استنتاجات الموجز:
"سعيّد" يستكمل إجراءاته الانقلابيه على الدستور التونسي ويُخاطر بأزمة وطنية، وسط تزايد "الضغوطات الخارجية" و"تفاقم الأزمة الاقتصادية"
غضب سياسي وتلويح بالانسحاب من الانتخابات المحلية في الجزائر، بالتزامن مع توترات أمنية ودولية تنشغل بها السلطة عن شؤونها الداخلية
تفاؤل حذر بين الأوساط السياسية المغربية بعد حيازة الحكومة ثقة برلمانية مطلقة
في حين بدأت تلوح بوادر الحل لإنهاء "الحالة الإستثنائية" في تونس بتكليف، نجلاء بودن، لتشكيل الحكومة، إلا أن حدّة التأزم تصاعدت مجددًا بعد اعتبار الأوساط السياسية أن الحكومة "فاقدة الشرعية وبلا خارطة طريق لمسار غير دستوري"، حيث لا تلوح في الأفق بوادر انفراج سياسي واقتصادي يؤسس لحل دائم، لا سيما بعد إجراء المفاوضات مع السعودية والإمارات من أجل ايجاد تمويلات للموازنة المالية الذي بلغ عجزها بـ3.2 مليارات دولار لإنهاء الأزمة الإقتصادية.
وفي الأثناء، حذّر الاتحاد العام للشغل، من استمرار الوضع الاستثنائي، داعيًا الحكومة إلى "توضيح أولوياتها وتحديد خططها وتنفيذ الاتفاقات لإنقاذ الاقتصاد الوطني، محذرًا من التدخّلات الأجنبية من خلال التمويلات المالية". بدوره، صرح المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي، عبد الكريم لسود، أنه "سيتم تعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، خاصةً بعد تحذير "وكالة موديز" تونس من عدم سداد ديونها، وتخفيض التصنيف السيادي لها مع نظره سلبية لعدم قدرة الحكومة على تأمين التمويلات اللازمة.
إلى ذلك، وعلى الرغم من استئناف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخاب 7 بلديات تم حلّها، إلّا أنّ إلغاء وزارة الشؤون المحلية والبيئة من التشكيلة الحكومية الجديدة أثار جدلًا دستوريًا بشأن مستقبل السلطة المحلية وسط مخاوف من انتكاسة إرساء اللامركزية، حيث رجح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن يعود الإشراف على البلديات إلى وزارة الداخلية مما يؤدي إلى تضارب في عمل الوزرات.
بموازاة ذلك، وبعد اجراءات "سعيد" ضد الرئيس السابق، منصف المرزوقي، وسحب جواز السفر الدبلوماسي منه، وذلك بعدما طالب الأخير فرنسا بوقف مساندتها النظام، خصص الكونغرس الأمريكي جلسة لمناقشة وضع الديمقراطية في تونس، كما بدأ الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط والإعلان عن عقد جلسة في البرلمان الأوروبي للغرض ذاته، مما أثار حفيظة "سعيّد" ودعوته السفير الأمريكي وإبلاغه استياءه.
من جهةٍ أخرى، أعلن وزير التعليم، سليم خلبوس، تأجيل القمة الفرنكوفونية إلى العام المقبل، بعد أن قرر المجلس الدائم للفرنكوفونية أن يُترك تنظيم القمة إلى تونس نتيجة جهود قامت بها الدبلوماسية.
قضائيًا، أعلن مكتب الاتصال بالنيابة العامة بالقسم الاقتصادي والمالي، أن القضاء قرر الاحتفاظ بالبرلماني، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جنائية وغسل أموال.
وفي الشأن الجزائري، أثارت نتائج دراسة قوائم الأحزاب السياسية المرشحة للانتخابات المحلية،المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حفيظة الأحزاب، بسبب إسقاط عدد من القوائم والمرشحين لأسباب تصفها بـ"الواهية والمتعسفة"، خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 184 من القانون الانتخابي، والمتعلقة بالشبهة الأمنية والفساد المالي، ما دفع بعدد من الأحزاب إلى الانسحاب من الانتخابات. وقد هددت "حركة مجتمع السلم"، بالانسحاب، والتنسيق مع عدد من القوى السياسية، لاتخاذ موقف موحد، في وقتٍ انضم حزب "التجمع الوطني" إلى الحركة. ومن جهتها، قررت "حركة النهضة" عدم المشاركة في الانتخابات المحلية بسبب "الشروط التعجيزية المتعلقة بالتوقيعات والطريقة التي انتهجتها السلطات في إجراء التحقيقات حول المرشحين وإسقاطهم".
وبموازاة ذلك، وفي إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه على شلّ أذرع ما وصفها بـ"عصابة بقايا الكارتل المالي والمجموعة المحيطة بنظام يوتفليقة"، التي يتهمها بعرقلة مشروعه السياسي، وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية، مهددًا بعقوبة تصل إلى 30 سنة، وتنفيذ عقوبة الإعدام في حق اللوبيات والمضاربين الذين يثبت تورطهم في إفتعال أزمة المواد الإستهلاكية.
دبلوماسيًا، وفي خطوة سياسية رمزية، حضر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، احتفالات لذكرى المجازر التي نفذتها الشرطة الفرنسية في حق العمال الجزائريين في باريس، منددًا بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية". إلا أن السلطات الجزائرية لا تبدو مستعدة لتلقي الرسائل، وتعتبر أن "تصريحات ماكرون" السابقة التي وصف بها "النظام بالمتحجر" هي التي تعبر عن حقيقة الموقف، وأن بقية الخطوات الاستدراكية غير كافية.
وفي غضون ذلك، نفت السلطات الخارجية الادعاءات حول "التمويل المزعوم من قبل الجزائر لمليشيات في مالي"، تداولتها وسيلة إعلام أجنبية، صنفتها بالمقربة من جهاز المخابرات الفرنسية التي يقودها السفير السابق بالجزائر، برنار إيمي.
أمنيًا، كشفت السلطات الجزائرية عن توقيف "شبكة إرهابية" وإحباط مؤامرة يدبرها تنظيم "حركة الماك"، بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال أفريقيا"، مشيرةً إلى أن "التنظيم بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل البلاد".
قضائيًا، كشف تسريب مكالمة هاتفية بين المستشار الخاص لـ"تبون"، عبد الحفيظ علاهم، والقيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني"، محمد زبيري، عن تدخل الرئاسة في الشؤون الداخلية للحزب، ومحاولاتها السيطرة عليه، من خلال تفاهمات مع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، للقيام بانقلاب داخلي، وتغيير القيادة الحالية التي يقودها أبو الفضل بعجي. وأعقب التسريب قرارًا قضائيًا، بإيداع "زبيري" السجن، حيث وجهت إليه تهمة تتعلق بـ"المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص".
أما في الشأن المغربي، وبعد مناقشة البرنامج الحكومي، حازت الحكومة على ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة بموافقة 213 نائبًا من أصل 395، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانيًا، وامتنع نائب واحد.
وفي السياق، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4%، مشددًا على حاجة البلاد لـ"تحقيق الدولة الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة"، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستثمار والتشغيل باعتباره صمام الأمان،. واعتبر أن البرنامج الحكومي ضم أرقامًا ومعطيات دقيقة نتيجة لعمل توافقي، واصفًا "البرنامج بالواقعي الذي يعكس انتظارات المواطنين".
وفي الأثناء، أعلنت الكتل النيابية لأحزاب الائتلاف الحكومي، عن دعمها لحكومة أخنوش، فيما أبدت الأحزاب المعارضة موقفًا منتقدًا، معبرًا الإئتلاف عن تفاؤله بنجاح برنامج الحكومة المنخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي.
وفي سياقٍ منفصل، قرر حزب "العدالة والتنمية" إحالة أعضاء الحزب في مجلس المستشارين، إلى هيئة التحكيم الوطنية، وذلك في خطوة إصدار عقوبات بعد رفضهم الخضوع لقرار قيادة الحزب القاضي باستقالتهم من المجلس، موضحًا أن القرار اتُخذ من قبل الأمانة العامة في سياق الإجراءات بعد ظهور نتائج الغرفة الثانية للبرلمان، وأظهرت فوزًا غير متوقع للحزب بثلاثة مقاعد.
دبلوماسيًا، أبلغت "موسكو" الرباط بضرورة تأجيل مؤتمر منتدى التعاون الروسي – العربي على مستوى وزراء الخارجية المقرر في 28 أكتوبرالحالي، إلى تاريخ غير مسمى تحت مبرر عدم مطابقة الاجتماع مع أجندة وزير الخارجية، سيرغي لافروف.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
