تصل إلى الحدود الليبية باستمرار إغلاقها والهدف عزل قاعدة الوطية بحجة وجود إرهابيين بها
"حفتر" يحشد عسكريًا ويستعد للهجوم، ما ينذر بدق طبول الحرب من جديد خصوصًا بعد تعثر المسار السياسي
قال الناطق باسم وزارة الداخلية، عبدالمنعم العربي، إن سيارة الدفع الرباعي التي انفجرت في بوابة زلة، كانت تسير بواسطة ثقل على دواسة الوقود. وأوضح "العربي" أنه فور انفجار السيارة تمكن رجال أمن البوابة من قتل الشخص الذي سيرها بعد إصابته بعدة أعيرة نارية، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية من قبل مديرية أمن الجفرة. كما أكد مصدر من زلة في اليوم نفسه وقوع انفجار على بوابة أمنية تقع غرب المنطقة في الطريق المؤدية إلى ودان، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية، موضحًا أن التفجير أدى إلى نشوب حريق بالبوابة بالكامل وبسيارة أحد العناصر الأمنية المكلفة بتأمين البوابة.
خارجيًا، وعلى الصعيد الإقليمي، اقترح وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، محمد خليل عيسى، على وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إبرام اتفاقية ثنائية لحماية الحدود بين البلدين. ونقل المكتب الإعلامي لخارجية حكومة الوحدة الوطنية عن الجانب السوداني استعداد الجهات المختصة لديهم، لمناقشة المقترح والتوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت بعد التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية.
في هذا السياق، اتفق كل من الوكيل والوزيرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل استقرار أوضاع البلدين، ونشر المزيد من القوات لتأمين الحدود المشتركة. من جانبه، شدد "عيسى" على ضرورة إعادة ضبط الحدود المشتركة، لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في القتال داخل ليبيا، وساهموا في عدم استقرار البلاد، وفق الخارجية.
على الصعيد الإقليمي أيضًا، وفي سياق حدودي، أفاد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي، مختار المنصوري، باستمرار إغلاق المعبر من الجانب التونسي حتى أمام الإسعاف والحالات الإنسانية. وأضاف "المنصوري" أنه تم الاتفاق فقط على عبور الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الحركة متوقفة تمامًا وأن المنفذ خال من المسافرين، وقال إن هناك ما يقارب 400 شاحنة محملة بالبضائع تنتظر السماح لها بالمرور إلى تونس.
في الشأن ذاته، أكد "المنصوري" أيضًا أنه تم تسجيل حالة وفاة مؤخرًا لأحد المرضى، نتيجة عدم حصوله على الأكسجين بعد نفاد أسطوانة الأكسجين لديه وانتظاره لوقت طويل قرب المنفذ دون تمكنه من العبور. من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال مكالمة مع وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن قرار الإبقاء على معبري رأس اجدير وذهيبة-وازن مغلقين قد أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية.
داخليًا، قالت مجلة "أفريكا ريبورت" الشهرية في مقال لها إن تصريح "حفتر" خلال العرض العسكري بقاعدة بنينا أوائل الشهر الجاري، بأنه لن يخضع لأي سلطة مدنية، كشف عن نوايا الرجل الذي كان يتخبط في الأشهر القليلة الماضية. وأشار المقال إلى أن تصريح "حفترط الذي أثار استهزاء حكومة الوحدة الوطنية، جاء ردًا على قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بأنهم الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأوامر بعمليات عسكرية.
كما أكد المقال أن "حفتر"، وبدعم من دائرته المقربة التي تتكون أساسًا من ولديه، صدام وبلقاسم، يقود حملته لإعادة التموضع في المنطقة الشرقية، توازيًا مع الإعداد لهجوم مضاد، وذلك في ظل خطوات حكومة الوحدة الوطنية الهشة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، للإفراج عن ميزانية حكومته.
على صعيد متصل، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي والمسار الدستوري، والإجراءات المتعلقة بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في كانون الأول/ ديسمبر القادم. وخلال اللقاء، أوضح "المشري" أن مجلس الدولة شكّل لجنة للتعامل مع مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات وأبلغ مجلس النواب بذلك، وأن هذه اللجنة أكملت إنجاز بعض القوانين، وسوف تُعرض على المجلس لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب للتوافق عليها. كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن مجلس النواب لم يراع الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات، موضحًا للمبعوث الأممي أن مجلس النواب الآن يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، وليس من انتخابات 2014، وإذا خالف الاتفاق فسيفقد شرعيته.
في الشأن الاقتصادي، أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 إلى أن حكومة الوفاق اقترضت من مصرف ليبيا المركزي العام الماضي، مبلغًا تجاوز 26 مليار دينار. وأوضح تقرير الديوان أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال تلك الفترة، بلغت 15 مليارا و200 مليون دينار، لافتًا إلى أن الدين العام بلغ 84 مليارًا و87 مليون دينار. هذا، في حين بلغت مصروفات الدولة عام 2020 والمحالة للجهات العامة 36 مليار دينار، يقابلها مخصصات من الترتيبات المالية للسنة نفسها بلغت 38 مليارًا ونصف المليار دينار.
كما أكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام الماضي تسجيل عجز مالي تجاوز 14 مليار دينار، جرت تغطيته بقرض من المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 10 مليار دولار في 2020 جراء الإقفـال القسري لموانئ النفط لمدة تسعة أشهر.
في سياق حقوقي منفصل، أفادت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بأن دائرة الجنايات الأولى من محكمة استئناف طرابلس ستنظر، هذا الأربعاء، في إعادة محاكمة المتهمين في جريمة مذبحة سجن أبو سليم، بعد أن نقضت المحكمة العليا في شهر أيار/ مايو الماضي الحكم الصادر عن دائرة الجنايات التاسعة من محكمة استئناف طرابلس.
وقالت المنظمة في بيان لها إن جريمة مذبحة سجن أبو سليم تشكل إحدى أكبر الجرائم، التي ارتكبها نظام القذافي في ليبيا، وبقيت حبيسة أروقة المحاكم حتى صدر حكم من محكمة استئناف طرابلس في كانون الأول/ ديسمبر 2019، أسقط بموجبه التهمة عن المتهمين في القضية بدعوى انقضاء مدة الخصومة.
كما أوضحت منظمة التضامن أن المحكمة العليا قضت في الثاني من أيار/ مايو الماضي، بقبول طعن النيابة العامة في الحكم الذي صدر عن محكمة استئناف طرابلس، وقضت بنقض حكم محكمة الاستئناف، وأمرت بإعادة الدعوى إلى دائرة الجنايات لنظرها من هيئة أخرى.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
