استنتاجات الموجز:
مجلس النواب يُدخِل البلاد مرحلة جديدة من الانقسام بسحب الثقة من حكومة "الدبيبة" ما قد يعيد المشهد إلى الحرب والاقتتال من جديد
اعتماد المجلس الأعلى للدولة للقاعدة الدستورية رغم عدم اختصاصه يأتي ردًا على قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس النواب
فرنسا تعلن استضافة مؤتمر حول انتخابات ليبيا تعويضًا عن رهانها الخاسر على "حفتر" وتراجع دروها لصالح تركيا وروسيا
أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبًا، في جلسة برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور 113 نائبًا، بحسب "بليحق". بالمقابل، أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد بن عبد الناصر، رفضهم لإجراءات سحب الثقة من الحكومة، معتبرًا إياها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
في الشأن ذاته، قال "بليحق" إنه ليس هناك أي تفكير الآن في إنشاء حكومة موازية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر، مضيفًا أن قرار سحب الثقة تم وفقًا للمادة 194 من القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب. من جهته، وصف عضو مجلس النواب، طارق بوهيسة، عدد النواب المعلن من قبل رئاسة المجلس لسحب الثقة بالمزور، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت مخصصة لتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة وليس لسحب الثقة منها. لكن عضو المجلس، عيسى العريبي، قال إن الأرقام الصادرة عن رئاسة المجلس صحيحة، معربًا عن استغرابه من النواب الرافضين حضور الجلسة ومنح النصاب القانوني.
في السياق ذاته، أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية، حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. وقالت البعثة في بيان لها إن تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرةً إلى أنها تلقت بقلق قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل رئاسة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع بشأن الإطار التشريعي للانتخابات.
من جهة أخرى، أقر المجلس الأعلى للدولة قبول القاعدة الدستوريّة التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد المجلس في بيان له أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية يأتي في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.
في هذا الإطار، يذكر أن المجلس اعتمد خلال جلسة الأحد الماضي مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة، المكون من غرفتين (النواب والشيوخ)، وقال إنه سيحيل مشروع القاعدة الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب، للتوافق عليها وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي. وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيحيل القاعدة الدستورية ومشاريع القوانين أيضًا، إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية.
في السياق أيضًا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن انتخاب الرئيس في الوضع الحالي لا يولد الاستقرار، وإنهم مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ويقترحون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور. وأكد "المشري" في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بطرابلس، أن المجلس لديه ملاحظات جوهرية على قانون انتخاب الرئيس الذي صدر من بعض أعضاء مجلس النواب، تمثل إحداها في بند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي.
كما شدد "المشري" على أنه لا يحق لمجلس النواب منفردًا إصدار القوانين، وأن رئاسة مجلس النواب إذا أصرت على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات، مشيرًا إلى أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.
في سياق منفصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن باريس ستنظم مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا في الـ12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي قبل شهر من الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر على خلفية الانتخابات، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن ذلك. وقال الوزير الفرنسي إن بلاده تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات وعدم تأجيله، وتطالب برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت ممكن.
في شأن منفصل، كشف رئيس المؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، أن "خليفة حفتر" رفض المثول أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للاستجواب، مضيفًا أن محامي الادعاء سيقوم بإبلاغ المحكمة برفض "حفتر" لقراراتها، والمطالبة بالحكم عليه غيابيًا لعدم مثوله أمام القضاء. كما أشار "المنتصر" إلى أن القاضية الأمريكية أبلغت محامي "حفتر" في جلسة سابقة أنه في حال قيام موكله بأي محاولة لتعطيل المحكمة أو عدم الامتثال لقراراتها، فإنها "ستتخذ قرارًا سريعًا بالحكم ضده".
يشار إلى أن رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، أفاد في وقت سابق بأن المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، أصدرت حكمًا يلزم فريق محاميي "حفتر" بتقديم المعلومات التي طالبت المحكمة بها والإجابة على أسئلة محامي أسر الضحايا.
في شأن أمني منفصل، سقطت طائرتان عموديتان تابعتان لميليشيات "حفتر" جرَّاء اصطدامهما، أثناء قيامهما بمناورة في أجواء منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي. وأفادت بعض المصادر بوفاة أفراد طاقمي الطائرتين جراء الاصطدام، فيما نعى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أفراد طاقم الطائرتين. وكان المتحدث باسم "القوات الخاصة" التابعة لـ"حفتر"، ميلاد الزوي، أكد عبر صفحته على "فيسبوك" سقوط طائرتي هيلكوبتر إثر تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.
لقراءة وتحميل الموججز / اضغط هنا
