استنتاجات الموجز:
تزايد فرص "الدبيبة" للفوز بالانتخابات بعد تخطيه العقبات القانونية التي كانت تعيق ترشحه ليكون بذلك المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات
استبعاد "حفتر" من السباق الانتخابي بشكل نهائي سيكون عاملًا مهددًا لإجراء الانتخابات بينما قد يؤدي لتزايد فرص نشوب الحرب وأحداث العنف المقوضة للاستقرار
على صعيد آخر المستجدات حول تفاصيل العملية الانتخابية، أعلنت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قبول الطعن المترشح، عبدالحميد الدبيبة، في قرار استبعاده من السباق الرئاسي. وقد كانت لجنة الطعون بمحكمة طرابلس الابتدائية حكمت باستبعاد "الدبيبة" من قوائم المترشحين بناءً على طعن تقدم به منافسه، فتحي باشاغا، وطعن آخر تقدم به جمع من المترشحين للرئاسة منهم "عارف النايض" و"محمد المنتصر" المحسوبان على "حفتر" والنظام السابق.
بالمقابل، جاء قرار عودة "الدبيبة" للسباق الانتخابي في الوقت الذي حكمت فيه محكمة الزاوية الابتدائية باستبعاد "حفتر" من السباق، بناءً على طعن تم تجاه إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي اعتمدت "حفتر" في قوائم الترشح بينما صادقت محكمة فرجينيا على وثائق تثبت إقرار "حفتر" بالحصول على الجنسية الأمريكية.
من جهة أخرى، وعلى صعيد تداعيات تلك التطورات، هناك تخوف من أن الحكم باستبعاد "حفتر" من العملية الانتخابية لن يمر مرور الكرام، في الوقت الذي يمسك فيه بزمام الأمور شرق ليبيا والتي تمثل ثقلًا سكانيًا كبيرًا ومخزونًا انتخابيًا، كان "حفتر" يتجهز ليخوض الانتخابات به. بموازاة ذلك، تزايدت ملاحظات المراقبين على ارتفاع نسب التزيور واستلام البطاقات الانتخابية من أشخاص وجهات، إضافةً إلى شراء الأصوات التي وصلت في المتداول إلى 3000 دينار ليبي أي ما يقارب 550 دولارًا أمريكيًا.
في الوقت نفسه، كان مدير أمن سبها، محمد بشر، اتهم "خليفة حفتر" وابنه "صدام" بإعطاء الأوامر لإفساد العملية الانتخابية. وأوضح "بشر" في مداخلة مع قناة "الأحرار" أن الكتيبة 115 بإمرة "محمد الجارح" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، هي من أغلقت المحكمة وهرّبت القضاة لأكثر من يوم. واستغرب "بشر" أن يقوم "حفتر" وهو مرشح للانتخابات الرئاسية بحماية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى اتخاذهم الإجراءات القانونية وإحالة محضر إلى مكتب النائب العام، باتهام "حفتر" بعرقلة العملية الانتخابية.
في الشأن ذاته، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، إن اتّساع الخروقات الأمنية بعد انطلاق العملية الانتخابية يهدد إجراء الانتخابات بشكل آمن. وذكر "مازن" في بيان باسم وزارتي الداخلية والعدل، أن الوزارتين تلقتا عددًا من الشكاوى من عدّة أطراف مختلفة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يمس نزاهة الانتخابات.
في الشأن ذاته، أكد "مازن" أنّ الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت لجنة الطعون في محكمة سبها مجددًا عن النظر في الطعون في ظل انفلات الوضع الأمني. وأشار الوزير إلى حادثة استيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة اجدابيا، كانت في طريقها إلى المخازن للتوزيع على مراكز الاقتراع. وكانت مليشيات "حفتر" قد انسحبت، الثلاثاء، من أمام مجمع المحاكم بسبها، بعد يومين من حصاره ومنع عقد لجنة الطعون جلستها للنظر في الطعون المقدمة إليها.
في السياق أيضًا، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بانتهاء مرحلة الطعون سيُعرف إذا كان بالإمكان الالتزام بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية. وأشار "السايح" في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إلى إمكانية أن تطلب المفوضية التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون، مضيفًا أنهم يعملون في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية.
وحول التحديات، أكد "السايح" أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية، معتبرًا أن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة وإنما توحيد مؤسسات الدولة. وبيّن رئيس المفوضية أن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية، وأن المفوضية ستكون شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات.
وتعلقيًا على مستجدات المشهد الانتخابي خارجيًا، قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن عقد الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر مهم للغاية، لكن بالنظر إلى الواقع على الأرض فإن هناك بعض الإشكاليات، ويبقى الأمر في يد الليبيين لتقرير إن كانوا سيعقدونها في هذا الشهر أو يؤجلونها. وشدد "قالن" على أن اختيار الليبيين لأي من القرارين ينبغي أن يكون عبر عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وعلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية ودول الجوار احترامها. وكشف المسؤول التركي عن وجود بعض المشكلات التي تعيق تقدم العملية السياسية، مؤكدًا أن الأطراف الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا تسعى لتوحيد أجزاء البلاد، وجمعها لبناء العملية السياسية على قواعد سليمة، وهو ما يحتاج إلى أرضية قانونية ودستورية، وفق قوله. كما أوضح "قالن" أن اتفاق الصخيرات مهم جدًا، لأنه يمثل الأرضية والمرجعية الأساسية لكل القرارات السياسية خلال التحضير لانتخابات.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
