استنتاجات الموجز:
لبنان أمام أزمة دبلوماسية مع دول الخليج خصوصًا السعودية وسط نأي رسمي وحكومي عن معالجة الأزمة
دخول "الراعي" على خط ملفي "المرفأ" و"الطيونة" يهيىء الطريق أمام عودة الحكومة للعمل وفك ربطها بهذين الملفين
تعاطٍ واضح بسياسة الكيل بمكيالين للمحكمة العسكرية في ملف "الضاهر" و"أحداث الطيونة"
لا يكاد لبنان يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى أشد تعقيدًا وتأثيرًا على وضع البلاد الهش؛ حيث تقف بيروت أمام أزمة دبلوماسية مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية قد تهدد ما تبقى من علاقات معها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام، جورج قرداحي، تعود إلى شهر آب/أغسطس الماضي قبل توليه الوزارة، قال فيها أن "تحالف السعودية والإمارات يمارس حربًا عبثية في اليمن، وأن "الحوثيين" يدافعون عن أنفسهم من اعتداءاته".
على إثر ذلك، لاقت تصريحات "قرداحي" موجة استنكار داخلية وخارجية وشعبية، إذ استدعت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت السفراء اللبنانيين لديها وسلمتهم مذكرة احتجاج واستنكار، في حين شجبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بينما تقدمت السفارة اليمنية في بيروت بمذكرة احتجاج للخارجية اللبنانية.
بدوره، صرح رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بأن التصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة، بينما قال "قرداحي" إنه لن يعتذر أو يستقيل من منصبه ردًا على حملات طالبته بالاستقالة، مشددًا على أن موقفه "شخصي" ولا يعبر عن رأي الحكومة التي يلتزم ببيانها الوزاري في الشؤون الخارجية، وهو ما لاقى دعمًا من رئيس الجمهورية، ميشال عون، و"سليمان فرنجية" الحاضن السياسي لـ"قرداحي"، و"حزب الله" الذي رفض بقوة أي حديث حول إقالة أو اعتذار "قرداحي".
بالمقابل، دخل البطريرك الماروني، بشارة الراعي، على خط ملف استدعاء رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، لسماع إفادته في أحداث "الطيونة"، وفي إيجاد حل لمواصلة العمل الحكومي واستمرار تحقيقات المرفأ. وفي هذا الصدد، جال "الراعي" على الرئاسات الثلاث رافضًا أي مقايضة بين ملفي "الطيونة" و"المرفأ"، ومستهجنًا استدعاء "جعجع".
ففي قضية المرفأ، أعلن "الراعي" عن التوصل لحل يقضي بترك مسألة التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما تقاطع موقفه مع موقف مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، الذي شدد على أن رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، لن يخضع إلا للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق نص الدستور. جاء ذلك تزامنًا مع إبلاغ مجلس النواب وزير العدل بأن اختصاص التحقيق العدلي مع الوزراء والنواب، يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد شدد أثناء استدعائه للمحقق العدلي، طارق البيطار، على ضرورة إنجاز التحقيق بملف المرفأ بأسرع وقت ممكن "وفق الأصول القانونية"، وهو ما بدا دعمًا قضائيًا لـ"البيطار" حتى إنهاء تحقيقاته.
أما على صعيد ملف أحداث "الطيونة"، فقد أثمر تدخّل "الراعي" في سحب تداعيات استدعاء "جعجع"، الذي لاقى استنكارًا من أحزاب "الكتائب" و"المستقبل" و"الاشتراكي"، وتضامنًا من أنصار "القوات" الذين خرجوا في مسيرات سيّارة من "بكركي" إلى "معراب" (مقر إقامة جعجع) تضامنًا معه. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، قد ادّعى بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية على 68 شخصًا في أحداث "الطيونة"، بينهم مسؤول أمن "جعجع"، سيمون مسلّم، واثنان من حركة "أمل" وشخصان من التابعية السورية وعنصر من الجيش.
على صعيد آخر، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرا، يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ، وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد "آمن ومستقل وديمقراطي" مع التشديد على دعم الجيش اللبناني. في الأثناء، كتب السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، تغريدة لافتة اعتبر فيها أنه "لا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربية"، وذلك تزامنًا مع إعلان جهاز أمن الدولة السعودي تصنيف جمعية "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" كيانًا "إرهابيًا" بتهمة ارتباطها بأنشطة داعمة للحزب.
في آخر تطورات ملف الانتخابات، ردّت اللجان المشتركة على ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، حيث صوتت بالإبقاء على موعد إجراء الانتخابات مع شطب عبارة "27 آذار" وترك تحديد التوقيت للهيئة العامة لمجلس النواب ولمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع الإبقاء على القانون كما أُقر لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائبًا. من جهتها، اعتبرت مصادر متابعة أن إسقاط التاريخ يمكن أن يشكل مقدمة لتسوية تقضي بتأجيل الانتخابات إلى الـ15 أيار/ مايو، مقابل عدم إجراء أي تعديل في انتخاب المغتربين.
وجاءت الجلسة النيابية على وقع تصاعد حدة الاشتباك السياسي بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، التي شنّت هجومًا عنيفًا على "التيار" متهمةً إياه بالفساد وتسييس القضاء وإدارة عمل القاضي، طارق البيطار، وذلك ردًا على بيان للتيار يتهم الحركة بالتواطؤ مع "القوات اللبنانية" في أحداث "الطيونة"، بدلالة التناغم التام بين كتلتيهما في مجلس النواب في ملف القانون الانتخابي.
في الشأن الاقتصادي، اتفق رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ونظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، في بغداد على تشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودراسة إمكان إلغاء التأشيرات. كما بحث الطرفان إمكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة البداوي في طرابلس، وذلك بالتوازي مع وعد عراقي بمضاعفة كمية الفيول العراقي البالغة 60 ألف طن شهريًا حاليًا.
في غضون ذلك، اتفق وزراء الطاقة في كل من لبنان والأردن وسوريا، بحضور البنك الدولي، على البدء بإمداد لبنان بثلاث ساعات من الكهرباء الأردنية عبر شبكة الربط الثماني بحلول نهاية العام. وعلى صعيد الغاز المصري، بحث وزير الطاقة، وليد فياض، في القاهرة تسريع توقيع اتفاقية شراء لبنان كميات من الغاز المصري عبر الخط العربي الذي يمر بالأردن وسوريا. جاء ذلك تزامنًا مع تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيين مصريين محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز.
على جانب آخر، علّق اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام الذي كان من المزمع تنظيمه الأربعاء الماضي، إفساحًا في المجال أمام الجهود الحكومية الساعية إلى زيادة بدلات النقل لموظفي القطاع العام والخاص، بالتوازي مع تخصيص مساعدات اجتماعية لموظفي القطاعين.
في شؤون أمنية أخرى، أصدر مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، هاني الحجّار، بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة شهر بحقّ النائب السابق، خالد الضاهر، بعد ضبط أسلحة لديه بذريعة أنها تتجاوز المخصص للحماية الشخصية. وكان الجيش قد داهم بقوة كبيرة منزل "الضاهر" وصادر أسلحة، على خلفية أحداث وادي الجاموس الأخيرة، وهو ما استدعى زيارة تضامنية لوفد من دار الفتوى، وتيار "المستقبل" إلى منزل "الضاهر".
وقد تزامن ذلك مع قيام عسكري بإطلاق النار على الشيخ "بلال دقماق" وشقيقه وابنه في "أبي سمراء" (طرابلس)، إثر إشكال قديم بين الطرفين، في حين قُتل اثنان وجرح آخران في اشتباك بين الجيش ومهربين في منطقة "وادي خالد" (عكار) على الحدود الشمالية مع سوريا، أثناء محاولتهم إدخال سوريين إلى لبنان.
قضائيًا، حكمت المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق خمسة أشخاص لمبايعتهم تنظيم "داعش"، كما حكمت بذات الحكم على 19 مدعى عليه بينهم أجانب في ملف "فندق دي روي عام 2014.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
