استنتاجات الموجز:
اتصال "أردوغان" و"بن زايد" يعكس النتائج الإيجابية لزيارة "طحنون" في مسار العلاقات التركية الإماراتية
الأحزاب التركية تبدأ حملاتها الانتخابية مبكرًا و"تحالف الشعب" يحاول خفض العتبة الانتخابية إلى 7% لضمان بقاء "الحركة القومية" بالبرلمان
قرارات وزارة الداخلية الأخيرة الصارمة بحق اللاجئين السوريين في أنقرة تثير تخوف اللاجئين السوريين في عموم البلاد
أظهرت الاتصالات الأخيرة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره، عبد الله بن زايد، النتائج الإيجابية لزيارة مستشار الأمن القومي، طحنون بن زايد، إلى أنقرة، ولقائه مع المسؤولين الأتراك. كما أذابت تلك الاتصالات جليد العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتحت المجال أمام صفحة جديدة في العلاقات، حيث جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
في سياق إقليمي متصل، يستعد وفد مصري برئاسة نائب وزير الخارجية المصرية، حمدي لوزا، إجراء زيارة إلى تركيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا، استكمالًا للإشارات الإيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، واستجابةً للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية. وستتناول الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلًا عن عدد من الملفات الإقليمية.
على صعيد خارجي منفصل، شهدت الأيام الأخيرة تبادلًا نادرًا لرسائل إيجابية بين تركيا وأرمينيا، ترحب بإمكانية الحوار وبدء خطوات تدريجية لكسر الجمود، تمهيدًا لإمكانية فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات التاريخية الصعبة والمعقدة بين البلدين، وذلك في ظل تكهنات مختلفة حول مدى واقعية وإمكانية التفاؤل بقدرة البلدين على تجاوز الخلافات التاريخية الثقيلة. ورغم وجود متغيرات مهمة تدفع الطرفين نحو تقديم تنازلات لتجاوز الخلافات، إلا أن الإرث التاريخي الثقيل والتباعد الكبير في المواقف يجعل من الصعب التفاؤل والتكهن بإمكانية حصول اختراق حقيقي كبير، مع التأكيد على أهمية التصريحات الإيجابية في بناء أرضية قد تفتح الباب أمام حوار حقيقي بين الجانبين، وخطوات إيجابية تدريجية قد تؤسس بالفعل لصفحة جديدة، وإن كان ذلك عبر خطوات صغيرة وتدريجية وبطيئة.
من جهته، وجّه الرئيس التركي رجب قبل أيام “رسالة سلام إلى الشعب الأرميني”، قائلًا: “سنفتح أبوابنا الموصدة أمام أرمينيا إن اتخذت خطوات إيجابية”، لافتًا إلى أن تركيا يعيش بها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية. كما تحدث رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن “بعض الإشارات العامة الإيجابية القادمة من تركيا فيما يتعلق بالسلام الإقليمي”، وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء: “سنقيّم هذه الإشارات وسنرد عليها بشكل إيجابي”، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
في تطورات الملف الأفغاني، تواصل أنقرة دراسة وتقييم المشاركة في تشغيل "مطار كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية كابل، وترهن مشاركتها في عملية تشغيل المطار بضمان سلامة موظفيها وفرقها، وتوفير بيئة يتم فيها ضمان سلامة جميع الموظفين. كما تواصل تركيا مبادراتها الدبلوماسية الرامية لتحقيق فترة انتقالية سليمة في أفغانستان، والوصول لاتفاقيات من شأنها إنهاء معاناة الشعب، وتواصِل اتصالاتها مع حركة "طالبان" باعتبارها الحاكم الفعلي لأفغانستان حاليًا.
داخليًا، بدأت الأحزاب التركية إطلاق دعايتها الانتخابية بشكل مباشر رغم بقاء عام ونصف على موعد الانتخابات المزمعة عام 2023؛ فمن جانبه، جدد زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كيلجدار أوغلو، وعده حول إعادة اللاجئين خلال أول عامين في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة. كما نشر "كيلجدار أوغلو" فيديو عرض خلاله الوعود التي سيقدمها لفئة الشباب خلال الأشهر الستة الأولى من الحكم.
وتضمنت وعود "كيلجدار أوغلو" الانتخابية إلغاء ضريبة الهاتف الأول لكل شاب، وعدم تحصيل أي ضريبة في أول اشتراك إنترنت، كما سيتم تقديم باقات إنترنت بأسعار مخفضة لجميع الشباب، وسيقوم الحزب بتصفير جميع ديون الطلاب الذين يقيمون خلال فترة الدراسة في سكنات الجامعات التابعة للدولة. وشملت الوعود أيضًا منح كل طالب تجاوز 18 عامًا وعنده قيد في الجامعة ألف ليرة للمساهمة في مشاركته بكافة الأنشطة الثقافية والفنية عبر كرت خاص، وأنه سيتم إعفاء الشباب من رسوم إصدار جوازات السفر، كما سيتم إلغاء الضريبة عن السيارة الأولى لكل شاب.
بالمقابل، يواصل "حزب العدالة والتنمية" استعراض إنجازاته خلال المشاريع التي يفتتحها في مختلف الولايات التركية. وفي خطوة تاريخية، يسعى شريكا الحكم في تركيا، "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، إلى خفض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7%، ويقول الحزبان إنها تهدف لتعزيز المشاركة السياسية والتنوع الديمقراطي، في حين ترى المعارضة أنها خطوة من "أردوغان" لـ”إنقاذ” حليفه، زعيم حزب الحركة القومية، الذي تقول استطلاعات الرأي إن حزبه لن يتمكن بسهولة من تجاوز العتبة الانتخابية (10%) في الانتخابات المقبلة. وستفتح هذه الخطوة الباب أمام الأحزاب الصغيرة للدخول إلى البرلمان وانتهاء حقبة احتكار البرلمان بين الأحزاب الأربعة أو الخمسة الكبرى، لذلك لن تلقى الخطوة معارضة كبيرة أو تصعيدًا من قبل أحزاب المعارضة.
كما بحث الحزبان، العدالة والتنمية والحركة القومية، مقترحات لتعديل ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية على شكل “دوائر ضيقة”، لكن الأخير لم يتوافق مع "العدالة والتنمية" على اعتبار أن الدوائر الضيقة ستساهم في رفع عدد نواب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" في عموم البلاد، و"حزب الشعوب الديمقراطي" في المناطق ذات الغالبية الكردية، مقابل تراجع عدد نواب "الحركة القومية" والأحزاب المتوسطة والصغيرة الأخرى.
كما سيتضمن التعديل الذي سيقدم للبرلمان على قانون الانتخابات تعديل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في مادة تنص على منع أي عمليات انتقال للنواب بين الأحزاب. وهي خطوة تهدف لمنع "حزب الشعب الجمهوري" من القيام بمناورة كبيرة لمساعدة حزبي "أحمد داود أوغلو" و"علي باباجان" المنشقين من رحم "العدالة والتنمية" على التحايل على قانون الانتخابات وخوض الانتخابات المقبلة.
في شأن داخلي منفصل، بدأت السلطات التركية تشديد إجراءاتها حيال اللاجئين السوريين في أنقرة، بعد حادثة مقتل المواطن التركي على يد لاجئ سوري وأحداث الشغب التي تبعتها. وتضمن القرار وقف منح أي طلبات جديدة لأوراق الحماية المؤقتة في أنقرة بشكل نهائي، ومنع إقامة أي سوري غير مقيد بشكل قانوني في المدينة وإعادته إلى الولاية التركية المقيد فيها رسميًا، إلى جانب منع مزاولة أي أعمال تجارية دون أن تكون مسجلة بشكل قانوني كامل ولديها سجل ضريبي، إضافةً إلى قرارات أخرى تتعلق بهدم المباني المهجورة التي يتخذها بعض اللاجئين مسكنًا لهم وإعادتهم إلى الولايات المسجلين فيها.
كما تشمل القرارات ملاحقة كافة اللاجئين الموجودين في أنقرة بشكل غير قانوني وغير مسجلين بشكل رسمي لدى دائرة الهجرة، حيث يتضمن القرار توقيفهم وإرسال إلى مراكز إعادة اللاجئين التابعة لدائرة الهجرة تمهيدًا لترحيلهم إلى خارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وبينما لا يعرف متى جدية السلطات التركية في تنفيذ هذه القرارات، تسود خشية واسعة في أوساط اللاجئين من أن تكون مقدمة لإجراءات مشابهة مشددة في عموم تركيا، وذلك مع احتدام ملف اللاجئين في السياسة الداخلية التركية والمتوقع أن يتصاعد أكبر كلما اقترب موعد الانتخابات.
أمنيًا، قام جهاز الاستخبارات التركية بتييد ثلاثة قياديين من "تنظيم حزب العمال الكردستاني" شمال العراق، مسؤولين عن أنشطة التنظيم في "غارا" و"قنديل" و"سنجار"، فيما قبضت قوات الأمن على ثلاثة مشتبهين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير نظامية. وضبطت طواقم خفر السواحل في ولاية إزمير أربعة أشخاص كانوا على متن زورق متجه إلى اليونان، وتبين أن أحد الأشخاص الذين جرى ضبطهم المدعو "زينال أ." ينتمي لتنظيم "غولن".
عسكريًا، وقّعت شركة الدفاع الأوكرانية اتفاقًا مع شركة "أسيلسان" التركية لتحديث أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في خطوة جديدة من أجل تطوير التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بين البلدين.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
