استنتاجات الموجز:
مساع للمجلس الرئاسي الليبي لحل الخلافات بين مجلس النواب والأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية وحسم الأزمة الدستورية وسط مخاوف من استمرار حالة الجمود السياسي
اجتماعات رئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة العسكرية تأتي في سياق البحث عن آليات خروج المرتزقة من البلاد بعدما أصبحت ليبيا محطة لمرتزقة "فاغنر" في إفريقيا
من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات تشريعية في 24 تشرين الثاني/ديسمبر المقبل، ورغم استمرار الخلافات بين مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلّا أنّ المجلس الرئاسي الليبي يسعى جاهدًا لحسم الأزمة الدستورية في البلاد من خلال مبادرة تقوم على استبعاد الوجوه السياسية الحالية والدفع بعدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنّ مبادرة الرئاسي جاءت على إثر فشل مجلس النواب والأعلى للدولة في التوصل لوضع الأطر القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعدما أتاح الرئاسي الوقت الكافي لهما للاتفاق وفق مخرجات جنيف. وأكّدت "وهيبة" على أنّ الرئاسي لا يتردد بشأن إلتزامه بإجراء الانتخابات، مُشيرةً إلى أنّ التحدي ليس فقط إجراء الانتخابات وإنما في ظروف تجعل الجميع يشارك فيها ويقبل بنتائجها.
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة وبإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم، معتبرًا أنّ إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يومًا جاء بناءً على حرص مجلس النواب على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب. ولفت "بليحق" إلى أنّ النواب صوتوا بالأغلبية على رفض التعديلات المقترحة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مراعاة الأخطاء المادية، كما تمت مخاطبة الحكومة بالتعجيل بمشروع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن. بالمقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة، مؤكدًا على عزم المجلس والتزامه بموعد إجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وأوضح المتحدث باسم المجلس، محمد عبدالناصر، أن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي"، التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون.
بموازاة ذلك، بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء في اللجنة العسكرية "5+5" الممثلين عن الحكومة آليات خروج المرتزقة من البلاد. وأشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الكويتي، إلى أنّ هناك بداية لخروج بعض المرتزقة من ليبيا وفق خطة مجموعة "5+5"، مؤكدةً على أنّ حكومة الوحدة الوطنية تعتزم تطبيق قرار معاقبة كل من يعيق إجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، أشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أنّ الكونغرس الأمريكي أقر إجراءات مهمة يمكن أن تساعد الليبيين في نضالهم لتجاوز الجمود السياسي المستمر في البلاد، مُشيرةً إلى أنّ "تيد مالينوفسكي" قدم تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الأول يطالب الرئيس الأمريكي بمراجعة منتهكي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والثاني يطالب وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن جرائم الحرب والتعذيب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا.
وفي شأنٍ منفصل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّه بعدما أطلقت السلطات الليبية سراح الروسي "مكسيم شوغالي" الذي كان يعمل مع ممول شركة "فاغنر" بليبيا، بدأ بالعمل على مساعدة "سيف الإسلام القذافي" على العودة للعمل السياسي داخل ليبيا، حيث بدأ بإجراء استطلاعات رأي لقياس الدعم العام للانتخابات الرئاسية، التي هي جزء من جهد روسي أوسع لبناء دعم سياسي في ليبيا. وأوضحت الصحيفة أنّ "شوغالي" قدم تقارير مباشرةً إلى شركة "فاغنر" وأطلعها على الخطط الاستراتيجية للتدخل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
