استنتاجات الموجز:
يسير صانع القرار بالمملكة بخطى ثابتة متوالية نحو التطبيع مع دمشق، مستفيدًا من استثنائه من العقوبات الأمريكية، فيما التحدي يبقى ماثلًا في تحقيق النتائج المرجوة بعيدًا عن ضغوط إيران على الأسد
تبدو مخرجات لجنة الإصلاح الملكية في طريقها للتطبيق الفعلي خلافًا لمخرجات لجان أخرى سابقة، على إثر دعم المخابرات العلني لتوصياتها مما أعطى دفعة قوية لها بانتظار موقف الإسلاميين
انشغل الأردنيون خلال الأسبوع الفائت بملف وثائق "باندورا"، وتخصيصها ملف للملك عبدالله الثاني، وما يملكه من عقارات غير معروفة بملايين الدولارات في الخارج، وما أثارته من حالة جدل وغضب بسبب حالة البؤس الاقتصادي التي يعانيها المواطن. وجاءت هذا الوثائق بالتزامن مع اجتماعات الأردن مع البنك الدولي لمناقشة مزيد من الدعم لمعالجة الاختلالات في الحالة الاقتصادية المزرية، إلى جانب توقيت خروج المملكة الحديث من ملف وقضية "الفتنة" مع "الأمير حمزة" والتي ركزت على اتهامات للقيادة بالفساد.
وكان لافتًا ومثيرًا للاهتمام حجب الدولة لموقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، صاحب الوثائق وناشرها، وهو ما لا يتوافق والشفافية التي دافع فيها الديوان الملكي عما جاء في الوثائق، وهو ما دفع لتأزيم أكبر للمشكلة ووضع الملك تحت الانتقاد بشكل أوسع.
بالمقابل، تحاول المملكة الخروج من الحرج الذي سببته الوثائق، إذ بدأت السفارة الأردنية بواشنطن بالتعاون مع لجنة قانونية مختصة مع وكالات قانونية بتشكيل فريق قانوني لمقاضاة وسائل الإعلام ومصادر نشر الوثائق والتسريبات الجديدة، في حال تسليط الضوء أكثر على ما يسميه مسؤولون أردنيون بمحاولات "تشويه سمعة الأردن". وتعمل السلطات الأردنية على توجيه الرأي العام باتجاه تقديم المسألة على أنها استهداف للأردن ودوره وحراكه الأخير في المنطقة، وأنّ هناك من يسعى لتشويه الصورة سعيًا لمآرب سياسية.
بموازاة ذلك، وفي تطور مثير وتشكيل حالة جديدة في العرف الأردني لتدخل المخابرات الأردنية بالشأن السياسي، أقدم مدير المخابرات العامة، أحمد حسني، على إجراء لقاء صحفي مفتوح مع وسائل الإعلام المحلية لشرح وجهة نظر المنظومة الأمنية بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسيّة في البلاد التي شكلها الملك، مؤكّدًا على الحاجة الملّحة لوجود خطاب رسمي لمخاطبة قطاع كبير من الشباب الأردني الذي لا يصدق رواية رسمية للأحداث، معتبرًا أنّ هناك أزمة مصداقية للخطاب الرسمي لدى شريحة واسعة من الشباب.
إلى ذلك، كان لافتًا ومثيرًا للاهتمام تسابق مؤسسات ورجالات الدولة في إبداء الدعم لموقف المخابرات، كما كان لافتًا أنّ "حسني" أراد القول بإن "الدول العميقة" قبل بالمخرجات لأنها حصلت على ما تريد من ضمانات تلبي احتياجاتها قبل إقرار مخرجات اللجنة بصورتها النهائية نزولها للتطبيق، وهذا ما يدلل على أن مخرجات اللجنة الملكية لن تكون مجرد وثيقة تنضم إلى الرفوف كما كان يحصل في الماضي.
وفي السياق، كان لافتًا عبارة الملك التي أطلقها بعد تسلمه مخرجات اللجنة للإصلاح والتي جاءت بصيغة "السير بالمقتضى الدستوري"، والتي اعتبرت بمثابة ضمانة سياسية للمخرجات أمام مؤسسات ورجالات الدولة الذين سينقلون نصوص التوصيات لحيز التشريع، وهي مرحلة قدّر الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، مراد العضايلة، أنها مهمة للغاية، لأن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم طروحات إصلاحية وتحديثية بقدر ما تتعلق بسلامة وصدقية التنفيذ والالتزام، وهنا ينتظر كثيرون داخل وخارج مؤسسات الدولة الموقف النهائي الرسمي للإسلاميين وتقييمهم للمخرجات والموقف النهائي منها.
وفي سياق تشريعي آخر، قرر وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة لمدة ستة أشهر، معللًا ذلك بحرص وزارته على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية، لأن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
في غضون ذلك، يسعى الدوان الملكي لتهدئة الحالة الداخلية، عبر توجيه الملك للحكومة إلى البدء بدراسة جميع القضايا المرتبطة بعقوبة "إطالة اللسان"، والتهيئة لإصدار عفو ملكي عنها. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبت جراءته بإطالة اللسان على الملك، أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو صورة إلى جلالة الملك".
وفي سياقٍ آخر، تفاعل النشطاء مع تغريدة الملكة الأردنية السابقة، نور الحسين، بعد إعلان الديوان الملكي الأردني عن إصابة ولي العهد الأمير، حسين بن عبد الله، بفيروس كورونا، حيث كتبت الملكة تغريدة عربية بأحرف إنجليزية: "سلامتك حبيبي، أتمنى لك الشفاء العاجل"، حيث قرأ مراقبون الخطوة على أنها إنسانية بحتة تهدف للفت النظر أيضًا لابنها "حمزة" الخاضع للإقامة الجبرية.
في خضم ذلك، وعلى صعيد العلاقة مع حركة حماس، لم يفوت الأردنيون التعليق والانزعاج بغضب على ما ورد من تقارير تحدثت عن مشاركة الأردن ضمن مخطط إماراتي سعودي مصري بالمنطقة، يهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، إلى جانب محاولة إفشال المقاومة الفلسطينية. الأردنيون تفاعلوا مع تفصيلات أكثر ذكرها عضو المكتب السياسي بالحركة، موسى أبو مرزوق، حين قال إن المخطط يتوافق وينسجم مع آخر "أمريكي – إسرائيلي" إقليمي، وأن الحركة تمتلك معلومات عنه قد تكشفها لاحقًا.
وفي سياق الانفتاح الأردني السوري الدراماتيكي لتطبيع العلاقات، جاء اتصال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالملك عبدالله الثاني، ليتوج سلسلة متدحرجة من اللقاءات والزيارات التي حملت طابعًا اقتصاديًا بحتًا بعيدًا عن عراقيل السياسة وأجنداتها بين البلدين، فبعد توقف المساعدات الخليجية الدورية، والتداعيات القاسية لفيروس كورونا على بنية ومستقبل الاقتصاد الأردني، إلى جانب ثبات حصة الأردن من كعكة المساعدات الأمريكية السنوية، وجدت عمان نفسها مجبرة على إعادة قراءة جذرية للعلاقة مع سوريا، على قاعدة الأمل من استفادة اقتصادية تسهم في رفع سوية الاقتصاد المتهالك.
وفي الشأن ذاته، انتقدت المعارضة السورية خطى المملكة باتجاه النظام السوري، لاسيما مبادرات إعادة النظام إلى الفلك العربي، ما يسمح بإنقاذه من ورطته الاقتصادية، ويفك عنه الحصار الخانق، في الوقت الذي بدأ فيه الحصار – وفق معارضين – يؤتي ثماره، على تعبير بيان المعارضة التي قالت إن محاولات "تدوير نظام الإبادة او إعادة العلاقات معه" يشكل تنكرًا لقتلى الشعب السوري ومعاناته المستمرة.
بالمقابل وفي سياق مشروع الطاقة الأردني للبنان عبر سوريا، قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، إن الأردن يأمل في بدء إمداد لبنان بالكهرباء بحلول نهاية العام الجاري، مضيفةً أن لبنان يسعى لتمويل الخطة عبر البنك الدولي.
وفي شأن دولي، قضت المحكمة العليا في إنكلترا بأن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية، هيا بنت الحسين، وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة"، كما حاول العاملون معه أيضًا شراء قصر مجاور لمنزل "هيا" بالقرب من لندن في إجراء تخويفي رأت المحكمة أنه جعلها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة.
