استنتاجات الموجز:
الدولة تتجه لتمتين أكبر للمنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها محمية بنص دستوري جديد ويرأسها الملك ضمن "مجلس الأمن الوطني" في إطار تشبيك أمني أوسع مع دول بالمنطقة وواشنطن
الشح المائي وجفاف أربعة سدود سيدفع صانع القرار لخيارات ومشاريع أردنية "إسرائيلية" لتعويض الحاجة الماسة بدعم إماراتي ما يعني مزيدًا من التداخل مع الاحتلال بملفات استراتيجية
ضمن سياق قرار القصر الملكي بالدفع القوي لتنفيذ توصيات "لجنة الإصلاح الملكية"، كُشف النقاب عن شمول تلك التوصيات على مشروع تعديل دستوري يقضي بتشكيل "مجلس الأمن الوطني الأردني"، ما يعني أن الدولة أمام إعادة هيكلة بمعدل جديد لجميع مؤسسات منظومة الأمن الأردنية.
وفي سياق قراءة السبب وراء شمول الهيكلة الأمنية ضمن بنود الدستور، يمكن الحديث عن خطوة ملكية صوب تحجيم دور الحكومات والانتقاص من صلاحيات ولايتها العامة واختصاصاتها، بالنظر لكون المجلس سيرأسه الملك شخصيًا، إلى جانب تعظيم الدور الأمني وأهميته في المستقبل بالتناسق مع الدور المأمول للأردن وأدواره المستقبلية في المنطقة، والتشبيك مع واشنطن ودول بالمنطقة .
وفي لفتة لا بد من التوقف عندها، يضم المجلس شخصيتين مدنيتين حسب النص، يختارهما القصر، ما يعني وجود حصة سياسية برفقة الجنرالات ومديري الأجهزة الأمنية في جسم الدستور الأمني الجديد، في وصفة يُعتقد أن الدول المانحة والحليفة سياسيًا للأردن يفترض أن ترحب بها، بل تدعمها.
في سياق ملكي آخر، وضمن مضامين كلمة الملك في افتتاح دورة البرلمان الجديدة، اشتمل خطاب الملك على ملفين رئيسين، هما التأكيد على الثابت الأردني في القضية الفلسطينية ومسألة القدس، وتسليط الضوء والاهتمام بمخرجات ووثيقة تحديث المنظومة السياسية للدولة. ويزيد الانطباع في الأوساط السياسية الأردنية بأن وثيقة تحديث المنظومة في طريقها للتحول وبسرعة إلى خطة تنفيذية قيد الإجراء، وهي خطة من المرجح أن يكون تدشينها بدأ فعلًا مع انتخاب "عبد الكريم الدغمي" رئيسًا لمجلس النوب.
من جهة أخرى، يبدو أن صانع القرار رأى إعادة النائب المخضرم "الدغمي" للأضواء بعد فترة إزاحة، خدمةً لتمرير سلس لمنظومة الإصلاحات التي رفعتها اللجنة الملكية. يذكر أن "الدغمي" (66 عامًا) أحد أبرز الشخصيات الإشكالية في البرلمان منذ ربع قرن، فهو القانوني والوزير الأسبق وأقدم نائب في مجلس النواب، ولديه خبرة على مدى تسع دورات في البرلمان. وهو أيضًا من رجالات الدولة القدماء، والذي حسم، ضمن ما يشاع أنها صفقة إرجاعه للأضواء، وقوفه واستعداده لتمرير التوصيات بكل ما يمتلك من حضور وخبرة.
في سياق ذي صلة، كانت لافتةً تلك التحركات التي بدأ القصر الملكي تنسيقها للعائلة المالكة، بعد انتهاء ملف "الفتنة" مع ولي العهد السابق، الأمير حمزة، وماحملته وثائق باندورا من اتهامات للملك بالثراء والتهرب الضريبي. في التفاصيل، زارت الملكة عشائر في البادية الأردنية، فيما نسّق الملك لقاءات لوجهاء بالدولة، إلى جانب، وهو المهم هنا، اتجاه الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية صوب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله، واحتمال قيامه بـ"دور سياسي"، بعد قيادته أول زيارة رسمية له خارج البلاد، بخلاف ما هو معتاد من مرافقته لوالده الملك، اختار فيها مصر والتقى رئيسها.
في القراءة السياسية، بدا أن العاهل الأردني بدأ التحضير الفعلي لتهيئة ولي العهد والدفع به في ملفات كبيرة، وتوزيع للمهام السياسية فيما بينهما. والنجل الأكبر للملك عبد الله الثاني (27 عامًا)، هو ولي عهد الأردن منذ تموز/ يوليو 2009، واقتصرت جولاته الخارجية خلال الأعوام الماضية على تسجيل اسمه بين الحاضرين للقاءات الملك.
على صعيد منفصل، وفي سياق الوفر المائي، أنذر إعلان رسمي عن أزمة مياه حادة في طريقها للوجود على الساحة الأردنية، بقرب ولادة تجاذب ونقاشات عناوين عاصفة وسياسية هذه المرة ليس لها علاقة بأزمة المستقبل السياسي ولا أزمات الإقليم، ولا حتى بالوضع الاقتصادي الحرج معيشيًا، بقدر ما لها علاقة مرحليًا بأزمة مياه الشرب والزراعة والري.
وقد فاجأ عنوان الأزمة العريض جميع الأردنيين؛ حيث تم الإعلان عن جفاف ستة سدود مائية كبرى في الأردن من أصل 17 سدًا كبيرًا وصغيرًا ومتوسطًا، وسط تصريحات لبعض الخبراء تتوقع جفاف بقية السدود. وهي مسألة توحي بأن أزمة المياه تطرق كل الأبواب والأجراس الحساسة وسط حالة عجز ملموسة من وزارة المياه، التي لجأت إلى التحدث بشفافية عن الواقع الموضوعي للمياه وتخزينها. هذا، في الوقت الذي صعد فيه النقاش على مستوى خبراء ملفات المياه على أمل إيجاد حلول من أي نوع؛ فيما يعتبر الحل الوحيد المتاح أمام أزمة مياه في فترة الانحباس المطري هو العودة لسياسة تقاسم المياه ومفاوضات الحصص المائية مع الاحتلال وسوريا، إضافةً إلى تحلية المياه. وهي مسألة يمكن القول إنها مكلفة جدًا للجانب الأردني، ولا يمكن الرهان عليها في تدبير الكمية اللازمة للمياه، خصوصًا وأن تصنيف الأردن أنه من أكثر عشر دول في العالم تعاني من شح المياه.
في ملف التطبيع، من المتوقع أن يتوصل الاحتلال والأردن والإمارات في دبي إلى اتفاق غير مسبوق، لبناء محطة إماراتية ضخمة للطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية لتوليد الكهرباء لفائدة الاحتلال. بالمقابل، سيتم بناء محطة تحلية مخصصة للأردن في "إسرائيل" على ساحل البحر المتوسط. من جهتهم، قال كبار المسؤولين "الإسرائيليين" المعنيين بالقضية إن البلدين سيشتريان من بعضهما الكهرباء والمياه.
في شأن متصل، انسحب طلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية، الثلاثاء، من ندوة كان مقررًا أن تقام في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بسبب استضافة ممثلين عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإماراتية. وكان الغرض من الندوة عرض المنح الدراسية التي تقدمها، وذلك لكون الجامعة الإماراتية تقيم علاقات تطبيعية مع جامعتين "إسرائيليتين"، هما الجامعة العبرية في القدس، ومعهد وايزمان للعلوم، حيث رفضت القوى الطلابية أي علاقات تطبيعية مع الاحتلال وكل أشكال التطبيع الأكاديمي.
في السياق "الإسرائيلي" أيضًا، قال جيش الاحتلال إنه أحبط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى "إسرائيل" عبر الحدود، في عملية مشتركة بين الجيش وشرطة الاحتلال حيث تم اعتقال شخصين في منطقة وادي الأردن أثناء محاولتهما تهريب 11 قطعة سلاح.
محليًا، أشعلت الكلمات الأخيرة للطفل الأردني، أمير الرفاعي، الذي توفي،الأربعاء، بعد صراع مع المرض، والتي قال فيها إنه "سيخبر الله بكل شي، وسيشكو من قصّر في حقه إليه"، موجة من الغضب في الشارع الأردني؛ حيث أطلق أردنيون عبر منصات التواصل حملة واسعة النطاق، أُطلق عليها “الأردن مش بخير”. وطالبت الحملة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في علاج "أمير"، الذي كان يعاني من مرض التليف الكيسي، وكان يعتمد على أجهزة التنفس بشكل أساسي.
في الإطار الاحتجاجي أيضًا، شارك مئات الأردنيين في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمّان، رفضًا لارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط عمّان، مع تواجد أمني كثيف، بتنظيم من أحزاب "العمل الإسلامي" و"المستقبل" و"الشراكة والانقاذ" و"أردن أقوى"، إضافةً إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم “الحراك الموحد”، و”الحركة الشعبية للتغيير".
في سياق محلي آخر، نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم الأنباء عن مطالبته بدفع تعويض مالي قدره مليون دولار لحارسة المنتخب النسوي الإيراني، بعد أن طلب التحقق رسميًا من جنسها، بعد انشغال الأردنيين وغيرهم بأنباء اتهام الأردن الذي أخرجه منتخب إيران للسيدات من البطولة، بأن حارسة مرمى منتخب إيران ذكر، وما رفاق ذلك من سخرية وتنمر.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
