استنتاجات الموجز:
"الصدر" يرفض أي حكومة توافقية ويؤكد أن تياره إما أن يقود أو يكون في المعارضة مقابل تمسك الكرد وباقي الشيعة بحكومة توافقية
"الكاظمي" يستغل حادثة المقدادية ويبدأ حملة إقالات لقيادات أمنية مقربة من المليشيات
رغم تأكيد تقارير صحفية، مكتب "السيستاني" ينفي ضلوع المرجعية الدينية في محادثات تشكيل الحكومة
استمرارًا لتداعيات الانتخابات النيابية وما أسفرت عنه من نتائج مفاجئة، كشف قيادي في التيار الصدري أن التشكيك في نتائج الانتخابات والاعتراض عليها، من قبل الكتل السياسية الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، "ليس لأن الانتخابات مزورة لكنهم يسعون لطلب المزيد من الوقت لعقد التحالفات وترتيب الأوراق، لاسيما وأنهم يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر، وربما سيفقدون نفوذ السلطة في المرحلة المقبلة ويقوض عملهم السياسي ويجعلهم غير مؤثرين بالساحة الداخلية والخارجية."
بدوره، وفي تصريح خطير يطعن في نزاهة مفوضية الانتخابات ويؤكد عدم قبوله بأي إجراء صادر عنها، شكك زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، في نتائج العد والفرز اليدوي لبعض الدوائر الانتخابية التي قامت بها المفوضية، قائلًا: "لا يؤتمن على العد والفرز اليدوي من خان الإلكتروني". وكان الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته كل الكتل الشيعية عدا التيار الصدري، أعلن رفضه لإعلان المفوضية بمطابقة العد والفرز اليدوي مع البايومتري بنسبة 100%.
من جهته، واصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نشر تغريداته على خلفية نتائج الانتخابات، حيث قال في إحداها: "أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فورًا". كما تحدث زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، عن شخصية أجنبية لم يسمها تتدخل في اختيار الرئاسات الثلاث، مبينًا أنه طلب منه "مغادرة العراق".
على صعيد تداعيات الانتخابات أيضًا وفي إطار تشكيل الحكومة، أكد "الصدر" على موقفه الثابت من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وقال: "سيكون البرلمان جهتان: جهة موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخد على عاتقها كافة المستويات السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها مطلقًا، وجهة معارضة سيكونون لنا إخوة في الوطن وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمشهم." وفي أول رد فعل على تغريدة "الصدر" الأخيرة، أكد عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" على أن الحوار والتوافق السياسي هو الحل لتشكيل الحكومة، ولا ينبغي استثناء أي جهة لأن ذلك يضر بالعملية السياسية ووضع البلد. بدوره رد ائتلاف "المالكي" على "الصدر" بأن القضية لا يمكن حلها دون اتفاق البيت الشيعي بأكمله وعودته للعمل بشكل موحد.
رغم ذلك، أصر التيار الصدري على مواقفه من تشكيل حكومة أغلبية، حيث صرح قيادي فيه بأن حكومات التوافق أنتجت الإرهاب وتظاهرات تشرين، مضيفًا أن "البقاء على طريقة الفشل السابقة هو غباء سياسي"، وأردف قائلًا: "لا توجد حكومة توافقية، إما أن نقود أو نكون معارضة". من جانبه، أعلن "تيار الحكمة" بزعامة "عمار الحكيم" أنه لن يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب عدم حصوله على مقاعد كافية تلبي طموح الجمهور، حيث حصل التيار على ثلاثة مقاعد فقط.
في السياق ذاته، وردًا على تقارير أوردتها مصادر صحفية عن دور للمرجع الديني، علي السيستاني، في تشكيل الحكومة، أوضح مسؤول في مكتب "السيستاني" أن المرجعية الدينية ليست طرفًا في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات، بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة. من جانبه، أكد قيادي في "تحالف الفتح" أن القوى السياسية الكردية والسنية وكعادتها يضعون شرطًا تعجيزيًا على القوى الشيعية، بضرورة أن يكون هناك إجماع شيعي على مرشح رئاسة الوزراء. وهذا الشرط يجبر القوى الشيعية على التناحر على موقع الرئاسة للتوافق على مرشح من خارج القوى الشيعية الفائزة.
أمنيًا، انشغل العراقيون هذا الأسبوع بتداعيات الحادث الإرهابي الذي حصل وقع في قرى قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى؛ فمن ناحيته، أثنى التيار الصدري على قرار وزير الداخلية بتغيير قائد شرطة ديالى واستبداله، داعيًا إلى "النظر إلى محافظة ديالى بعين الأبوة بكل أطيافها والحفاظ على السلم الأهلي ومحاسبة المقصرين. بالمقابل، وفي اتهام مباشر للمليشيات، وصف زعيم التيار محافظة ديالى بأنها أسيرة للمليشيات والإرهاب، ودعا القوات الأمنية للانتشار السريع في ديالى لدرء المخاطر، مبينًا أن "الخطر محدق على هذه المحافظة الحبيبة، وإن نار الفتنة والطائفية يؤججها البعض". يذكر أن عمليات انتقامية نفذتها "ميليشيات" ردًا على هجوم "داعش" في محافظة ديالى، فيما أكد مرصد حقوقي أن من قام بذلك هم عناصر ميليشيات تعمل تحت غطاء "هيئة الحشد الشعبي".
على صعيد متصل، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء أمرًا ديوانيًا بتكليف "مهند نعيم " بمهام مستشار في جهاز الأمن الوطني، والذي شغل سابقًا منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي. كما كشف مصدر أمني في ديالى عن تغيير آمر فوج طوارئ ديالى الثاني، وسبقه تغيير قائد شرطة المحافظة وقائد الفرقة الأولى بالجيش المرابطة هناك. وأشار المصدر إلى أن التغيرات لن تتوقف، خاصةً مع إعطاء "الكاظمي" ضوءًا أخضر للقيادات الأمنية في إجراء تغيرات تساعد على دعم الأمن والاستقرار في ديالى.
في شأن أمني آخر، وبخصوص حادثة تسمم قيادات سياسية في "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، فتح الحزب تحقيقًا في حادث تسمم القيادي "ملا بختيار". في الوقت ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن ضباطًا كبار في الآسايش (عناصر الأمن الكردي) تعرضوا لحالات تسمم مشابه. وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، أبدى "تحالف الفتح" مخاوفه من "تذويب الحشد في المرحلة المقبلة من قبل البرلمان والحكومة المقبلة، التي أفرزها التزوير في الانتخابات"، مطالبًا جميع الكتل والقوى السياسية بجعل مصلحة العراق على رأس قائمة اولوياتها.
أمنيًا أيضًا، وتعليقًا على الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" في كركوك وأسفر عن قتيلين من قوات البيشمركة، دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية العراقية، للقضاء على التنظيم بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
اقتصاديًا، أكدت خلية الإعلام الحكومي على اعتماد العراق طرق الري الحديثة لتعزيز موقفه التفاوضي مع دول الجوار بشأن حصته المائية، عبر الانتقال من الري التقليدي إلى الري المعتمد على نقل المياه بالأنابيب بدلًا من القنوات المفتوحة. وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، تحدث "نوري المالكي" عن خطورة إحالة مشروع الميناء إلى الاستثمار دون غطاء من حكومة وبرلمان منتخبين. ونشر مكتب "المالكي" الإعلامي أنه "ليس من حق الحكومة الحالية عقد مثل هذه الاتفاقيات لأنها حكومة منتهية الولاية". بدوره، أعلن "تحالف الفتح" رفضه "رهن" ميناء الفاو بيد الإمارات، مطالبًا بتفعيل الاتفاقية الصينية، وذلك على خلفية إبداء شركة إماراتية رغبتها في استثمار ميناء الفاو وتشغيله.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
