استنتاجات الموجز:
التقدم الحاصل في مفوضات مجلسي النواب والأعلى للدولة قد يعجل باعتماد قاعدة دستورية للانتخابات رغم التأخير المتوقع
تصريحات "لافروف" حول سحب المقاتلين يُفهَم على أنه تقدم في الترتيبات الدولية لخروج المقاتلين رغم عدم وجود خطوات جادة
قانون استقرار ليبيا بالكونجرس الأمريكي يصعّب مهمة "حفتر" في تسويق نفسه للإدارةالأمريكية قبل الانتخابات
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفض المجلس للقوانين التي اتخذها مجلس النواب، خصوصًا فيما يتعلق بازدواجية الجنسية وترشُّح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة. وخلال لقائه السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، أشار "المشري" إلى تعامل البرلمان غير العادل مع الدوائر الانتخابية، مبينًا أن رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط، ثم تُجرى الانتخابات الرئاسية على أُسسٍ دستورية ومنطقية ومتفق عليها.
كما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، استعدادهم للقاء مجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات. وأوضح "بوشاح" أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد أخطر ما يكون. وكشف النائب عن لقاء من المزمع أن تنظمه المملكة المغربية الأسبوع القادم، تستضيف فيه لجنتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لمناقشة قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.
من جهة أخرى، وفي ختام زيارته إلى طرابلس، قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، ستيفين تاونسند، إنهم أكدوا دعم جهود الدبلوماسية الأمريكية لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ودعم جهود الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية وسحب كل القوات الأجنبية من ليبيا. يذكر أن "تاونسند" قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين طرابلس وواشنطن. وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فإن الاجتماع الذي شارك فيه السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، ناقش ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، لضمان استقرار وأمن البلاد، إضافةً إلى بحث جهود مكافحة الإرهاب، خصوصًا في مناطق الجنوب وسبل العمل على بسط الأمن في المناطق المتاخمة للحدود الليبية الجنوبية.
في السياق نفسه، قال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول مجتمعي واسع، إلى جانب المساعدة في خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وأوضح "نورلاند" أن ليبيا لديها حكومة مؤقتة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية، وأن مهمتها الأساسية تتمثل في تمهيد الطريق لانتخابات الـ24 كانون الأل/ ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن تصويت مجلس النواب على سحب الثقة منها لم يغير ذلك.
وأضاف المبعوث الأمريكي أن جميع الفاعلين في الساحة السياسية الليبية أصبحوا يدركون أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها المحدد، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء، متوقعًا أن يبذل المجتمع الدولي وتحديدًا الولايات المتحدة، أقصى جهد ممكن لدعم الانتخابات.
من ناحية أخرى، طالب 46 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، بطلب عقد جلسة طارئة للوقوف على ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق، واقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها. وقال الأعضاء في بيان لهم إنهم عازمون على تنفيذ خارطة الطريق، وإعلان حالة انعقاد ملتقى الحوار السياسي والاجتماع داخل ليبيا أو خارجها، مؤكدين ضرورة تحمل البعثة الأممية لمسؤوليتها وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنشود، عبر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأوضح أعضاء الملتقى أن دعوتهم جاءت بدافع المسؤولية الوطنية، التي تقتضي منهم متابعة تنفيذ وإنجاح خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، والتزامًا بقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، إضافةً إلى ما أسموه التطورات الخطيرة المتسارعة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.
في سياق منفصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "ليس مهمًا أن يتم سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل إجراء انتخابات أو بعدها، وإنما المهم أن تتم العملية بشكل تدريجي لمنع الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع". وأضاف "لافروف" في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مؤتمر "برلين-2" شدّد على ضرورة مغادرة جميع المسلحين الأجانب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب و"حفتر" جلبا مسلحين من الخارج ودفعا لهم، وأقر بنقل مرتزقة من سوريا وهم موجودون في الشرق والغرب، إضافةً إلى مرتزقة من تشاد ودول أفريقية أخرى.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، إن الوضع على الميدان في ليبيا ليس ممتازًا، لكن المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن الشعب الليبي يرغب في إجراء الانتخابات. وحذر "دي مايو" في مقابلة صحفية بنيويورك على هامش انعقاد الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خطر انزلاق البلاد إلى عدم الاستقرار، و"هو ما قد يؤدي إلى تزايد خطر الإرهاب والهجرة غير النظامية وتفاقم الصراع أيضًا، في حال لم تجر الانتخابات".
في شأن غير ذي صلة، أكد رئيس "منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، عماد الدين المنتصر، أن مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استهداف الشركات الخاصة التي تنتهك حظر السلاح وترسل المرتزقة لليبيا. وأضاف "المنتصر" أن الكونجرس أقر أيضًا قانون إلزام وزارة العدل الأمريكية بمتابعة ملف ارتكاب مواطنين أمريكيين لجرائم حرب وتعذيب في ليبيا، مشيرًا إلى أنهم كانوا تقدموا منذ أربع سنوات بشكوى إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في جرائم "خليفة حفتر"، باعتباره مواطنًا أمريكيًا.
كما بيّن "المنتصر" أن الشكوى تضمنت قرابة 300 صفحة من التحليل القانوني لجرائم "حفتر"، وكيفية تطبيقها على القانون المحلي الأمريكي مع الأدلة والوثائق، وقال إنهم تواصلوا طيلة أربع سنوات مع وزارة العدل الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ ووسائل الإعلام، من أجل التحقيق في جرائم "حفتر" وأبنائه وتشكيل لجنة من المحلفين.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
