استنتاجات الموجز:
بسبب الانتقادات الواسعة لمؤتمر التطبيع مع "إسرائيل" في أربيل، حكومتا بغداد وأربيل تتنصلان من المسؤولية عنه ومحاكم عراقية تحرر مذكرات إلقاء قبض على المشاركين فيه
على عكس المتوقع، "السيستاني" يفاجئ الجميع ويدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات و"الكاظمي" يستقبل ذلك بفرح غامر ويعتبر موقف الأول ذا مضامين وطنية إنسانية عالية
تصدّر المؤتمر الذي عُقد في أربيل عناوين الصحف المحلية وباقي وسائل الإعلام العراقية، لما تضمنه من دعوة صريحة لتطبيع العلاقة مع "إسرائيل". من جهتها، وصفت قناة "إسرائيلية" مؤتمر أربيل بأنه "حدث لا سابق له في العراق"، حيث دعا زعماء سنَّة بارزون وجنرالات سابقون في الجيش العراقي علنًا إلى السلام مع "إسرائيل"، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعتها الإمارات والبحرين مع "إسرائيل".
في التفاصيل، عُقد أربيل مؤتمر باسم "مؤتمر السلام والاسترداد" برعاية "مركز اتصالات السلام" الأمريكي، بحضور نخبة من الساسة والمفكرين ودعاة السلام في العراق والشرق الأوسط، كان من بينهم نجل الرئيس "الإسرائيلي" السابق، شمعون بيريس، والذي تحدث بالعبرية عن الحاجة إلى علاقات السلام. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي قرأته، مديرة الأبحاث في وزارة الثقافة ببغداد، سحر الطائي: "نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم (أبراهام)، وإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار".
من جانبها، أدانت الحكومة العراقية مؤتمر أربيل ومخرجاته، معربةً في بيان صادر عنها عن رفضها القاطع لهذا الاجتماع غير القانوني. وأوضح البيان أن موقف حكومة العراق واضح في دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. من جهتها، وفي إشارة إلى التنصل من المؤتمر، أوضحت حكومة إقليم كردستان أن "الاجتماع عُقد دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان".
في الإطار ذاته، قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن "العراق مع الحق الفلسطيني في دولته المستقلة"، وإنه "يرفض بالمطلق شعار التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مضيفًا أنه "سيتم محاسبة أصحاب المشاريع المعادية، وفقًا للقانون ". من جهتها، وصفت "هيئة الحشد الشعبي" محاولة التطبيع مع "إسرائيل" بأنها "خيانة عظمى"، ويجب محاسبة كل من حضر وشارك في مؤتمر التطبيع. هذا، بينما أصدرت محكمتان عراقيتان أوامر بإلقاء القبض على مشاركين في المؤتمر الذي دعا للتطبيع مع "إسرائيل"، إذ إنها جريمة ينص القانون العراقي عليها بعقوبة الإعدام. وشملت أوامر القبض كلًا من المدعو "وسام الحردان"، والمدعو "مثال الألوسي" والموظفة في وزارة الثقافة "سحر الطائي"، إضافةً إلى "علي وسام العيثاوي" و"ريسان ذعار الحلبوسي" و"عبد الله عطا الله الجغيفي".
من جهتها، قامت "صحوة أبناء العراق" بعزل رئيسها، وسام الحردان، بسبب مشاركته في مؤتمر أربيل التطبيعي ودعوته للتطبيع مع "إسرائيل"، وأكدت موقفها الثابت بالتضامن مع القضية الفلسطينية. في السياق أيضًا، قال أحد الشيوخ السنَّة الذين كانوا حاضرين المؤتمر أنه تعرض مع شيوخ آخرين للتضليل، موضحًا أن "المؤتمر كان من أجل حل مشكلة النازحين، لكن تفاجأنا بالخطابات وكلمة إسرائيل والتعايش السلمي ومبادرة إبراهيم، وما فعلته دولة الإمارات والتطبيع مع إسرائيل"، لكنه أكد في الوقت ذاته: "نحن لسنا ضد الجالية العراقية اليهودية وهم مكون من مكونات العراق".
خارجيًا، وصل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، كما التقى بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وناقش معه ملفات عدة، وسبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصةً في المجالات البرلمانية. كما شهد الأسبوع الماضي لقاء "الحلبوسي" بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، جنفير غافيتو، والسفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، حيث ركز اللقاء على بحث الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات النيابية المبكرة. من ناحيته، أشار "الحلبوسي" إلى أهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية، لضمان نزاهتها وخلق الثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم.
في السياق ذاته، استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، وبحث معهما تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شهد اللقاء أيضًا بحث ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم وإنهاء هذا الملف الإنساني.
على صعيد خارجي أخر، أعلنت باكستان أنها تلقت طلبًا عراقيًا بشراء 12 مقاتلة باكستانية يتم صنعها بالتعاون مع الصين. يشار إلى أن باكستان كانت عرضت نماذج من طائرتها المقاتلة "JF-17" ودبابات قتال وذخيرة وزوارق صواريخ من بين معدات دفاعية أخرى في العاصمة بغداد.
محليًا، وعلى صعيد الانتخابات المزمع إجرائها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أكد موقع بريطاني إخباري عدم حصول تغيير جذري في العراق بعد الانتخابات، وتحدث عن إمكانية تقدم "التيار الصدري" في النتائج وتجديد ولاية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مستدركًا أن فوز الصدريين سيلحقه تحالف مع كتلتي "عمار الحكيم" و"حيدر العبادي" لتحقيق الأغلبية. كما ذكر التقرير أن الانتخابات تأتي وسط حالة عزوف شعبي وتراخي وعدم قناعة بالنخب السياسية العراقية، وأن تدني نسبة المشاركة بالتصويت أمر محتمل.
أما بالنسبة للأحزاب السنية، فيرى التقرير أن تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيكون تأثيره قوي في الأنبار، موضحًا أن "تحالف أسامة النجيفي سيكون متقدمًا في الموصل، وسيكون المنافس القوي لهما تحالف رجل الأعمال، خميس الخنجر". كما بيّن التقرير أن الصدريين ليس لديهم مرشح واضح لرئاسة الوزراء، وقد يسمحون لـ"الكاظمي" بالاستمرار في منصبه.
في ملف الانتخابات أيضًا، وفي تطور لافت، أصدر مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، بيانًا حول المشاركة في الانتخابات أكد فيه على أن المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع، على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، منوهًا إلى أنها "وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى".
بدوره، استقبل "الكاظمي" موقف "السيستاني" بفرح كبير وقال إن "بيان السيستاني حول الانتخابات حمل مضامين وطنية إنسانية عالية"، داعيا المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
