استنتاجات الموجز:
صانع القرار يتجه للتهدئة من خلال إنهاء أزمة حل نقابة المعلمين وإرجاع الاعتبار لمجلسها قضائيًا والتمهيد لتحويل توصيات لجنة الإصلاح الملكية لقوانين وقرارات نافذة
الأردن يقترب أكثر فأكثر من الدخول في تحالف إقليمي يضم الاحتلال ودولًا عربية لمواجهة النفوذ الإيراني وسط رفع مستوى التنسيق مع "تل أبيب" بالمشاركة بتدريبات جوية سرية
لا تزال الدولة بشقيها التنفيذي الحكومي والقضائي في حالة صدمة من نتائج استطلاع الرأي الرسمي، الذي كشف عن تراجع ثقة الأردنيين في المؤسسات القضائية من 22% إلى 12%، وهو ما اعتبرته نخبة من كبار السياسيين والمعلقين كارثة بامتياز، بالنظر لكون السلطات القضائية ينبغي لها تبقى بعين المواطن منزهة عن فقدان الثقة.
بالمقابل، تفاجأ الأردنيون بعد عشرة أيام فقط من نتائج الاستطلاع المذكور بصدور قرار نادر عن محكمة الاستئناف، فسخ قانونيًا قرارات قضائية سابقة بإغلاق مقرات نقابة المعلمين واعتبار مجلسها الإداري غير شرعي، وتساءل الأردنيون: هل قررت سلطة القضاء الأردني الدفاع عن نفسها بعد تراجع ثقة الجمهور بها؟
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المعلمين، نورالدين نديم، إن القرار القضائي الجديد قطعي وبالتالي يترتب عليه فتح أبواب فروع النقابة التي تم إغلاقها منذ أكثر من عام. سياسيًا لا يعني القرار إلا شيئًا واحدًا هو أن مجلس النقابة، والذي تتهمه السلطات السياسية والأمنية بمغادرة صلاحياته طوال العامين الماضين، بات بريئًا مما لُفق له من تهم، وأن التيار المحافظ الذي خاض معركة كسر عظم مع المعليمن تراجع للخلف .
في السياق السياسي أيضًا، يعتبر القرار مهمًا وتاريخيًا، ويفترض أن ينهي أزمة متكدسة منذ عدة أعوام، وأن يفتح المجال أمام سيناريو انفتاحي داخليًا، وأن ينهي التأزيم مع الحراك التعليمي، كما يشير إلى أن الإسلاميين نجحوا بالضغط لإنهاء الملف مع رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي.
في سياق موازٍ، تتسارع الخطى الرسمية داخل أروقة الدولة لإنجاز وإقرار توصيات اللجنة الملكية للإصلاح السياسي؛ حيث من المقرر أن يبدأ البرلمان نقاش بنودها بعد بدء دورة الانعقاد، مع إرهاصات تحدثت عن احتمال إعادة تشكيل مجلس الأعيان "مجلس الملك" بما يتناسب وتمرير التوصيات، وسط أحاديث وهمس سياسي في صالونات القرار عن أهمية المسارعة في إنجاز التوصيات واقعًا على الأرض، نظرًا للضغط الكبير من حلفاء غربيين على رأسهم واشنطن لإنجازها.
محليًا، أثار تحريك الحكومة دعوى قضائية باسم الحق العام ضد الأستاذة الجامعية المختصة في علم الغذاء، سناء قموه، والتي حذّرت علنًا من المواد المسرطنة في الأغذية التي يستهلكها الأردنيون، جدلًا وغضبًا مجتمعيًا كبيرًا. فيبدو أن السلطات قررت معالجة تصريح "قموه" من خلال القضاء بدلًا من التحقيق والتدقيق، بعد حديثها عن قصور معايير الرقابة على الغذاء في ثلاث مواد وسلع أساسية هي القمح والأرز والسمك. في خلاصة القصة، يثق الشارع الأردني في نظام الرقابة على الغذاء والدواء عمومًا، إلا أن طبيعة ردود الفعل على مصارحة الدكتورة "قموه" تدفع للشك في صحة حديثها أكثر من رفضه.
في سياق منفصل، عاد الحراك الأردني إلى الشارع مجددًا مع دعوة أحزاب وقوى وطنية إلى التظاهر في الـ12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بوسط عمّان، للمطالبة بوقف تفعيل قانون الدفاع واحتجاجًا على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات. في التفاصيل، دعا إلى تلك التظاهرات كل من الحركة الشعبية للتغيير "تغيير" و"حزب جبهة العمل الإسلامي" وأحزاب أخرى، حيث دعوا جميع المواطنين إلى "التظاهر" بهدف "إيصال رسالة مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع."
على صعيد العلاقة الدافئة مع الاحتلال، أثارت مشاركة الأردن السرية في تدريبات جوية مع دولة الاحتلال غضبًا شعبيًا وبرلمانيًا، بعد قيام مصور ألماني بنشر لقطات له تؤكد مشاركة الأردن سرًا في تدريبات "العلم الأزرق" الجوية، التي نفذتها دولة الاحتلال بمشاركة عدد من الدول. وفي هذا الصدد، طالب "حزب جبهة العمل الإسلامي" بكشف حقيقة القصة، وإن كانت شملت تلك المناورات العسكرية تدريبات على الأراضي الأردنية.
فمن جانبه، وجّه النائب البرلماني، صالح العرموطي، سؤالًا إلى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، حول المشاركة الأردنية في تلك التدريبات، متسائلًا: "هل شارك الأردن مع طيران العدو الصهيوني في تدريبات تحت مسمى العلم الأزرق في فلسطين المحتلة؟ وهل صحيح أن هناك نية لعقد تحالف عسكري أمريكي بمشاركة الاحتلال ودول عربية من بينها الأردن؟"
إسرائيليًا أيضًا، أشاد الجنرال في جيش الاحتلال المكلف بالملف الإيراني، طال كالمان، بما يسمى "اتفاقات إبراهام"، قائلًا إنها تمثل فرصة مهمة لـ"شرق أوسط جديد". وأضاف "كالمان"، في مقابلة مع "صحيفة الأيام" البحرينية، أن الاتفاقات فتحت الطريق لتحالف معتدل بين تل أبيب والبحرين والإمارات والأردن ومصر، ودول أخرى قد تنضم في المستقبل "ضد المحور المتطرف في المنطقة بقيادة إيران التي لها وكلاء في لبنان وسوريا واليمن والعراق".
من جهة أخرى، التقت وزيرة الاقتصاد "الإسرائيلية"، أورنا باربيفاي، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، في فندق بالبحر الميت حيث وقّعا اتفاقية من شأنها زيادة حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، بمقدار 730 مليون دولار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
عسكريًا، انطلقت مناورات "شرق المتوسط - 2021"، الثلاثاء، في ولاية موغلا التركية بمشاركة قوات عسكرية متعددة الجنسيات، منها الأردن وأربع دول عربية أخرى هي سلطنة عمان والعراق وليبيا، إضافةً لباكستان ونيجيريا وأوكرانيا.
في سياق دولي، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات مع العراق والأردن نجحت في وقف رحلات المهاجرين إلى بيلاروسيا ومنها إلى ألمانيا عبر بولندا، مضيفةً أن الأردن ألغى عددًا من رحلات الطيران العارض إلى هناك، فيما سجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر بيلاروسيا (روسيا البيضاء) في تشرين الأول/ أكتوبر حتى الآن.
في السياق العربي، تتزايد مخاوف اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن في ظل التطبيع المتسارع في العلاقات بين عمّان والنظام؛ حيث تسيطر النظرة التشاؤمية والقلق على المصير، في ظل مخاوف من عمليات إرجاع قسرية لنحو 1.3 مليون سوري، مع تكثيف اجتماعات أمنية رفيعة بين دمشق وعمّان.
في ملف ولي العهد الأردني السابق، أعربت ملكة الأردن السابقة، نور الحسين، عن أملها في حصول ابنها "حمزة"، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، على "الحرية" في أقرب وقت ممكن، وذلك في أحدث إشارة منها بشأن وضع الأمير الشاب، بمناسبة الاحتفاء بعيد ميلاد ابنته الأميرة "زين".
صحيًا، تبحث وزارة الصحة إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات "كورونا" لجميع الفئات، وكذلك لمن مضى على جرعته الثانية ستة أشهر، فيما أكدت المسؤولة بوزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، أن الوضع الوبائي في المدارس مطمئن. في هذا الإطار، قررت وزارة الداخلية استبعاد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس "كورونا" من البلاد. وحددت الوزارة موعدًا لتطبيق قرار استبعاد العمالة الرافضة لتلقي اللقاح، كما أعلنت وزارة الأوقاف أن الجانب السعودي بدأ فتح الحدود والسماح للمواطنين الأردنيين بأداء مناسك العمر برًّا.
اقتصاديًا، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن لبنان وصل إلى المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع توريد الكهرباء والغاز من مصر والأردن للبنان عن طريق سوريا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية أعطت رسائل طمأنة للجانب المصري والأردني، بأن العقود التجارية لتوريد الغاز والكهرباء للبنان ليست مشمولة بقانون عقوبات "قيصر".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
