استنتاجات الموجز:
خلاف المكونين الحاكمين يصل إلى نفق مسدود بعد فشل الوساطات واجتماع المكون العسكري بـ"حمدوك" من المتوقع أن يكون لترتيب أوراق لحكومة جديدة
لا بوادر لانتهاء أزمة شرق السودان مع دخول الإغلاق أسبوعه الرابع والخلاف السياسي في الخرطوم يؤخر الحل
شح في السلع الأساسية ارتفاع الأسعار بسبب إغلاق الطريق القومي وحصار الميناء، والمخزون الاستراتيجي للعاصمة يشارف على النفاذ
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، أنه لا حلّ للأزمة الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشكلات مع القوات المسلحة ورفض الحوار مع الآخر. وشدد "البرهان" على أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرّة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه، مبينًا أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانًا للمزايدة السياسية وأنها لن تخضع للمحاصصات الجارية حاليًا. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد التقى "البرهان"، للمرة الثانية، بعد لقاءٍ سابقٍ في الأيام القليلة الماضية، حيث لم يرشح عن اللقاءين ما يؤشر إلى توصل الطرفين لحلول بشأن الخلاف بينهما.
بالمقابل، رفضت "قوى الحرية والتغيير" في السودان قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكوّن العسكري، مؤكدةً التزامها بالوثيقة الدستورية. ورأى الناطق باسم "المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير"، جعفر عثمان، بأن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، متهمًا "عبد الفتاح البرهان" بأنه يستأثر بأكثر من 6 مناصب.
بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن المكون العسكري في المجلس لن يُسلّم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للمدنيين في السلطة الحالية، حتى لا يتم استغلالها للبطش بالمواطنين، على حد تعبيره، وذلك في أعقاب مطالبة قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة "الإرهاب".
بالتوازي مع ذلك، قدمت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إحاطةً لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالخرطوم حول مجمل الأوضاع بالبلاد وتطوراتها في ظل المرحلة الانتقالية، مشددة على عزم الحكومة معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية رغم التحديات، ومعبرة عن تطلعها في دعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام.
على صعيد آخر، وفيما يواصل "مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة لشرق السودان" إغلاق موانئ بولاية البحر الأحمر وطريق الخرطوم - بورتسودان وخط السكة الحديدية منذ أكثر من 3 أسابيع ضمن تصعيده من أجل تنفيذ مطالبه، طالب رئيس المجلس، محمد الأمين، بالسماح لدول "الترويكا" أن تتواصل مع المجلس بصورة مباشرة وصحيحة للوقوف على حقيقة ما يجري في شرق السودان، بما يُمكنّها من المساعدة بشكلٍ أفضل على تجاوز هذه التحديات. وكانت مجموعة دول "الترويكا" المُكونّة من بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، قد أصدرت بيانًا طالبت فيه بضرورة حل أزمة شرقي السودان بشكل عاجل، معربة عن دعمها للحكومة الانتقالية في السودان.
من جهته، استغرب "عبد الله أوبشار"، مقرر المجلس، ما سماه جمود حكومة الفترة الانتقالية في التعامل مع قضية شرق السودان، مشددًا على أن إغلاق شرق السودان سيستمر إلى حين إلغاء مسار شرق السودان في "اتفاق جوبا". بالمقابل، أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الدولة تبذل جهودًا من أجل معالجة قضية شرق السودان، في حين لفت وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، إلى أن إغلاق شرقي السودان قد أدى إلى خنق البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهات داخل السلطة "ذات ميول انقلابية" تسعى لاستغلال أزمة السودان لتهيئة الشارع للقبول بانقلاب.
هذا وقد كشفت "الغرفة القومية للمستوردين" أن خسائر إغلاق الموانئ والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار يوميًا، فيما تبلغ خسائر الخزينة العامة للدولة تقدر بـ 2 تريليون جنيه يوميًا، لافتةً إلى أن الإغلاق يرخي بظلاله على مناخ الاستثمار، رغم الجهد الكبير الذي بذل لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية.
وف ملف التطبيع، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، كان" أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا على السودان لتوقيع اتفاق رسمي لإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، مشيرةً إلى أن الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، هي التي تعطل توقيع اتفاق رسمي بينهما. وفي هذا الصدد قام وفد أمني عسكري سوداني، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى "إسرائيل" لبحث مسألة تطبيع العلاقات رسميًا مع "تل أبيب" بحسب مصدر حكومي.
في الشأن الاقتصادي، احتدت أزمة الخبز في الخرطوم بشكل لافت واضطرت المخابز لإغلاق أبوابها، فيما وصل سعر القطعة من الخبز التجاري في بعض الأماكن إلى 60 جنيهًا، عوضًا عن 25-30 جنيهًا الأسبوع الماضي. وأفاد مصدر مسؤول بأحد مطاحن الدقيق بأن مخزون المطاحن يكاد يخلو من الدقيق، وأن بعضها قام بتوزيع حصة للأسبوع بحوالي 5 جولات فقط لعدد من المخابز، في حين اعتبرت "شعبة المخابز" أن وضع الخبز يزداد سوءًا بشكل يومي مع استمرار إغلاق شرق البلاد. بالتزامن مع ذلك، بلغ سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي في البنوك 448 جنيهًا للشراء و451 جنيهًا للبيع، أما في السوق الموازي فقد بلغ 452 جنيهًا للشراء و456 جنيهًا للبيع.
في شأن منفصل، كشف مصدر مسؤول في سلطة الطيران المدني السودانية عن بدء محادثات مكثفة مع وفد من شركة "تالفس" الأسترالية لتحديث منظومة الرادارات في مطارات السودان، وتجديد شبكة المعينات الملاحية بتكلفة 20 مليون يورو. وتعاني المطارات السودانية من ضعف في البنى التحتية، أسهم فيها شُح التمويل إلى جانب العزلة الدولية للسودان خلال السنوات الماضية.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
