استنتاجات الموجز:
الكتل الخاسرة في الانتخابات النيابية تهدد بالتصعيد بعد الإعلان النهائي عن نتائجها
أنباء عن لقاء مرتقب بين "الصدر" وغرمائه الخاسرين من قوى "الإطار التنسيقي" ومصادر مقربة للصدر تنفي ذلك
تظاهرات طلابية تجتاح مدن إقليم كردستان والسلطات تتهم مندسين فيها بحرق مباني تابعة لحكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة
شهد الأسبوع الماضي زيادة في السجال السياسي بين كتلة "الصدر" الفائزة في الانتخابات وبين الكتل الخاسرة، المنضوية في "الإطار التنسيقي" الذي يضم الكتل السياسية الشيعية. وفي هذا الشأن، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن "الانتخابات الأخيرة أفرزت طبقة من المستقلين أكثر من غيرها على حساب المتحزبين، وهذه صورة جميلة لكن هناك من يعتبرها مخيفة له ولحزبه ولجهته". في الوقت نفسه، حذر "الصدر" من سعي بعض الأحزاب لاستمالة المستقلين بالترغيب أو الترهيب، وقال: "أنا أرفض هذا الأمر رفضًا قاطعًا". وفي وقت لاحق، كشف مصدر سياسي عن عزم عدد من المستقلين الفائزين عقد تحالف مع الكتلة الصدرية، مؤكدًا أنه في حال تحالف هؤلاء المستقلون فإن عدد مقاعد الصدريين سيرتفع إلى 90 مقعدًا.
في سياق الانتخابات أيضًا، وفي إطار سعي الأطراف الخاسرة للخروج من أزمتها، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" (شيعي) الرافض لنتائج الانتخابات، عن تقديم رئيس "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، طلبًا عاجلًا إلى مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، لمقابلته ووضع خارطة طريق للخروج من أزمة نتائج الانتخابات، لكن مكتب "السيستاني" لم يعلن موافقة على الطلب.
بدوره، كان زعيم "مليشيا العصائب"، قيس الخزعلي، دعا "السيستاني" إلى التدخل بعد أن "وصل وضع العراق إلى مستوى خطير". كما توقعت كتلة "صادقون" التابعة لمليشيا العصائب إمكانية تدخل المرجعية الدينية لحل أزمة نتائج الانتخابات، بعد وصول الوضع السياسي الى مرحلة الانسداد. وذكرت الكتلة أن استمرار الأزمة السياسية في العراق دون حلول يشكل خطرًا على استقرار الأوضاع في البلاد، على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي.
من ناحيته، وجه التيار الصدري رسالة جديدة إلى الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، حث فيها الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات للرضوخ لمخرجات العملية الانتخابية، في ظل عدم تقديمهم لما يدعم ادعائهم حول عدم نزاهتها. وفي هذا السياق أيضًا، أكد عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني أنه يجب القبول بنتائج الانتخابات من قبل الكتل المعترضة.من جهتها، قالت مفوضية الانتخابات إن الطعون التي قدمتها الكتل الخاسرة أحدثت خمس تغييرات بالمقاعد البرلمانية، وذكر رئيس المفوضية أن الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون.
في سياق ردود الفعل من قبل الكتل الخاسرة، قال عضو "الإطار التنسيقي" عن مليشيا العصائب إنه "في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فأمامنا عدة خيارات منها مقاطعة العملية الانتخابية برمتها، أو الذهاب نحو المعارضة". أما "تحالف الفتح" فقد أبدى نيته بمطالبة المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات، وقال إن الاحتجاجات ستتصاعد وإن أي استفزاز ضدها سيلقى ردًا قويًا. كما اتهم "تيار الحكمة" مفوضية الانتخابات بالتعامل بمزاجية، محذرًا من مزيد من التشنج السياسي. بالمقابل، رد التيار الصدري على تلك الدعاوى الصادرة من الكتل الخاسرة بأن "بعض أطراف الإطار التنسيقي خبراء في صناعة الأزمة".
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، قال "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إنه سيبدأ حوارات تشكيل الحكومة المقبلة بشكل جدي. لكن وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، أن "الصدر" سيكون ضيفًا على "الإطار التنسيقي" الخميس القادم دون ذكر تفاصيل أخرى، لكن سرعان ما كذب ذلك مصدر سياسي مقرب من التيار الصدري، واعتبرها أنباء غير صحيحة، مضيفًا أن مثل تلك الانباء قد تروّجها بعض الجهات الإعلامية التابعة للإطار التنسيقي.
على صعيد آخر، طفت خلال هذا الأسبوع حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفاشلة مرة أخرى؛ حيث قالت لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن القضية إنها لم تتوصل إلى معرفة هوية المتورطين، وإنها لم توجه الاتهام إلى أحد حتى الآن، وإن التحقيق يحتاج لمزيد من الوقت. وبشأن التشكيكات حول حادثة الاغتيال وأنها مفبركة لأن الرادارات لم ترصد تحركات الطائرات، قال رئيس لجنة التحقيق، قاسم الأعرجي، إن "الرادارات لا تستطيع كشف المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض". وردًا على تقرير اللجنة، اعتبر "الخزعلي" أن عملية استهداف منزل "الكاظمي" غير حقيقية ومزعومة، مؤكدًا وجود علامات استفهام عديدة حولها.
من جانبها، وجهّت "كتائب حزب الله العراقي" رسالة بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة على لسان مسؤولها الأمني، أبو علي العسكري، جاء فيها أن "الأعم الأغلب من القادة الأمنيين والسياسيين، بل حتى سفراء الدول الكبرى في بغداد يعلمون أن ما تسمى عملية استهداف منزل (رئيس الوزراء) عارية عن الصحة، وأن الكاظميّ لم يكن موجودًا في الدار حين حدوث الانفجار المفبرك."
في شأن أمني، وعلى صعيد تطورات التظاهرات الطلابية في بعض مدن إقليم كردستان، أقدم عدد من المتظاهرين في السليمانية على حرق مبنى مقري "حركة التغيير" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فيما قام أخرون بحرق مديرية ناحية بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية. وأكد عضو في برلمان الإقليم أن تلك التظاهرات "تؤكد فشل حكومة الإقليم رغم محاولتها تصوير كردستان على أنها جنة، وأن أحزاب السلطة والعوائل الحاكمة تتنعم بالخيرات والأموال، في الوقت الذي يعيش المواطن أوضاعًا سيئة جدًا من الناحية الاقتصادية."
من جهته، علق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تظاهرات طلاب كردستان بأن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريًا، والاعتداء على المتظاهرين أو على الممتلكات العامة أمر مرفوض". أما وزير الداخلية في حكومة الإقليم، فقد أكد على أن الأحداث التي جرت في السليمانية وقضاء رانية بحاجة إلى تحقيق جدي، وقال إنه مع التظاهر السلمي البعيد عن العنف، مشددًا على أن هناك أيادٍ سياسية تخريبية وراء ذلك. يُذكر أن التظاهرات شهدت مقتل أحد المتظاهرين على أيدي السلطات الأمنية، بعد أن محاولته الدخول عنوة إلى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.
على الصعيد ذاته، وعلى هامش أحداث مدينة السليمانية وما جاورها، كشف مصدر أمني عن قيام قوة من الحشد الشعبي بتقديم مقترح إلى "لاهور شيخ جنكي"، الرئيس المشترك المعزول للاتحاد الوطني الكردستاني، يتضمن إرسال قوة عسكرية كبيرة إلى مقر إقامته في السليمانية لحمايته من الاعتقال أو الاغتيال. لكن "جنكي" رفض المقترح خوفًا من وقوع حرب أهلية، مؤكدًا أن منزله في محافظة السليمانية يحيط به مئات المسلحين الذين قدِموا لحمايته من مختلف الأقضية والنواحي.
خارجيًا، أعلن وزير الموارد المائية أن تركيا قامت بمشاركة العراق الضرر فيما يتعلق بشح المياه في نهري دجلة والفرات، فيما امتنعت إيران عن ذلك، مبينًا أن الوزارة رفعت دعوى على إيران لدى محكمة العدل الدولية، لأنها قامت بتغيير مجاري الأنهر الواردة للعراق إلى داخل إيران مخالفةً بذلك كل المواثيق الدولية.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
