استنتاجات الموجز:
اندفاع حكومي نحو إطلاق التفاوض مع صندوق النقد والتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية
الحراك الحكومي ومواقف "ميقاتي" مؤشر على حلحلة جزئية في الملفات المعيشية على رأسها الكهرباء
توقف التحقيق في ملف انفجار المرفأ ينذر بتعقد مسار التحقيقات وسط عرقلة واضحة من الطبقة السياسية
افتتحت الحكومة أسبوعها الحكومي الأول باستعادة زخم الحراك الدبلوماسي من وإلى بيروت، إذ بدأت عجلة الحكومة بالدوران انطلاقًا من بوابة باريس، حيث وصل رئيسها، نجيب ميقاتي، مستمعًا إلى توصيات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بضرورة اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية وإطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي تعتبره باريس ومعها مجموعة أصدقاء لبنان الممر الإلزامي لوصول المساعدات، كما طلب "مساعدة" "ماكرون" في تليين الموقف السعودي تجاه لبنان والسعي لتأمين زيارة له إلى السعودية، في ظل تلقيه دعوة لزيارة كل من قطر والكويت.
وبعد رحلة باريس، زار "ميقاتي" العاصمة البريطانية لندن حيث بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلفرلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم لبنان. هذا، فيما لم يغب لبنان عن رادار مجلس الأمن الذي دعا أعضاؤه كلّ الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس، بشكل ملموس بعيدًا من أي صراعات خارجية. كما شهدت السرايا الحكومية سلسلة لقاءات دبلوماسية لـ"ميقاتي" ملتقيًا سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا والكويت، فيما اختتم ريئس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على رأس وفد وزاري، زيارة لبيروت كان على رأس أجندتها ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان.
في غضون ذلك، أطلق "ميقاتي" جملة مواقف أكدت على خارطة عمل الحكومة؛ حيث أكد أنه لا يُسمح بأن يكون لبنان منصة لأي تخطيط في وجه الدول العربية، التي يجب بناء علاقات مميزة معها، لا سيما دول الخليج، كما نفى نيته القيام بزيارة سوريا دون موافقة المجتمع الدولي. بالمقابل، شدد رئيس الحكومة على"تحديث خطة التعافي المالي" التي وضعتها الحكومة السابقة، وعلى حماية صغار المودعين مع السعي لتأمين "الفيول أويل" لتوفير ساعات تغذية إضافية للمواطنين.
في السياق الحكومي أيضًا، أقرت جلسة الحكومة الأولى تشكيل اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لوزارة الطاقة لحلّ أزمة فيول الكهرباء، وأحالت ملف انفجار "التليل" في عكار إلى المجلس العدلي.
وتزامنًا مع التأكيد المحلي والدولي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، كشف مصدر أممي تخيصيص برنامج الأمم المتحدة للتنمية تسعة ملايين دولار ستُصرَف كمساعدات لوزارة الداخلية، التي شرعت في الإجراءات اللازمة للانتخابات. فمن جهته، عقد وزير الداخلية، بسام مولوي، سلسلة اجتماعات تحضيرية في وزارته، في حين عممّ وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، على جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج موعد بدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين، للاقتراع في الانتخابات النيابية بالأول من تشرين الأول الجاري، على أن يستمر التسجيل حتى الـ20 من الشهر ذاته.
من جانب آخر، بدا واضحًا أن هناك نوعًا من الإجماع بين الطبقة السياسية على تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى الـ27 آذار/ مارس المقبل بدلًا من الثامن أيار/ مايو، في حين يبدو أن تصويت الاغتراب والمقاعد الست، التي من المفترض أن تكون لصالح المغتربين في هذه الدورة الانتخابية، ستكون في الأيام القادمة عنوان تجاذب بين القوى السياسية التي يرى معظمها حنق "المزاج الاغترابي" على أحزاب البلاد.
على صعيد منفصل، شهد ملف التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت تطورات جديدة تنذر بتعقد مسار التحقيقات؛ فقد أوقف قاضي التحقيق، طارق البيطار، تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف بعدما تبلّغ دعوى "الرد" التي تقدم بها النائب، نهاد المشنوق، إلى أن تبّت محكمة الاستئناف في قبول الدعوى أو رفضها. من جانبهم، نفذ أهالي ضحايا الانفجار اعتصامات أمام قصر العدل في بيروت، فيما التقى وفد منهم كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لحثهما على الإسراع في التحقيقات.
في ملف ترسيم الحدود، كشفت معلومات عن مفاوضات أمريكية-روسية-"إسرائيلية" حول إيجاد حل لمصير مزارع شبعا، يضمن الاستقرار على حدود لبنان الجنوبية والسورية معًا، عبر إيجاد صيغة تسووية لمزارع شبعا البالغة مساحتها 200 كلم مربع. في هذا الإطار، يدور التفاوض حول انسحاب "إسرائيل" من مساحة 50كلم مربع لصالح لبنان، و50كلم مربع لصالح سوريا، مقابل 50كلم لصالحها، على أن توضع المساحة الباقية تحت رعاية الأمم المتحدة وسيطرتها.
في الشأن الاقتصادي، لا يزال ملف البطاقة التمويلية يخضع للمزيد من الدراسة، إضافةً لملف رفع الدعم عن المحروقات، وذلك رغم أن أسعارها الجديدة باتت أقرب إلى سعر صرف الدولار بالسوق، وسط بدء تلمس المواطنين انحسار أزمة الطوابير على محطات المحروقات. من جانب آخر، وضع برنامج الأغذية العالمي في لبنان خطة طارئة، لإمداد لجميع المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات بالوقود على مدى ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يواصل فيه "حزب الله" إدخال المازوت الإيراني وتوزيعه لجميع المناطق.
على صعيد ذي صلة، أنهى وفد فني سوري معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي، والتي تمتد على طول 36كلم بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل "دير عمار" الكهربائي (شمال لبنان). وقد أظهر الكشف الأولي عدم وجود أيّ ضرر يعيق مرور الغاز، وأن عملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة، ستتولاها فرق فنية سورية دون مقابل. من جهة أخرى، يُتوقع أن ينجز لبنان اتفاقية تعاون مع مصر لشراء كمية من الفيول المخصص لإنتاج الطاقة، وفق الآلية نفسها التي اعتمدت في الاتفاق مع العراق، ما يسمح للبنان باستبدال الفيول المصري بفيول يناسب مولدات الطاقة في البلد.
على الصعيد الأمني، أُحيل تسعة موقوفين في ملف نترات الأمونيوم بالبقاع على القضاء المختص، بتهمة التورط في بيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، وذلك بعدما تبيّن أن نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7، أي أنها مما يُمنع استيراده دون إشراف الجيش وموافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي هذا الصدد، بدا لافتًا تشدد "حزب الله" و"التيار الحر" في ضرورة الإسراع بالتحقيقات في هذا الملف، بل وإحالة ملف التحقيق من فرع المعلومات إلى مخابرات الجيش وإعادة فحص المواد، لا سيما أن صاحب الشحنة هو "مارون الصقر" شقيق "إبراهيم الصقر"، المقرب من "القوات اللبنانية".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
