استنتاجات الموجز:
النتائج الأولية للانتخابات النيابية تدخل البلاد في استقطاب سياسي وسط تشكيك الكتل السياسية بنتائجها
امتعاض يسود الكتل السياسية المقربة لإيران إثر تقدم الكتلة الصدرية على حسابها، وسط تهديداتها باستخدام أساليب أخرى لتغيير نتائج الانتخابات
سيطرت الانتخابات النيابية على المشهد الأسبوعي العراقي، بما حملته من نتائج أولية مفاجئة، أسفرت عن خسارة كبيرة للقوى الشيعية المقرّبة من إيران لصالح "الكتلة الصدرية" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي حصدت 73 مقعدًا في البرلمان. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن أكثر من 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل ما يزيد على 22 مليون يحق لهم التصويت، في حين بلغت نسبة المشاركة 41%، وسط تشكيك مراقبين ووسائل إعلام مهمة في جديّة الرقم المُعلن، الذين اعتبروا أن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة للغاية.
من جهتها، وفي أعقاب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، بدأت كتل سياسية عديدة بالتشكيك بالنتائج المعلنة فيما طالبت الأخرى بالذهاب نحو العدّ والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع. وفي هذا الشأن، أعلن "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية"، الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، خلال اجتماع طارئ له، رفضه لنتائج الانتخابات وعدم قبوله بها، متوعدًا باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.
في غضون ذلك، وصف المتحدث العسكري باسم مليشيا "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، الانتخابات، بأنها عملية "احتيال والتفاف"، فيما رفض زعيم "تحالف الفتح"، هادي العامري، نتائج الانتخابات ووصفها بأنها "مفبركة" وتوعد بالدفاع عن أصوات المرشحين. أما "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" فأبدت استعدادها لحماية الدولة والعملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات، مشيرةً إلى أن "حصول تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور أدلة متظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".
من جانبه، رفض "الحزب الإسلامي العراقي" المتحالف مع "الحشد الشعبي" نتائج الانتخابات النيابية، وكشف عن مخطط من وراء استبعاد مرشحيه، في حين امتد التشكيك في العملية الانتخابية إلى المكون الكردي، إذ أعلن "الاتحاد الوطني الكردستاني" في مدينة "أربيل" حصول خروقات كبيرة أثناء عملية العد والفزر للأصوات في الدوائر الانتخابية.
بالمقابل، صعَّد مقرب من زعيم التيار الصدري من حدة الخطاب، وعلَّق على رفض بعض السياسيين لنتائج الانتخابات بالقول: "لا تُتعِبوا أنفسكم، ولا تُضيِّعوا وقتكم بانتظار رسائل الخارج، فالأمرُ حُسِم، والصدر ليس علاوي"، في إشارة إلى سحب رئاسة الوزراء من أياد علاوي عام 2010 بحجة الكتلة الأكبر. من جانبه، دعا "مقتدى الصدر" جميع الأطراف والأحزاب السياسية إلى "ضبط النفس" والالتزام بالطرق القانونية فيما يتعلّق بالاعتراضات الانتخابية. وفي محاولة منه لامتصاص غضب الخاسرين بالانتخابات، قال "الصدر" في تغريدة له "إنه ليس من المهم من يفوز بالانتخابات، بل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية"، محذرًا من اللجوء إلى "ما لا يحمد عقباه".
هذا وقد كان لافتًا حصول حركة "امتداد"، التي تشكلت من ناشطين تظاهرات تشرين، على 10 مقاعد لم تلبث أن ارتفعت إلى 13 مقعدًا في البرلمان بعد إعادة الفرز اليدوي.
بدورها، استمرت "المفوضية العليا للانتخابات" في الدفاع عن نفسها، حيث أفادت بوجود أكثر من (3000) صندوق سوف ترسل من المكاتب الانتخابية في المحافظات إلى المكتب الوطني، وسيتم فرز أصوات هذه الصناديق أمام كل مراقبي الكتل السياسية مع الحضور الدولي، كاشفة أن الأصوات المتبقية التي لم تحسب حتى اللحظة تقدر بـنحو (60) ألف صوتًا.
كما أعلنت المفوضية بسبب الاعتراضات العديدة على نتائج الانتخابات، عن إجرائها للعد والفرز اليدوي لـ 894 محطة انتخابية يدويًا، موضحةً أن عملية الفرز قد أجريت للصناديق التي لم يتم إرسال نتائجها إلكترونيًا بسبب الوسط الناقل لمكتب الكرخ الانتخابي والبالغ عددها 161 محطة ومكتب الرصافة الانتخابي والبالغ عددها 337 محطة كمرحلة أولى.
ومع بدء فرز الأصوات يدويًا لبعض المحطات التي تعرضت لخلل فني خلال يوم الاقتراع، ظهرت نتائج مغايرة عن السابقة، حيث أسفرت عمليات العد والفرز اليدوي عن خسارة العديد من المستقلين لمقاعدهم البرلمانية لصالح "تحالف الفتح" الذي ارتفع رصيده إلى 20 مقعدًا مقابل تراجع الكتلة الصدرية بثلاثة مقاعد، بالإضافة الى ارتفاع مقاعد "الحكمة" إلى 3 مقاعد، وارتفاع حركة امتداد الى 13 مقعدًا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 40 مقعدًا، لكن التيار الصدري، نفى خسارته لثلاثة مقاعد، مؤكدًا أنه ما زال يحتفظ بـ 72 مقعدًا وسيشكل الحكومة القادمة.
على صعيد الخارجي، تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اتصالًا من نظيره الكويتي، صباح الخالد الصباح، عبّر فيه عن تهانيه للعراق حكومة وشعبًا بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي تلقى فيه "مقتدى الصدر" تهنئة مماثلة من رئيس الوزراء الكويتي، لحصول تياره على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية.
في الشأن الأمني، طالب عضو بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحكومة العراقية بالتدخّل، عقب موجة اعتقالات حدثت في محافظة "كركوك"، لمواطنين أكراد، بسبب احتفالهم بفوز عدد من مرشحيهم من خلال إطلاق العيارات النارية. وكانت قوة تابعة للواء 61 التابع لمجلس الوزراء العراقي، قد داهمت أحياء كردية واعتقلت العشرات من الشباب الكرد، الأمر الذي استدعى تدخل رئيس إقليم كردستان عبر الاتصال برئيس الوزراء العراقي ومطالبته بالعمل على تهدئة الوضع، حيث أشار بيان حكومة إقليم كوردستان إلى أن "الكاظمي" قرر الإفراج عن كل المحتجزين في "كركوك".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
