استنتاجات الموجز:
مع فتح مفوضية الانتخابات باب الترشح لانتخابات الرئاسة تتضائل فرص الطعن في الإجراءات المتبعة من قبل المفوضية وتزداد فرص تشكل تحالفات انتخابية ضد "حفتر" ومرشحيه
زيارة نجل "حفتر" للكيان الصهيوني للحصول على الدعم اللازم في الانتخابات القادمة تشي بصعوبة موقف "حفتر" وعدم ضمانه الفوز في الانتخابات
تستمر التجاذبات حول انعقاد الانتخابات؛ حتى بعد أن أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الشروع في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بدءًا من الإثنين الماضي، بفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية. وأوضح "السائح" في مؤتمر صحفي أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر إلى الـ22 من الشهر الجاري، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى السابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
في الشأن ذاته، أعلنت المفوضية استلامها التعديلات المطلوبة من مجلس النواب فيما يتعلق بشروط الترشح وعدد المقاعد وتقسيم الدوائر، إلا أن التعديل لم يشمل المادة 12 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن شرط المترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون غير ممارس لوظيفة عامة قبل الانتخابات بثلاث أشهر، وهو ما لا ينطبق على رئيس الوزراء الحالي، عبدالحميد الدبيبة، الذي لا يزال يمارس مهامه كرئيس للوزراء رغم تسريبات من الدوائر المقربة منه تشير لرغبته في الترشح للرئاسة، واعتماده على سحب الثقة منه كوضع قانوني يعادل الاستقالة.
في سياق الدعم الخارجي للوضع في ليبيا، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده عقد الانتخابات في موعدها المحدد في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بناءً على القوانين التي أقرها مجلس النواب. وعبّر "السيسي" خلال اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن "السيسي" قوله إن "إجراء الانتخابات في موعدها يعد خطوة هامة وفارقة، للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر."
في السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن "فرنسا ومصر والإمارات هي التي صاغت قوانين الانتخابات لأنها لم تُعرض على مجلس النواب قبل صدورها". واعتبر "المشري" في لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر"، أن صياغة القوانين الانتخابية بشكل يمنع ترشح رئيس الحكومة جاء بناء على قناعة الدول الداعمة لـ"حفتر" بسهولة هزيمته أمام "الدبيبة".
وأضاف "المشري" أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا بشأن قوانين الانتخابات، ما جعله يدفع لإصدار هذه القوانين من مجلس النواب بهذا الشكل. وهو ما يؤكد استمرار كتلة المجلس الأعلى للدولة في التصعيد السياسي تجاه الانتخابات الحالية، والقوانين التي تقوم على أساسها العملية الانتخابية والتي لم تراعِ الاتفاق السياسي الذي أُبرم في الصخيرات، والذي ينص على إمضاء قوانين الانتخابات بالتشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب.
في سياق منفصل، أثارت وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، تجاذبات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتصريحاتها؛ حيث قرر المجلس الرئاسي إيقافها عن العمل احتياطيًّا للتحقيق فيما سماه مخالفات إدارية، تتمثل في "انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي".
بالمقابل، أثار ذلك تحفظ الحكومة التي أصدرت بيانًا تؤكد فيه عدم صلاحية المجلس الرئاسي في إيقاف الوزراء وتوقيفهم والتحقيق معهم. ووجه مجلس الوزراء تعليماته لوزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدًا مواصلة جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية، استنادًا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، وصولًا إلى إجراء الانتخابات.
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق باللجنة العسكرية "5+5"، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول الأعضاء لدعم اللجنة والسلطات الليبية ودول الجوار، في تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة تضمن استقرار ليبيا ودول الجوار. وأكدت البعثة في بيان لها أنها تعوّل على التعاون والتنسيق المستمرين مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وشركائها التقليديين المتمثلين في الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.
من جهتها، اختتمت اللجنة العسكرية "5+5"، الإثنين الماضي، اجتماعًا استمر ثلاثة أيام في القاهرة، واتفقت خلاله مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة، لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وصرح عضو اللجنة، الهادي الفلاح، أن اللجنة ستعقد، بعد مؤتمر باريس الشهر الجاري، اجتماعين منفصلين في تركيا وروسيا، للنظر في آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، موضحًا أن اللجنة لم تناقش بعدُ موضوع إغلاق الطريق الساحلي الذي حدث مؤخرًا.
في ملف محاكمة "حفتر" أمام المحاكم الأمريكية، قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام اعميش، إن القاضية “ليوني برينكما” أصدرت قرارًا مفاجئًا بتجميد مسار المحكمة الحالي، بشأن القضايا المرفوعة ضد "حفتر" في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية، وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد. وذكر "اعميش" أن قرار "برينكما" جاء على خلفية ما وصفته بالتدخل السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر عائلتي “الصويد” و”الكرشيني” مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية. كما اعتبرت أيضًا مراسلات لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بطبرق تدخلًا سياسيًا سافرًا، بطلبهم دعم إجراء قانوني دفاعًا عن "حفتر".
في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" إن طائرة يملكها "حفتر" تُستخدم لنقل عائلته ومساعديه من نوع "داسو فالكون" فرنسية الصنع مسجلة P4-RMA، رُصدت رابضة بمطار بن غوريون، وكان على متنها "صدام حفتر". وأوضحت الصحيفة أن الطائرة أقلعت الإثنين الماضي من دبي وهبطت في مطار بن غوريون، مشيرةً إلى أن "حفتر" وابنه يسعيان إلى الحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية من "إسرائيل"، مقابل وعدهما في حال ترأسهما للحكومة بعد انتخابات كانون الأول/ ديسمبر، بإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب والتطبيع مع "إسرائيل".
وشددت الصحيفة على أنه من غير الواضح الجهة التي التقى بها نجل "حفتر" خلال إقامته القصيرة في مطار بن غوريون، فيما أفيد أن "حفتر" أجرى في الماضي اتصالات سرية مع "إسرائيل"، لا سيما من خلال دائرة Tevel في "الموساد"، التي التقى ممثلوها معه في عدد من المناسبات. وأكدت الصحيفة أيضًا أن سبب زيارة "صدام حفتر" الأسبوع الماضي إلى "إسرائيل" يرتبط بالانتخابات الشهر المقبل، التي تتضاءل فرص والده في الفوز بها، عكس نجله "صدام"، رغم أنه "مثل العديد من القادة الليبيين ملوّث بالفساد ويقود أسلوب حياة متفاخر".
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
