استنتاجات الموجز:
الأمور تتجه للتصعيد بعد أن بدأ الاعتصام المفتوح أمام أبواب المنطقة الخضراء المطالب بإعادة الانتخابات
محاولة لتدويل قضية الانتخابات عبر اتهام دول خارجية بالتلاعب بنتائج الانتخابات
تستمر السجالات ما بين الأحزاب السياسية الخاسرة والرابحة في الانتخابات النيابية الأخيرة، برغم مرور ما يقارب الأسبوعين على إجرائها، فمن جهته، أصدر تحالف القوى السياسية السنيَّة المُشكل من (تحالف عزم، والحزب الإسلامي، وحزب للعراق متحدون) بيانًا أعلن فيه رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية بسبب ما شابها من عمليات تزوير كبيرة وأخطاء مهنية غير مبررة،مطالبًا بالقيام بإجراءات لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، كمقاطعة بصمات المصوتين وفقًا لقانون الانتخابات الجديد، وإجراء تحقيق مهني وشفاف بالخروقات التي حدثت، والبدء بتدوير كوادر مفوضية الانتخابات بشكل كامل بين المحافظات، تمهيدًا لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية.
أما "الجبهة الوطنية المدنية العراقية" بزعامة "أياد علاوي" فقد شككت بنسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية، معتبرةً بأنها لم تتجاوز 12% من عدد المقترعين، في حين كشف زعيم مليشيا العصائب "قيس الخزعلي" عن امتلاكه معلومات تثبت عمليات تزوير الانتخابات. وفي هذا المجال، قامت مرشحة عن تحالف الفتح باتهام الإمارات وبريطانيا بالضلوع في تغيير نتائج الانتخابات لصالح جهات داخلية مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية.، في حين أكد عضو بتحالف الفتح، أن رفض نتائج الانتخابات من قبل الإطار التنسيقي (تحالف يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري) هو رسالة للمفوضية لإعادة الاقتراع، مشيرًا إلى أن على المفوضية إعلان فشلها في إدارة الانتخابات وتحمّل عواقب فشلها، لترد عليه المفوضية بتأكيدها عدم ظهور أية شكاوى أو اعتراضات على عملية الاقتراع إلا بعد إعلان النتائج، وأن "ما يُنشر من أشرطة تقول إن تواريخ الأجهزة غير صحيحة وهناك فوارق مع النتيجة النهائية غير واقعي".
في غضون ذلك، وكإحدى تداعيات الانتخابات الأخيرة، أعلنت قيادة حركة التغيير الكردية "كوران"، استقالة جماعية من كل المناصب الحزبية القيادية، وذلك بعد الخسارة المدوية التي أصابت الحركة في الانتخابات، بعدما كانت الكتلة البرلمانية الثانية على مستوى إقليم كردستان العراق.
بدوره، وجّه زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، رسالة إلى القوى السياسية في العراق، أكد فيها أن المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لتجسيد إرادة الشعب، وأن على الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الأهلي ووحدة العراقيين، والحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى والخلافات العقيمة. وأوضح "المالكي" بأن كلامه موجّه بالذات إلى "المفوضية العليا للانتخابات" بأن عليها أن تقوم بإصلاح الخلل دستوريًا وقانونيًا بعيدًا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من الأطراف المتنافسة، داعيًا المواطنين على حسابه في "تويتر" بالقيام بوقفة احتجاجية اعتراضًا على نتائج الانتخابات.
بالمقابل، ردّ زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" على بيان "المالكي" قائلًا: "سمعتُ بتصريح (المالكي) ولعلي تفاجأت بكلامه لكنه منقوص. فعليه تدارك ما ضاع وأضاع، فقد جَرَّبَ ولم ينجح، والمُجَرَّب لا يُجَرَّب". وتابع "الصدر": "إن كان يجد نفسه بريئًا مما نسب إليه، فظهور برائته علناً أمر مطلوب. ويعيد له ولحزبه رونقه الجميل". كما انتقد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، بعض الأحزاب السياسية الخاسرة، مبيناً أنها كانت تنادي قبل الانتخابات بالأغلبية السياسية، لكن بعد خسارتها أصبحت تريد التوافق السياسي. فيما أجرى الربيعي لقاءً مع السفير الروسي لدى العراق، تناول فيه مجمل التطورات على الساحتين المحلية والدولية.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات قد أجريت على أعلى درجات الشفافية دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية. وتعليقًا على التظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها رافضو نتائج الانتخابات، شدد "الكاظمي" على أن التظاهر السلمي حق دستوري إن لم يتضمن تجاوزًا للنظام أو تضييقًا على المواطنين،عبر قطع الطرق أو تعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة لهيبة الدولة. وفي الأثناء، وجهت قيادة العمليات المشتركة، نداء للخاسرين في الانتخابات البرلمانية، أوضحت فيه، بأنها لن تسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة، مشددة على أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يمر عبر القضاء.
وفي تصعيد جديد، دعت مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها "أبو علي العسكري" إلى محاكمة "الكاظمي" على خلفية نتائج الانتخابات بتهمة الخيانة العظمى "لتواطؤه" مع الأعداء لتزوير الانتخابات وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه، وأكّد العسكري بأن مهزلة الانتخابات هي أكبر عملية احتيال وخداع للشعب العراقي.
من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون عن نيتهم بالقيام باعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء حتى تلبية مطالبهم المتمثلة بإلغاء الانتخابات وتنحي "الكاظمي" عن الحكم، وتسليم إدارة البلاد لرئيس السلطة القضائية، فائق زيدان. وفي عملية تشجيع للتظاهر رفضًا لنتائج الانتخابات، وجه زعيم مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، خطابا للمتظاهرين قال فيه، "فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب".
وفي هذا الشأن، أعلنت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات بأن لديها خمسة مطالب، تناولت ضرورة تقديم رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للقضاء ليحاكموا على مخالفاتهم القانونية، واختيار رئيس واعضاء المفوضية مستقلين فعلا قبل إجراء أي انتخابات قادمة، وإجراء مراجعة شاملة لكل المدراء العامين ومدراء الأقسام وكوادر مجلس المفوضية للتأكد من مهنيَّتهم واستقلالهم، فضلًا عن إلغاء آلية العد والفرز الإلكتروني واعتماد آلية العد والفرز اليدوي، مع إعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي ثبت فشله وفق رؤيتهم.
هذا وقد تحولت تظاهرات المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات إلى اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء. كما قامت الكتل السياسية الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي، بعقد اجتماع في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي خلُص إلى اتفاق، على أنه لن يتفاوض قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الإطار وتقديم الأدلة القانونية على اي نتيجة نهائية.
على الجانب الآخر، تخطط بعض قوى تشرين التي فازت في الانتخابات بتسعة مقاعد، لتشكيل أكبر تحالف معارض. وذلك من خلال التحالف مع نواب مستقلين وصولًا لتحقيق هدف "الكتلة الأكبر" في الدورة البرلمانية اللاحقة. وفي هذا السبيل، عقدت اجتماعات تشاورية وتنسيقية بين كل من حركة امتداد والجيل الجديد وإشراقة كانون بالإضافة الى عدد من المستقلين الفائزين.
وفي محاولة من التيار الصدري لتوضيح سياساته المستقبلية، أوضح مسؤولون في التيار أن التيار لا يرغب في حكومة محاصصة ثانية في العراق، مؤكدين على تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قياسي. كما أعلن التيار الصدري، عزمه فتح كافة ملفات الفساد في عموم العراق خلال المرحلة المقبلة،مؤكدًا عدم رضوخه لأي ضغوط.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
