استنتاجات الموجز:
مع اقتراب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، تزداد العمليات الإرهابية بعموم العراق و"الصدر" و"الكاظمي" يتهمان الميليشيات بتفجيرات البصرة
رغم اللقاء غير المسبوق بين "الصدر" وقادة "التنسيقي" إلا أن الأول ما زال متمسكًا بحكومة أغلبية سياسية
المليشيات الولائية تتراجع بشكل غير مفهوم عن وعودها بمقاتلة الأمريكيان بنهاية العام الجاري
في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، التقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بعد أن استجاب لدعوة من "هادي العامري" لاجتماع في منزل الأخير حضره جميع زعماء "الإطار التنسيقي" الشيعي، بما فيهم "المالكي". وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدم التجديد للرئاسات الثلاث الحالية لولاية ثانية، وأن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيًا، فيما يكون اختيار الوزراء استحقاقًا انتخابيًا. واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مشتركة لإعداد ورقة موحدة، تكون أساسًا لبرنامج حكومي يتم تقديمه للشركاء السياسيين.
من جهته، أصدر "الإطار التنسيقي" بيانًا عن مخرجات الاجتماع ذكر فيه أن المجتمعين اتفقوا على محاربة الفساد وإيقاف هدر المال العام، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافةً إلى حماية الحشد الشعبي ودعمه، وتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، والعمل على الحفاظ على ثوابت الشعب العراقي والتصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية.
بالمقابل، كشف قيادي في "التيار الصدري" عن مخرجات الاجتماع بأنها تناولت ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية، وأن المقاومة كانت ولا تزال وستبقى صدرية، ولا بد من الرجوع إلى المرجعية حصرًا للجميع. بعدذلك، غرّد "الصدر" قائلًا: "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية"، وهو ما ينسف ما كانت تمني أحزاب "التنسيقي" نفسها به من إقناع "الصدر" بتشكيل حكومة توافقية.
وفيما يتعلق بالمناصب الرئاسية الثلاث، كشف مصدر سياسي مطلع أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" حسم أمره، بعدم قبول ترشيح "برهم صالح" لولاية ثانية بمنصب رئيس الجمهورية. وأبدى الحزب ترحيبه بحكومة أغلبية سياسية وطنية، معتبرًا أن حكومة التوافق ستكون استمرارًا للأزمة السياسية. وفي الأثناء، أعلن رئيس "تحالف الفتح" والقيادي في "التنسيقي"، هادي العامري، عن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، حتى لو تعرض "للظلم" بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.
بدورها، قامت المحكمة الاتحادية بتأجيل النظر في قضية إلغاء الانتخابات التي تقدم بها "العامري"، إلى الـ13 من الشهر الجاري، لكن "الصدر" اتهم أحزاب "الإطار التنسيقي" بافتعال الأزمات لتأخير تشكيل الحكومة، والذهاب نحو التسوية وتشكيل حكومة توافقية، موضحًا أن الغرض من الشكوى التي قدمها "العامري" للمحكمة الدستورية هو التأخير فقط.
في السياق أيضًا، وعن اللقاء الذي جمع الممثلة الأممية، جنين بلاسخارت، مع "الصدر" في مقر إقامته في النجف، كشف مكتب الأخير أنه جرى خلال الاجتماع الحديث عن الوضع السياسي في العراق، فيما أكدت "بلاسخارت" على أن إدارة مفوضية الانتخابات كانت جيدة من الناحية الفنية.
بالمقابل، وفي تصعيد آخر من "تحالف الفتح" الرافض لنتائج الانتخابات، هدد التحالف بـ"تدويل" قضية تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها؛ حيث قال قيادي بالتحالف إن "القضاء سينظر في الأدلة والطعون التي قدمت إليه بشأن التلاعب وتزوير الانتخابات، مضيفًا: "في حال لم تستجب المحكمة الاتحادية للأدلة التي تؤكد تزوير الانتخابات، فإن القضية سيتم تدويلها بالذهاب إلى الأمم المتحدة لبيان ما حصل."
أمنيًا، شهد العراق خروقات أمنية عديدة وخطيرة خلال هذا الأسبوع؛ ففي محافظة أربيل أعلن محافظها أن هجومًا نفذه مسلحو "داعش" على قرية (خضر جيجة) التابعة لقضاء مخمور، خلّف 13 قتيلًا من البيشمركة والمواطنين المدنيين. ويأتي الحادث بعد هجومين قام بهما التنظيم؛ استهدف الأول مواقع لقوات البيشمركة في منطقة كولاجو وقضاء كفري، حيث قُتل فيه ثمانية من البيشمركة وأصيب العديد منهم بجراح.
من جانبه، علق رئيس الإقليم، نجيرفان بارزاني، على هجوم الخضر جيجة بالقول إنه من الضروري ملأ الفراغ الأمني والعسكري، خصوصًا في المناطق الفاصلة بين البيشمركة والقوات العراقية. وردًا على هجوم مخمور، كشف مسؤول بـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" عن عملية عسكرية قريبة في جبال قراجوغ، بالمشاركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وبإسناد من طيران التحالف الدولي، لملاحقة خلايا التنظيم في المنطقة. من جانبه، أكد رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، على أن الهجمات التي قام "داعش" تهدف إلى إخلاء سكان المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم، وإحداث تغيير ديموغرافي فيها.
وفي حدث أمني آخر، سقط أربعة قتلى وأصيب رابع من البيشمركة في هجوم شنه مسلحو "داعش" أيضًا على حاجز للبيشمركة، في منطقة "قرة سالم" التابعة لناحية "ألتون كبري" في كركوك. وبعد الحادث بيوم، قام عناصر التنظيم بالاستيلاء على قرية لهيبان على مشارف محافظة كركوك، وأحرقوا عددًا من منازل القرية، ما جعل سكان القرية يخلوها ويغادروها، إضافةً إلى أخلاء قرية أخرى مجاوره هي قرية سليمان، بسبب المخاوف التي شكلها هجوم عناصر التنظيم، لكن قوات البيشمركة قامت بالتدخل والسيطرة على القرية.
على الصعيد الأمني أيضًا، انتقل الانهيار الأمني إلى الجنوب؛ حيث وقع حادث تفجير لدراجة نارية مفخخة، أسفر عن وقوع أربعة قتلى وعدد من الجرحى، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني. من جهته، اتهم محافظ البصرة، أسعد العيدان، تنظيم "داعش" لأن الحادث يحمل بصماته. من ناحيته، علّق "تحالف الفتح" على حادث التفجير بأنه عبارة عن رسائل أمريكية لمنع سحب قواتها القتالية.
وفي أول رد له على تفجير البصرة، وجّه "الصدر" الاتهام إلى المليشيات "المنفلتة"، داعيًا إلى "حصر السلاح بيد الدولة وحل كل المليشيات دون استثناء، والتي تسئ استعمال السلاح بحجة المقاومة". وأنهى "الصدر" حديثه بالتحذير من عدم توفر تلك الحلول، بأنه سيقوم بذلك بنفسه من خلال حكومة أغلبية وطنية تتبنى ذلك وفق القانون. كما أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي زار مكان التفجير في مدينة البصرة، أن التفجير كان يستهدف ضابطًا في القوات الأمنية، فيما أكّد مصدر أمني أن الضابط المستهدف هو ضابط مخابرات كان يحقق في اغتيال ناشطين.
في شأن متصل، وعلى صعيد التواجد الأمريكي العسكري في العراق، أكد "تحالف الفتح" أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفِ بوعودها فيما يخص سحب قواتها في الموعد المتفق عليه نهاية الشهر الجاري. لكن عضوًا في "الحزب الديمقراطي الأمريكي" قال إن "هناك ضغوطًا على "الكاظمي" لإخراج القوات الأمريكية، لكنها لن تخرج هذا العام، ومن الممكن أن ترى واشنطن أن الحاجة تقتضي انسحاب بعض القوات في العام المقبل، وليس الانسحاب الكامل كما يتصور البعض.
وأضاف النائب الأمريكي أن الإدارة الأمريكية لم تأخذ قرارها النهائي بالانسحاب حاليًا، وحتى على المستوى القريب لا يوجد خروج للقوات الأمريكية. وفي تراجع لافت في مواقفها، أعلن قائد مليشيا "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، عن تأجيل "فعاليات مقاومة الأمريكان"، إلى ما بعد أعياد رأس السنة الميلادية.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
