استنتاجات الموجز:
صانع القرار يسارع الخطى لأكبر استثمار سياسي واقتصادي ودبلوماسي خلال فترة إدارة "بايدن" وسط توصية بسرعة الاستفادة خشية من عودة "ترامب" بعد ثلاثة سنوات
خشية أردنية كبيرة من إزاحة "الكاظمي" عن الحكومة العراقية المقبلة باعتباره القادر على تسيير متطلبات فتح السوق العراقية أمام الأردن رغم صعوبة تخطي المحسوبين على إيران
رغم أن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وقعت ببغداد إلا أن صداها ضرب مجسات السياسة الأردنية، التي بنت الكثير، وما تزال، على شخص "الكاظمي" وموقعه، ضمن مشاريع الانفتاح الأردني الاقتصادي وحتى السياسي والأمني. وهنا يسأل سياسيون كبار عن أسباب وضع عمّان سلة العلاقة الاستراتيجية مع دولة بحجم العراق مع شخص واحد، قد لا تحالفه تعقيدات الحالة السياسية والطائفية بالقدوم لتسلم كرسي الحكومة مرة أخرى، ودون صرف أي وقت في الانتباه لا للتنويع في الخارطة النخبوية العراقية والتحدث مع جميع المكونات والأطراف، ولا التقدم خطوة دبلوماسيًا نحو إيران على أمل تحقيق اختراقات لدى أحزابها القوية في العراق، لتسهيل تمرير شبكة المصالح الأردنية في السوق العراقية.
فلا تزال دبلوماسية صانع القرار الأردني تصر على اعتبار "الكاظمي" صاحب مشروع كبير تدعمه واشنطن يطال المنطقة، وعليه لا تزال الدولة تنظر إليه على أن بقاءه في السلطة بات يخدم هدفًا استراتيجيًا أردنيًا ومصريًا بامتياز، رغم رسائل الاغتيال التي وصلت عمّان ضمنيًا والتي تقول صراحة إن مشروع "الكاظمي" لا يمكن له العبور الآمن بسهولة.
في سياق النظرة الاستراتيجية أيضًا، بدأت نخب سياسية تتحدث عن أهمية الاستثمار بالطاقة القصوى لفترة وجود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تبقى لها نحو ثلاث سنوات، على قاعدة أن كل التوقعات حول مستقبل التجديد للديمقراطيين داخل البيت الأبيض موضوعة على الطاولة. وعليه بدأ حديث وتحرك النخب يسير حول أهمية التسريع بالاستثمار السياسي، بل ووجوب تحول هذا الاستثمار إلى استراتيجية ذات أولوية؛ فقد بات حديث النخب يطالب بضرورة إنتاج نموذج الأردن الجديد، الذي بدأت مبكرًا تطالب به وتتحدث عنه مفاصل الإدارة الأمريكية الجديدة، في ظل دلال مفرط ولافت للأردن ودوره، وعليه يتعين الاستثمار السريع للإمكانات السياسية والاقتصادية التي تتيحها الآن إدارة "بايدن".
على صعيد توجهات الدولة من العلاقة مع إيران، لا يزال الحديث عن أي خطوة في اتجاه التطبيع مستقرًا في المنطقة المحرمة، رغم الحاجة الملحة للسوق العراقية التي تمتلك فيها إيران كلمة الفصل، ورغم أن محادثات فوق وتحت الطاولة تجري أحيانًا بين دول خليجية وطهران، وهي الدول التي تمتنع عمّان عن التواصل مع إيران خشية من ردود فعلها. بالخلاصة، ما يمكن ملاحظته أن كل احتياجات الأردن الملحة في العراق وسوريا ولبنان تحتاج لتخفيف الجمود بالعلاقة مع إيران، فيما يصر صانع القرار على بقاء ملف العلاقات مع الإيرانيين ضمن رفوف الحالة الأمنية دون السياسية.
في إطار موازٍ، عاد الحديث على نحو غريب حول مستقبل العلاقة الأردنية مع حركة "حماس"، بعد عودة حديث رئيس الحكومة الأسبق، عبد الرؤوف الروابدة، من أن قرار إبعاد قادة "حماس" مخفورين عن الأردن كان قرارًا مستقلًا له وما يزال يدافع عنه حتى اليوم. في أبعاد وخفايا عودة هذا الحديث، تعي عمّان ومعها قادة "حماس" أن الرهان على انفتاح سياسي رسمي بين الجانبين في وقت قريب ليس وقته الآن، رغم بعض مؤشرات الانفراج الثنائية على مستوى التواصل والاتصالات.
في سياق الموقف الأردني من التطبيع العربي مع نظام الأسد، وزيارة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، إلى دمشق، علّق وزير الخارجية، أيمن الصفدي، حول الجهود المتتالية عربيًا لتطبيع العلاقات مع "الأسد" بالقول إن التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارًا، مضيفًا أن الحل السياسي لا يزال مطلوبًا في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي، مستدركًا أن الأردن يتحدث مع "الأسد" بعد اتضاح "عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري".
في شأن دولي، أُبلغت عمّان من مسؤولين غربيين بصورة مفاجئة وغير مفهومة التوقيت، بأن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق، بنيامين نتنياهو، وصل في عهد "ترامب" إلى مستويات متقدمة في التفكير العدائي تجاه المصالح الأردنية. وتؤسس هذه الإفصاحات المتأخرة من دبلوماسيين بريطانيين حصريًا لمعلومة تقال في وقت متأخر للأردنيين، قوامها أن "نتنياهو" كان قريبًا جدًا من اعتداء عسكري وفرض ضم الأغوار بمحاذاة الأردن باللغة العسكرية، الأمر الذي يعني تلقائيًا إسقاط أهم بنود اتفاقية وادي عربة.
دوليًا أيضًا، بحث ملك الأردن، عبد الله الثاني، وقائد العمليات الفرنسية الخاصة، اللواء برتران توجوز، سبل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، إضافةً إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.
في سياق الحريات، تصدر على موقع "تويتر" ترند أردني بعنوان "الحرية لكميل الزعبي"، وهو ناشط في العقد الخامس من عمره من مدينة الرمثا شمال المملكة، وهو موقوف إثر شكوى بحقه مقدمة من رئيس الحكومة، بشر الخصاونة. وقد أوقف السلطات "الزعبي" قبل أكثر من عشرة أيام، إثر نشر مقطع مصور له تحدث فيه عما قال إنها مبالغ مالية تقاضتها زوجة رئيس الوزراء، الإعلامية رنا سلطان، من مؤسسات حكومية دون وجه حق.
على صعيد الوضع المائي في المملكة، حذر الخبير المائي الأردني، دريد محاسنة، من أن الأمن المائي للمملكة في خطر، معتبرًا أنه ليس هناك إلا خيار واحد لتفاديه. وقال "محاسنة" إن الماء المتواجد في الأردن لا يكفي إلا لمليوني مواطن في الوقت الذي يزيد فيه عدد سكان الأردن عن عشرة ملايين، مضيفًا أنه لا حلول لدى الأردن لمشكلة المياه سوى التحلية. من جهة أخرى، كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، أن "سد الملك طلال، وهو السد الأكبر في الأردن، يلفظ أنفاسه الأخيرة".
في آخر مستجدات فيروس "كورونا"، فرض وزير الداخلية على جميع الداخلين للمملكة من سوريا إجراء فحص "كورونا"، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة في الداخل السوري. على صعيد الإجراءات أيضًا، أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عامًا ومضى على موعد جرعتهم الثانية ستة أشهر، اعتبارًا من هذا الخميس، وأضاف أن السبب في ذلك هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الأردن.
أمنيًا، انشغل الأردنيون خلال الأيام الماضية بحادثة مقتل شقيقين بآلة حادة وبدم بارد وإصابة والدهما المسن، على يد أحد أصحاب السوابق في مدينة إربد شمال البلاد. وقد قرعت هذه الجريمة الاجتماعية مجددًا كل أجراس الإنذار في الأردن، وبدأت توحي بالمساس بهيبة الدولة والأهم برأي سياسيين وخبراء كبار، أنها واحدة من الجرائم الناتجة عن إشكالية تتفاقم وتضرب بقوة في أعماق المجتمع الأردني قوامها المخدرات.
أمنيًا أيضًا، شهد الأردن حدثًا مهمًا، الإثنين، شمل انتشار آليات عسكرية في شوارع مختلفة في المملكة، مع إطلاق صافرات الإنذار وإجراءات أمنية مشددة، ضمن فعاليات أحد التمارين العسكرية. ويحمل التمرين الوطني اسم "درب الأمان" وينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مدى جاهزية مؤسسات الدولة. ويتضمن التمرين محاكاة أحداث متنوعة، كتنفيذ إغلاقات أمنية وإطلاق صافرات إنذار، إضافةً إلى تنفيذ فعاليات أمنية بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة.
