استنتاجات الموجز:
لا تبدو الطريق ممهدة وسهلة أمام مفاوضات الملف النووي الإيراني رغم قبول طهران العودة لاستئناف المفاوضات
هجوم سيبراني موسع استهدف ضعضعة النظام الإيراني وسط ممارسة ضغط داخلي عليه لدفعه للتراجع عن برنامجه النووي
الحرس الثوري يتهم أنصار "روحاني" بإثارة القلاقل لمحاولة العودة إلى السلطة
أصدر قادة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بيانًا مشتركًا أصدره مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن البرنامج النووي لإيران، طالبوا خلاله "رئيسي" باغتنام فرصة عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي، لتجنب تصعيد خطير لن يكون في مصلحة أي دولة. جاء ذلك بعد اجتماع على هامش مجموعة العشرين في روما، حيث قالوا، وفقًا للبيان، إن العودة إلى الامتثال بالاتفاق "ستوفر رفع العقوبات مع تداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي لإيران"، مؤكدين: "لن يكون هذا ممكنًا إلا إذا غيرت إيران مسارها".
بالمقابل، قال كبير المفاوضين بالملف النووي الإيرانيين إن المحادثات مع ست دول كبرى سوف تُستأنف نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما سُئل "بايدن" وهو يتوجه لحضور الاجتماع متى يريد استئناف المحادثات؟ فاكتفى بالقول: "من المقرر استئنافها". يذكر أن مدير عام وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، قال في أواخر الشهر الماضي إن إيران "في غضون بضعة أشهر سيكون لديها ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية". ولا يتوقع المراقبون اتفاقًا في أي وقت قريب؛ لأن تكتيكات المماطلة الإيرانية والرسائل الواردة من طهران والإدارة الجديدة، تشير بوضوح إلى أنهم يعتزمون اتخاذ موقف متشدد وموقف تفاوضي أكثر صرامة.
في شأن داخلي، كشف متحدِّث لجنة المادَّة 90 بالبرلمان، علي خضريان، في تغريدة على "تويتر" أنَّه تمَّ تقديم مسؤوليْن سابقيْن بحكومة روحاني إلى السُلطة القضائية، هُما وزير النفط السابق، بيجن زنغنه، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة سابقًا، معصومة ابتكار. وقال "خضريان": "مع مراعاة أنَّ القانون حظر على مُديري السُلطة التنفيذية إعلان مواد غير صحيحة وغير موثَّقة، تمَّ تقديم زنغنه وابتكار إلى السُلطة القضائية لتوقيع عقوبة عليهما؛ بسبب انتهاكهما هذا الالتزام الديني والقانوني والأخلاقي، وتسبُّبهما في تشويش الرأي العام، وخطأ في الحسابات وخسارة بالمليارات تكبَّدتها خزانة الدولة."
في شأن متصل، أعلنت مجلَّة "الحرس الثوري" الخاصَّة بالأخبار المحلِّية اليومية أنَّ أنصار الرئيس السابق، حسن روحاني، يحاولون العودة إلى السُلطة بالسحر والشعوذة. وتابعت المجلة: "في الوقت الراهن، وفي ظِل تكتيك إبراز بعض الأحداث وإثارة الشُبهات على هامش بعض الأحداث، يحاولون إشغال الحكومة بقضايا جزئية، وإغفالها المشكلات الرئيسية للناس. الأمر الثاني، هو إحباط الناس عن خِطط الحكومة، لربما يتمكنوا مجدَّدًا من كسب الناس بسحر وشعوذة التفاوُض، والعودة إلى السُلطة. إنَّ هذا التيّار يحاول إحياء البُرج العاجي الخرِب لليبرالية. علينا اليقظة والحيطة حتَّى لا نقع في شباكهم غير المرئية."
في شأن أمني، أكَّد أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي، أنَّه حدث اختلال في أنظمة 4300 محطَّة وقود بإيران، بسبب هجوم سيبراني موسع وتمت السيطرة عليه. وذكر "آبادي" أنَّ المنظمات والمؤسسات مسؤولة عن الهجمات السيبرانية على أنظمتها ومنظوماتها، وأنَّ أي إصلاح للخلل في الأنظمة يستغرق وقتًا طويلًا، ويجب أن تشتمل الأنظمة على دفاع مدني. وأوضح "آبادي": "من المرجح أن يكون الهجوم قد شُنَّ من الخارج، مثل الهجوم السيبراني على أنظمة السكك الحديدية"، مشددًا على أن يولِي المسؤولون المعنيون اهتمامًا جادًّا بأمن الأنظمة التابعة لهم، خاصَّةً في مجال البنوك والاتصالات والوقود والنقل.
في السياق ذاته، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، في تغريدة له أنَّ الإدارة الذكية لشهرَي تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2021 (الآن)، قد فضحت أوجه القصور والفوضى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في إشارة إلى مرحلة زيادة أسعار البنزين آنذاك. وأضاف "شمخاني": "رغم فشل المسار الأول للدفاع المدني عبر الهجوم السيبراني على منظومة الوقود، إلَّا أنَّ المسار الثاني وفق تنسيق الأجهزة التنفيذية والأمنية والإعلامية في الوقت المناسب، قد أحبط العدو ومنعه من تحقيق هدفه؛ أي إثارة الفوضى في إيران"
حقوقيًا، وتعليقًا على تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، قال متحدث وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إنَّ "تعيين مقرَّر خاص لحقوق الإنسان في إيران غير مبرر مطلقًا"، وذكر أنَّ تقريره المقدم للاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة "يستند لنظرة انتقائية وله أهداف سياسية". وأكَّد "خطيب زاده" أنَّه "جرى إعداد التقرير خلافًا للمبادئ والمعايير الواردة في القواعد التي تحكم عمل المقرِّرين، ومنها ضرورة التوصُّل إلى الحقائق عن طريق المعلومات الموضوعية والموثَّقة الواردة من مصادر ذات مصداقية. وأضاف متحدث الخارجية: "هذا التقرير لا يمكنه تقديم تقييم حقيقي وصحيح لأوضاع حقوق الإنسان في إيران"، مشيرًا إلى العداء المستمر والتُّهم الواهية التي يطلقها المقرِّر الخاص، كما أكَّد أن هذه التجربة "أضرَّت بمصداقية تقاريره تمامًا، وحولتها إلى بيان سياسي للجماعات الإرهابية والمعارضة لإيران". وصرَّح "خطيب زاده" أيضًا بأن "تعيين مقرِّر خاص في مجال حقوق الإنسان لدولة مثل إيران، التي تخضع لضغوط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والتي لا تزال متمسِّكةً بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي، أمرٌ غيرُ مبرّرٍ وغير بناء على الإطلاق."
بالمقابل، وجَّهت مجموعة من المنظَّمات المسيحية الإيرانية والأوروبية والدولية رسائل منفصلة إلى أمين عام الأمم المتحدة، وإلى مقرِّر الأُمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، للتوضيح بشأن "انتهاكات حرَّية الفكر والاعتقاد في إيران، خاصَّةً انتهاك حقوق الأقلِّيات".
خارجيًا، وضعت إيران ثلاثة مطالب أساسية أمام حكومة "طالبان" بأفغانستان، تتمثل في تأمين حدود إيران من "تسلل الإرهابيين"، ومنع "تنظيم الدولة" من تحقيق مكاسب في أفغانستان، وحماية حقوق الأقليات الشيعية وأمنها. وكانت إيران من ضمن عشر قوى إقليمية دعمت فكرة عقد الأمم المتحدة مؤتمرًا للمانحين، لمساعدة الحكام الجدد في أفغانستان على تجنب الانهيار الاقتصادي وتفادي كارثة إنسانية.
في أنباء داخلية متفرقة، اندلع حريق في سوق طهران؛ حيث نشب الحريق في مستودع للتفريغ، وهو أشبه بساحة تبلغ مساحتها 2000 متر، ويحتوي على عدد من المخازن القديمة، وقد أتت النيران عليها وتمَّت السيطرة على الحريق ولم يتسبَّب في خسائر بشرية. كما أدَّى انهيار جدار مدرسة بإحدى قُرى محافظة غلستان إلى إصابة سبعة أطفال وثلاثة معلِّمين. وقال رئيس منظَّمة الهلال الأحمر بالمحافظة، ربيع الله أفشاني: "وقعت هذه الحادثة في الساعة 9:44 صباح السبت، وتُرِك الأطفال ومعلِّموهم تحت الأنقاض."
داخليًا أيضًا، أصدر القائد العام للحرس الثوري قرارًا بتعيين العميد "أصغر عباس قلي زاده" بمنصب قائد "فيلق عاشوراء" في محافظة أذربيجان الشرقية، خلفًا للعميد "خرّم" الذي أصبح محافظًا لأذربيجان الشرقية بقرار من وزير الداخلية. كما عيَّن نائب الرئيس ورئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية، محمد إسلامي، نائبين جديدين له، فيما تمَّ تعيين رئيس جديد لمركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، الذي يُعَدّ "غرفة الفكر الحكومي".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
