استنتاجات الموجز:
مفوضية الانتخابات لا تزال تهيئ الوضع لإجرائها في موعدها بينما تشير سلوكيات الأطراف الرئيسية لعدم إمكانية ذلك
طعن "المشري" في قوانين انتخابات الرئيس نتيجته الحكم ببطلان القوانين وانعدامها، إلا أن تسييس القضاء قد يجعل من صدور الحكم مشكلة سياسية تؤدي لإلغاء الانتخابات برمتها
اجتماع باريس لدعم الانتخابات يواجه تحديات تتعلق بنجاته مع مقاطعة تركيا واحتمال مقاطعة ليبيا له بسبب حضور "إسرائيل"
مع اقتراب الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، تستمر التجاذبات السياسية والقانونية حول الإجراءات المصاحبة لإجرائها؛ فمن جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، مجلس النواب لتضمين الإجراءات التي اقترحتها مفوضية الانتخابات المتعلقة بتوسيع الدوائر الانتخابية، وضمان مقاعد أكثر للشرائح والمكونات الاجتماعية المختلفة وزيادة كوتة مقاعد المرأة، إضافةً لاعتماد نظام القوائم عوضًا عن قانون الفردي القائم على الصوت الواحد غير المتحول.
في السياق أيضًا، وفي إطار التجاذبات القانونية، قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، طعنًا دستوريًا في ما يتعلق بقانون انتخابات الرئيس، والذي يمكن النظر إليه على أنها قضية رابحة قبل البت القضائي فيها من الأساس. وذلك لأنه لا يوجد في النظام السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته ما يجعل وجود رئيس في البلاد أمرًا غير وارد من الناحية الدستورية؛ أي إن الملحقات القانونية وقوانين الانتخابات لا يعتد بها في هذه الحالة. وقد أعلنت المحكمة العليا ودائرتها الدستورية تلقيها طعنًا من رئيس مجلس الأعلى للدولة مقدمًا ضد كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح.
من جهته، كشف عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تفاصيل مبادرته بشأن “معالجة الانسداد السياسي”، مؤكدًا أن هدف المبادرة هو الوصول إلى توافق لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، والجمع بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على التشريعات الانتخابية، باعتباره شرطًا لازمًا لإجراء الانتخابات. وأضاف "اللافي" أن "هناك مواد في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، كالمادة 12 المعدّلة، تنتهج إقصاء بعض المرشحين".
كما بيّن "اللافي" أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة، مخالفًا بذلك ما نص عليه الاتفاق السياسي بوجوب الرجوع إلى الأعلى للدولة، للاستشارة بشأن القوانين حسب الاتفاق السياسي. وشدّد "اللافي" على أنّ مبادرته لا تعرقل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تقترح تأجيل الانتخابات، وإنما تعمل على خلق التوافق بشأن القوانين الانتخابية.
في السياق ذاته، تزايدت التصريحات من قبل وزراء خارجية كل من مصر والسعودية، وأمين عام الجامعة العربية، حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها. وفي هذا الإطار، ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الملف الليبي على هامش قمة العشرين في روما. وبيّن "أردوغان" أن ثمّة مساعٍ من "ماكرون" لتنظيم مؤتمر حول القضية الليبية وتقديم دعوة لتركيا، معربًا عن نيته في المشاركة، لكنه أشار إلى أن تنظيم فرنسا لمؤتمر مشابه لسابقه في برلين قد لا يكون خطوة صائبة.
وحول الدول المدعوة إلى المؤتمر، أخبر الرئيس التركي نظيره الفرنسي أن تركيا لن تحضر مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، لوجود اليونان و"إسرائيل" والإدارة القبرصية اليونانية فيه، مضيفًا: "إذا كانت هذه الدول ستحضر المؤتمر فلا داعيَ لإرسال ممثلين خاصين لتركيا."
داخليًا، وعلى صعيد الخلاف الحكومي الكبير، أبدى النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة برقة. وأضاف "القطراني" في لقاء مع وزارء من المنطقة الشرقية أن على رئيس الحكومة التحلي بالجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة بكل الأقاليم، وأن المطالب واضحة ولا تحتاج لجانًا لزيارة برقة، مضيفًا أنه يمارس مهامه من بنغازي. وتابع "القطراني" أن "استمرار رئيس الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو ما يؤدي إلى تأجيج الموقف".
في شأن منفصل، وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية المقدمة ضد "حفتر"، رفضت القاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في فرجينيا، ليوني برينكيما، الطلب الذي تقدم به محامي "حفتر" لتأجيل جلسة تقديم إفادته إلى ما بعد الانتخابات المقرر عقدها في ليبيا. وأبلغ محامي "حفتر" المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا باستعداد موكله للخضوع للاستجواب عبر الدائرة المرئية المغلقة بداية من التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وبحسب إجراءات المحاكمة، يحق لأسر الضحايا طرح مجموعة أسئلة لا تتجاوز 45 سؤالًا، يتم التعرف من خلالها على تفاصيل الجرائم التي ارتكبت، ومن شارك فيها وأسماء الأفراد والجهات التي قد تكون طرفًا في هذه الجرائم، وتمثل هذه التحقيقات المادة الأساسية لفريق المحاماة لاستجواب "حفتر" حال مثوله أمام المحكمة.
في سياق غير بعيد، كشفت صحيفة "ذي إنترسبت" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحقق في تورط مؤسس شركة "بلاك ووتر"، إريك برنس، في محاولة بيع معدات عسكرية لدعم "حفتر" في 2019. وقالت الصحيفة إن المحققين الفيدراليين بدأوا الصيف الماضي التحقيق في تورط “برنس”، في محاولة بيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية كجزء من خطة 2019 لمساعدة "حفتر" في الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني وقتها، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التحقيق.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة أكدت تورط "برنس" وآخرين في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وكشفت أنهم قاموا بتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لوحدة اغتيال، بينما نفى “برنس” أي تورط في هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "أبوبوس"، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه لم يلتق أو يتحدث إلى "حفتر".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
