استنتاجات الموجز:
تصعيد بين "الأعلى للدولة" و"النواب" لإلغاء قانون انتخاب الرئيس الصادر عن "عقيلة الصالح" ولا يُتوقع إلغاؤه بعد اعتماده من البعثة الأممية وتقديمه لمجلس الأمن
"عقيلة صالح" و"حفتر" في زيارة إلى "السيسي" لتوحيد المواقف خصوصًا مع قانون الانتخابات الذي يُقصي "حفتر" من الترشح حتى الآن
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن "نصوص الاتفاق السياسي هي المرجعية"، وإن "أي تعديل في الإعلان الدستوري لابد أن يكون طبقًا لنصوص الاتفاق السياسي"، مضيفًا خلال كلمته بجلسة المجلس أن "نصوص الاتفاق السياسي دستورية باعتراف مجلس النواب، وأن الأعلى للدولة لا ينازعه في سلطة الإصدار، بل في سلطة الإعداد، وأنه لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قانونًا إلا بعد التوافق فيه معهم".
وأوضح "المشري" أن المجلس الأعلى للدولة ماضٍ في مشروع إعداد القاعدة الدستورية، وأنه إذا استمر مجلس النواب في إصراره على تجاوز الاتفاق السياسي فإن الطريق لن يكون مقفلًا، وأن هناك خيارات أخرى سيدرسها الأعلى للدولة للتعامل مع محاولة انفراد مجموعة من مجلس النواب بقرارات المجلس والمشهد السياسي.
على صعيد التداخلات الإقليمية مع الداخل الليبي، أكد كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، واللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على توافق مواقفهما مع الرؤى المصرية خاصةً ما يتعلق منها بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "صالح" و"حفتر" شدّدا خلال لقائهما بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة على ضرورة تعزيز المسار الأمني، من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من الأراضي الليبية، حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده حريصة على أمن واستقرار ليبيا، وإنها تؤيد خروج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، مضيفًا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "هذه الخطوة مهمة للتأكد من أن الانتخابات ستجرى دون تأثير أجنبي، وللتأكد من أن ليبيا ستسترجع استقلالها وسيادتها، على أن يكون خروجًا منظمًا، وإلا سيترتب عليه ضرب استقرار دول الجوار". وأوضح الوزير الجزائري أن “اجتماع دول الجوار الليبي جاء بناء على المواقف الواضحة التي أطلقها الرئيس، عبد المجيد تبون، فيما يخص ليبيا"، وقال إن "الجزائر تعتبر أن العاصمة طرابلس خط أحمر، وستبذل كل جهدها من أجل نصرة الشعب الليبي الشقيق".
على صعيد منفصل، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، إن الوزير، لويجي دي مايو، شدد على أهمية ضمان إجراء الانتخابات في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، وضرورة اتباع نهج شمولي وبناء جميع المؤسسات الليبية، لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات.
كما أكد "دي مايو" خلال استقباله عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في العاصمة روما، دعم إيطاليا الثابت لتحقيق الاستقرار في البلاد، وجدّد عزمها على التعاون مع السلطة المؤقتة ومع جميع مفاصل الدولة الليبية، لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.
من جهته، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن إعادة إعمار ليبيا ستتطلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار، وإن البلاد تمتلك موارد ضخمة من صادرات النفط، وصندوق ثروة سيادي يزيد عن 60 مليار دولار، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء. ونقلت الوكالة أنه بحسب تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكوا”، ستبلغ قيمة إجمالي مكاسب المنطقة من السلام في ليبيا أكثر من 160 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، كما ستنخفض البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر و14% في السودان.
في السياق ذاته، أكد "بوريل" على أن السلام في ليبيا سينعكس بدرجة كبيرة على مسألة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى استضافة ليبيا حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل اندلاع الثورة، وبحسب التقديرات فإن "هناك حاجة إلى ثلاثة ملايين يد عاملة في السنوات القادمة لإعادة الإعمار".
في سياق غير ذي صلة، وحول الأزمة الحدودية بين ليبيا وتونس، قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس جدير، مختار المنصوري، إن اجتماعًا وزاريًا سيعقد بين البلدين تمهيدًا لاستئناف الحركة بينهما. وأضاف "المنصوري" أن الاجتماع سيعقد في الجانب التونسي للاتفاق على البروتوكل الصحي ووضع الترتيبات النهائية، متوقعًا إعادة فتح المعبر رسميًا في غضون يومين بعد الاتفاق، ومؤكدًا أن الترتيبات من الجانب الليبي جاهزة. يذكر أن وكيل وزارة المواصلات، وسام الإدريسي، قال في وقت سابق إن لجانًا من الجانبين الليبي والتونسي ستجتمع هذه الأيام، لوضع خطة لإعادة فتح الحدود مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية.
في سياق أمني، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إي" عملت على توسيع قاعدة سرية في عمق الصحراء الأفريقية، حيث تدير رحلات جوية لطائرات دون طيار لمراقبة "تنظيم القاعدة" و"تنظيم الدولة" في ليبيا، وكذلك المتطرفين في النيجر وتشاد ومالي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “بعد 20 عامًا.. تستمر الحرب على الإرهاب بلا نهاية تلوح في الأفق”، أن واشنطن تمكنت من إقامة شراكات مثمرة مع شركاء محليّين في ليبيا، وأشارت إلى أن القوات الأمركية شاركت في القتال، إمّا بشكل مباشر أو من خلال وكلاء في 12 دولة، بما في ذلك العراق وكينيا ومالي ونيجيريا والصومال وسوريا واليمن وأفغانستان.
أمنيًا أيضًا، بحث وزير الداخلية، خالد مازن، مع الأمين العام لـ"الإنتربول"، يورغن ستوك، عددًا من القضايا الأمنية من بينها محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد. ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فقد ناقش اللقاء ملف الهجرة غير النظامية والتعاون بين وزارة الداخلية و"الإنتربول"، لتنفيذ العمليات الأمنية والتنسيق المستمر في هذا الصدد.
من جانبه، غرّد "ستوك" عبر حسابه على "تويتر": “يسعدنا الترحيب بوزير الداخلية الليبي، خالد مازن، في الأمانة العامة، ناقشنا قضايا من بينها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والفساد، إضافةً إلى مشاركة ليبيا الناجحة في العمليات الأخيرة التي نسقها الإنتربول."
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
