استنتاجات الموجز:
بمشاركة تسع دول جوار وعالمية، مؤتمر بغداد ينفض على لا شيء سوى وعود مشكوك في تنفيذها
فرنسا تحاول ملء الفراغ الأمريكي بالعراق بموافقة أمريكية، فهل تنجح بذلك بعدما فشلت في لبنان؟
تهربًا من مسؤولية أعمالها، هيئة الحشد تعلن أنها لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة
عُقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث شارك فيه تسع دول من دول الجوار والعالم هي السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافةً إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. وخلال افتتاحه للمؤتمر، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن القمة جاءت لتغليب لغة الحوار في المنطقة، مضيفًا: "لقد فتحنا الباب لاستقبال الشركات الاستثمارية ولمسنا جدية دولية في دعم الاستثمار في العراق".
كما أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن جمع الأضداد في المنطقة يصب في مصلحة العراق ويحقق استقرار المنطقة، منوهًا إلى إن "العراق كان وسيطًا بين دول مختلفة في المنطقة ولعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا". وأشار "حسين" أيضًا إلى أن "بعض الصراعات الداخلية لها أبعاد إقليمية ولها أبعاد على الوضع الداخلي العراقي".
بدوره، قال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر إن تركيا لن تقبل بتواجد "حزب العمال" في العراق، لافتًا إلى أن استقرار العراق يصب في مصلحة استقرار المنطقة كلها. من جانبه، وخلال حديثه في المؤتمر، وصف الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، المؤتمر بأنه تاريخي، وأضاف: "نحن هنا من أجل دعم أمن واستقرار العراق، وفرنسا ستبقى داعمة لبغداد في المهام القتالية للحرب ضد الإرهاب في إطار التحالف الدولي". وأكد "ماكرون" على أن قوات بلاده ستبقى في العراق في إطار مكافحة الإرهاب، بصرف النظر عن موقف واشنطن. لكن "الكاظمي"، خلال ترحيبه بالرئيس الفرنسي، ثمَّن الدعم الفرنسي للعراق والجيش العراقي، قائلًا: "نتطلع لشراكة فرنسا في مجالات عدة أهمها الطاقة".
في الشأن ذاته، علقت السفارة الأمريكية بالعراق على المؤتمر بالقول إنه "مؤتمر ناجح ومثمر لدول الجوار". من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمر بغداد بأنه "قمة إقليمية ناجحة ورائدة"، لافتًا إلى أن "هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية في أي وقت مضى"، كما قدم الشكر إلى الرئيس الفرنسي على مشاركته ودعمه لهذه القمّة. يشار إلى أن العراق يأمل من خلال المؤتمر الحصول على دعم لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز دوره الإقليمي.
وعلى هامش المؤتمر، أُجريت لقاءات مهمة كان منها لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد، حيث جرى خلاله مناقشة التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
في السياق أيضًا، وخلال زيارته للعراق، استغل الرئيس الفرنسي الفرصة لزيارة مناطق عراقية عديدة، معطيًا مجموعة من الوعود والتوجهات التي تشير إلى انخراط فرنسي سياسي واقتصادي وحتى ثقافي داخل العراق، حيث يتوافق ذلك كله مع انسحاب وتراجع أمريكي عن الاهتمام بالعراق. وقام "ماكرون" بزيارة إلى أربيل والتقى برئيس إقليم كردستان، وهو اللقاء الخامس الذي جمعهما، كما قام بزيارة كنيسة الساعة التاريخية وجامع النوري في الموصل. والتقى الرئيس الفرنسي بالناشطة الأيزيدية، نادية مراد، في بغداد، وزار ضريج الإمامين الكاظمين.
في هذا الإطار، ترجوا فرنسا من تقاربها من العراق الحصول على شراكات اقتصادية كبيرة، مثل عقود تأسيس "مترو بغداد"، وزيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى ثلاثة أضعاف، إضافةً إلى انخراطها في قطاع النفط والطاقة العراقيين. وقد أشارت مصادر عراقية رفيعة إلى مساعٍ فرنسية مستقبلية لضبط التدخل العسكري التركي في الأراضي العراقية.
وفي البيان الختامي لمؤتمر بغداد، أكدت الوفود المشاركة على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها. وجدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي.
على صعيد التواجد العسكري الأجنبي في العراق، أكد "ماكرون" على أن قوات بلاده ستبقى في العراق، حتى لو انسحبت واشنطن. وتزامنًا مع هذا الموقف الفرنسي، أكد القنصل الأمريكي بأربيل، روبرت بالادينو، بأن قوات بلاده لن تنسحب نهائيًا من العراق أو إقليم كردستان.
داخليًا، وعلى صعيد التطورات الأمنية، كشف عضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية أن "هنالك مفاوضات مع أحد شيوخ العشائر البارزين في منطقة الطارمية شمال بغداد، لتشكيل قوة من الأهالي لحمايتها". وتابع النائب بأن "عدد الإرهابيين في المنطقة قليل جدًا، لكن بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وكثافة الأحراش والبساتين أصبحت مأوى لعناصر داعش".
بدوره، وخلال جلسة حوارية في ملتقى الرافدين ببغداد، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، على أن الهيئة لا تمتلك سلطة على الفصائل المسلحة، مضيفًا: "يجب التفريق بين فصائل الحشد وفصائل المقاومة التي لا سلطة لنا عليها".
داخليًا أيضًا، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أنه لا استقرار في المنطقة بلا عراق مستقر، مبينًا أن انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر يجب أن تكون نقطة انطلاق حقيقة نحو الإصلاح. وفيما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك أربعة تحديات أمام إقرار القانون، تتمثل في الإجماع السياسي من قبل القوى السياسية، والغطاء المالي، وتوفير معسكرات تدريب، وإطار إداري وتنظيمي لاحتواء من 50 - 100 ألف عنصر في خدمة العلم سنويًا، إضافةً الى كيفية توزيع هذه الأعداد في ظل هيكلية تنظيمية اعتمدت على التطويع بعد 2003". وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم، وتم إحالته إلى البرلمان.
على صعيد التحالفات الحزبية تحضيرًا للانتخابات النيابية القادمة، أعلن "عمار الحكيم" عن تحالف سياسي جديد، قال خلال الإعلان الرسمي عنه إن "التوافقية المعطلة وفساد الصفقات المشبوهة كانت وراء تعطيل جهود إصلاح النظام السياسي". وأكد "الحكيم" أنه "لابد من فريق حكومي وسياسي قوي ومنسجم، قادر على تحقيق الأهداف الكبيرة".
وفي خبر لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن إلقاء القبض على متهمين حاولوا تزوير الانتخابات، موضحًا أن الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات، عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.
خارجيًا، وصل رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، إلى بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها بعدد من المسؤولين العراقيين، فيما قالت مصادر إن "العودات" سيناقش ملفات تتعلق بتعزيز العلاقات العراقية الأردنية.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
