استنتاجات الموجز:
في بيانهم الختامي، وزراء خارجية دول الجوار الليبي يهملون الحديث عن دول الجوار المتدخلة في الشأن الليبي
"الدبيبة" لم يعد بحاجة لإقرار الميزانية بعد الترتيبات المالية التي فتحت له المجال لصرف 48 مليار حتى الآن
الروس مستمرون في دعم "حفتر" وسط احتمال كبير بنشوب الحرب في أي لحظة بعد التعثر السياسي الحاصل
في البيان الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر، أكد وزراء خارجية دول الجوار التزامهم بمخرجات مؤتمري “برلين 1” وبرلين 2"، وجددوا رفضهم لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية. وأدان الوزراء استمرار “توريد” الأسلحة والمرتزقة والمحاولات المتعمدة لبث الفرقة بين الليبيين، لتقويض كافة الجهود الهادفة لحل الأزمة، مشدّدين على ضرورة التشاور في ملتقى الحوار السياسي، والعمل على التنسيق بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ودول الجوار بشأن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
كما أكد الوزراء على أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ لإنجاح الانتخابات، وتنفيذ أولويات خارطة الطريق من حيث إجراء هذه الانتخابات في موعدها ،على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنجاز المصالحة الوطنية.
من جهته قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة توجّه بها لليبيين، إن مجلس النواب عرقل الحكومة بشكل مستمر وواضح ومقصود، موضحًا أن "أسباب التعطيل واهية وغير صحيحة". وأضاف "الدبيبة" في كلمة له بمناسبة إطلاق خطة “عودة الحياة” لإنقاذ برنامج التنمية في ليبيا للربع الأخير من السنة المالية، أنه تم تشكيل لجان للنظر في الميزانية والتي أُعدت بناءً على الميزانيات السابقة، لكن "مجلس النواب ضيع أربعة أشهر من برنامج الحكومة، ما اضطرها للبحث عن مصادر أخرى لتمويل بعض المشاريع الصغيرة في عدد من المناطق".
وقال "الدبيبة: أيضًا، إن الانتخابات ستُجرى في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر كما هو مخطط لها، وإن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن من سماهم "الفاشلين" لا يمكن أن يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل، وإن من يحاول أن يعطل التنمية والانتخابات تحت أي حجج ويفكر في إقامة الحروب لا مكان له في ليبيا.
في سياق متصل، كشف مصدر خاص لقناة "ليبيا الأحرار" أن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية بلغ حتى الآن 48 مليار دينار، موضحًا أن الإنفاق على الباب الأول المتعلق بالمرتبات بلغ 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق على المصروفات التسييرية ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار. أما باب التنمية فقد تجاوز إنفاق الحكومة فيه وفق المصدر عشرة مليارات دينار، بينما بلغ الإنفاق في باب الدعم 11مليارًا وثمانمئة مليون دينار، وفي باب الطوارئ أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.
بدوره، نفى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، صحة هذه الأرقام واصفًا إياها بأنها غير دقيقة. وفي تصريحات لقناة "الغد"، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن "مساءلة حكومة الدبيبة معظمها لا تتعلق بالمال بل بتوحيد المؤسسات، ونحن لم نتأخر في إقرار الميزانية وهناك ارتباك وغياب تخطيط والدبيبة أنفق 40 أو 50 مليارًا حتى الآن".
في شأن داخلي منفصل، وكأول رد فعل على قرار إقالته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن وزير النفط لا يمكن أن يوقفه عن العمل قانونًا أو يحيله إلى التحقيق، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار في هذا الشأن. وأضاف "صنع الله" في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أنه لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موضحًا أنه ليس لديه مشكلة إذا صدر قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة من قبل مجلس الوزراء.
في الشأن ذاته، أكد "صنع الله" أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت ستكون أفضل حالًا لولا وجود وزارة النفط، التي اعتبرها "عبئًا ثقيلًا على المؤسسة". ونوّه رئيس المؤسسة إلى أن النقص في الأموال من الحكومة لإصلاح حقول النفط وخطوط الأنابيب والموانئ، يعني أنه سيتعين عليه تأخير هدف الإنتاج البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022.
على الصعيد السياسي، أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنها وخمسة أعضاء آخرين رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة استئناف طرابلس، ضد رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية. وأوضحت "عمران" أنهم رفعوا الدعوى للمطالبة بصورة مستعجلة بإلزام هذه الأجسام بالتوقف عن اتخاذ أي إجراء، من شأنه "المساس بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره في الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعدته هيئة منتخبة".
وأضافت "عمران" أنهم يسعون لإلزام المطعون فيهم (الأجسام الليبية) بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، بدايةً من القرار 2009 لسنة 2011 المتعلق بمهام مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا وما بعده، وعدم التدخل في الشأن الليبي، إضافةً إلى إلزامهم بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لإكمال المسار التأسيسي والاستفتاء على مشروع الدستور.
في سياق غير ذي صلة، قال "معهد كارنيغي للشرق الأوسط" إن الدعم الروسي كان حاسمًا لصعود "حفتر" في المنطقة الشرقية منذ 2014، وإن الدعم العسكري السري من فرنسا والإمارات كان أكثر زعزعة للاستقرار. وأضاف المعهد في تقرير بعنوان ”إعادة تقييم القدرات الروسية في بلاد الشام وشمال أفريقيا”، للكاتبين: فريدريك ويري وأندرو إس وايس، أن روسيا، بالعمل مع الإمارات ومصر، أرسلت أسلحة وقطع غيار إلى "حفتر" إضافة إلى الفنيين والمستشارين، كما طبعت أموالًا للمصرف المركزي الموازي.
كما أشار المعهد إلى أن وسائل الإعلام الحكومية الروسية والجهات الفاعلة بالوكالة دعمت صعود "حفتر"، فيما عزّز مرتزقة "فاجنر" الذين ترعاهم موسكو خطوط المواجهة أثناء العدوان على طرابلس من أواخر 2019 إلى منتصف 2020، ما أدى إلى تحسين دقة مدفعيته وتوجيه المناورات الميدانية لمقاتليه.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
