تطورات الأجهزة الأمنية
بحث الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال زيارة إلى موسكو، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ملفات أمنيّة وعسكريّة واقتصادية، تتعلق بالوجود الروسي في سوريا، وإعادة هيكلة المنشآت العسكرية السوريّة، والمساعدة في تسليح وتدريب الجيش السوري، إضافةً لملف "فلول نظام الأسد". كما شارك في الرياض على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري، باجتماع أمني رفيع المستوى مع كبار المسؤولين السعوديين.
بدوره، بحث وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، في موسكو مع نظيره الروسي عددًا من القضايا العسكرية المشتركة، فيما أجرى برفقة رئيس جهاز المخابرات، حسين سلامة، مباحثات في أنقرة حول التعاون المشترك. كما بحث "أبو قصرة" في دمشق التعاومن المشترك مع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، والمدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع التركية.
بدوره، بحث وفد عسكري سوري برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، علي النعسان، في موسكو، مع نائب وزير الدفاع الروسي، يونس يفكيروف، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. بينما استقبل مدير إدارة التدريب في القوى الجوية والدفاع الجوي السوري، يحيى بيطار، وفدًا من الخبراء العسكريين الروس للتباحث بسبل تطوير وتأهيل القوات الجوية والدفاع الجوي.
في غضون ذلك، بحث وزير الداخلية، أنس خطاب، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق، التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل الخبرات. بينما ناقش وفد أمني برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، مع وزير الداخلية اللبناني ومسؤولين أمنيين لبنانيين، ملفات مكافحة المخدرات، والجرائم الجنائية، وإدارة الحدود، ومكافحة "الإرهاب"، كما عُقدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين أمنيين عراقيين ونظرائهم السوريين، نوقشت خلالها ملفات "الإرهاب" والحدود ومكافحة المخدرات.
وفي ملف "قوات قسد"، عقد "الشرع" و"أبو قصرة" بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس برّاك، وقائد القيادة الأمريكيّة الوسطى، براد كوبر، اجتماعًا مع قائد"قسد"، مظلوم عبدي، تم خلاله الاتفاق على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري ضمن ثلاث فرق عسكرية منفصلة، تحت "قسم مكافحة الإرهاب" في هيكلية وزارة الدفاع، وإنشاء مركز عمليات مشترك بين "قسد" ودمشق لتعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي.
في الأثناء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع لــ"قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة"، تزامنًا مع إرسال القوات الأمريكية منظومات دفاع جوّي ومدرّعات وأسلحة ثقيلة، ومعدات عسكرية ولوجستيّة إلى قواعد "قسد"، وذلك في الوقت الذي افتتحت فيه "الإدارة الذاتية" في شرق الفرات كلية العلوم الشرطية في "الحسكة".
على صعيد آخر، عيّنت وزارة الدفاع "اللواء سليم إدريس" و"العميد حسن الحمادة" في مناصب جديدة داخل صفوفها، كما أرسلت بعثة من الضباط الطلاب للدراسة في الكليات العسكرية في كل من تركيا والسعودية، فيما خرّجت وزارة الداخلية دورة المهام الخاصة في محافظة درعا، بمشاركة 250 عنصرًا.
مستجدات الإجراءات الأمنية
· مدّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية الخاصة بسوريا، عامًا كاملًا
· أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، تأسيس خلية مشتركة لتنسيق عمليات الإعادة المحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى دولهم.
· نشر الجيش التركي مركبات مدرعة من طراز "سامور" وأنظمة دفاع جوي وطائرات هليكوبتر في قاعدة "كويرس" الجوية ، كما نشر تعزيزات في مدينتي "تل أبيض" في محافظة "الرقة"، و"رأس العين" في محافظة الحسكة.
· أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى قاعدة "كويرس" الجوية شرق حلب، وإلى سد تشرين على نهر الفرات، كما أغلق الطريق الواصل بين محافظة "حلب" ومدينة "دير حافر".
· بدأت القوات السورية إقامة مراكز أمنية حدودية ثابتة على طول الحدود مع لبنان بعدما كان عملها الأمني يقتصر على دوريات متحركة.
· طلبت دمشق من بيروت استعادة دبابات تم إدخالها إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وقد تم الاتفاق على إعادة الدبابات والاسلحة.
· منعت قوات "الحرس الوطني" التابعة للزعيم الدرزي، حكمت الهجري، فتح المدارس والجامعات في السويداء، والتحاق الطلاب بجامعاتهم في دمشق، كما منعت مواطني المحافظة من المغادرة والانتقال إلى دمشق.
· بدأت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) حملة تجنيد واسعة بين شباب العشائر العربية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، كما عززت مواقعها بريف حلب الشرقي على نقاط التماس مع القوات الحكومية.
· توصل الأمن السوري إلى اتفاق مبدئي مع كتيبة "الغرباء" الفرنسية، يقضي ببسط سيطرة الأمن السوري على مخيم "الغرباء" في مدينة "حارم" بريف إدلب الشمالي عقب اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين.
· ألغت وزارة العدل ملاحقات قضائية بـ 68 جرمًا، شملت أكثر من 287 ألف قضية، على عهد "نظام الأسد"، مع استثناء القضايا التي تشكل جنايات خطيرة والمتعلقة بحقوق شخصية، كما ألغت ملايين إشارات "منع السفر".
أبرز الأحداث الأمنية
· استهدفت طائرات العدو منطقة الكسوة بريف دمشق وقرية كويا بريف درعا الغربي، فيما توغّلت قوات الاحتلال في بلدة كودنة وجباتا الخشب وأرنبة بريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء الريف الجنوبي، ونصب حواجز على طريق دمشق القنيطرة، كما أطلق جنود العدو النار على تجمّع من المواطنين قرب تل أحمر الشرقي.
· استهدفت "كتيبة أحمد مريود" التابعة لمجموعة "المقاومة الوطنية"، مدخل موقع عسكري "إسرائيلي" مستحدث في ريف القنيطرة، وأصيب على إثر العملية ضابط احتياط "إسرائيلي".
· استهدفت مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة القائد العسكري لتنظيم "أنصار الإسلام"، أبو الدرداء الكردي"، بريف إدلب.
· شنّ تنظيم "داعش" هجومًا بعبوة ناسفة على حافلة مبيت لحراس المنشآت النفطية على الطريق الواصل بين دير الزور والميادين شرقي سوريا، سقط على إثره 4 قتلى و9 جرحى.
· كثّفت "قسد" عملياتها المشتركة مع "التحالف الدولي" ضدّ خلايا تنظيم "داعش"، وذلك عبر حملات في الحسكة وريف دير الزور والرقة والطبقة وعين عيسى، وفي هذا الإطار أوقفت "قسد" مسؤولًا في تنظيم "داعش"، وثلاثة عناصر آخرين، غربي الرقة.
· نفذت قوات الأمن السوري عمليّة مشتركة مع "التحالف الدولي"، في معضمية القلمون بريف دمشق، أوقفت خلالها المدعو، أحمد البدري، كما نفذ التحالف إنزالًا جويًا في"الضمير" بريف دمشق بالتعاون مع القوات السورية، أسفرت عن مقتل "خالد المسعود" بتهمة الانتماء لـ"داعش".
· نفذت "قسد" عملية أمنية، في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، بدعم من قوات التحالف الدولي، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص. كما وقعت اشتباكات محدودة "قسد" وأفراد من "قبيلة شمر" في محافظة الحسكة بعد مقتل أحد قادة قوات "الصناديد"، محمد الشمري، على يد عناصر من "قسد"، في قرية كرهوك.
· شهد حيّ "الشيخ مقصود" وحيّ "الأشرفية" بمدينة حلب اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش السوري و"قوات قسد"، أدت إلى مقتل عسكريين ومدنيين وإصابة آخرين، فيما أغلق الأمن السوري خطوط التهريب التي تستخدمها "قسد" لإدخال السلاح والذخائر إلى بعض أحياء المدينة.
· أوقف الأمن الداخلي "نمير الأسد" ابن عم بشار الأسد، وخليته، كما أوقف عددًا من المسؤولين العسكريين في عهد "نظام الأسد" أبرزهم: نائب العام العسكري، نائف درغام، و"علي قرقناوي" أحد زعماء مليشيا "الدفاع الوطني"، وقائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، أكرم العبدالله، والقيادي بمليشيا "صقور الصحراء، محمد الشب، وقائد كتيبة الجبل، قصي إبراهيم.
· ضبطت وزارة الداخلية كميات من الأسلحة والذخائر في "درعا" و"معضمية الشام"(ريف دمشق)، وشحنة صواريخ معدة للتهريب في القصير بـحمص.
· ضبط فرع مكافحة المخدرات بحمص سيارة قادمة من لبنان تحتوي على نحو 11 مليون حبة كبتاغون، كما ضبط معدات لتصنيع الكبتاغون في القصير، وضبط 108 كيلوغرامات من الحشيش وأكثر من 1.2 مليون حبة كبتاغون قادمة من العراق.
· استهدفت الفصائل العسكرية التابعة لشيخ الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، في السويداء نقاطًا أمنية تابعة للحكومة السورية على محور "ولغا"، ووقعت اشتباكات بين الطرفين في عدة نقاط على الحدود الإدارية للمحافظة.
· استهدفت عبوة ناسفة سيارة تابعة للفرقة 86 بريف "دير الزور"، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة عنصرين، فيما وقع انفجار بسيارة للشرطة في "بانياس".
المؤشرات والاتجاهات الأمنية
· تعكس اللقاءات والزيارات المتبادلة بين سوريا وروسيا تمسك الحكومة السوريّة بسياسة أكثر انفتاحًا، في إطار محاولاتها خلق توازن بين القوى الدولية والإقليمية، وفي ظل الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، نظرًا لأنّ خيارات شراء السلاح من الدول الغربية ما زالت محدودة، بفعل القيود والشروط الإقليمية والدولية. كما تراهن دمشق على إمكانية أن يساهم الدور الروسي في توفير قدر من الحماية في مواجهة "إسرائيل".
· رغم الاشتباكات المحدودة بين القوات الحكومية السورية و"قسد" في حلب، فإنه لا توجد مؤشّرات عن رغبة أيٍّ منهما في خوض حرب مفتوحة، أو مواجهة واسعة، وتبقى التسوية النهائيّة مسألة بعيدة ومعقّدة في الوقت الراهن، نظرًا لوجود تضارب مصالح داخليّ، علاوة على تضارب مصالح الأطراف الإقليمية والدوليّة المؤثّرة، وعلى رأسها أمريكا وتركيا و"إسرائيل". ومن المرجّح أن تتواصل الاتّصالات والتنسيق الأمنيّ والاقتصاديّ الذي سيظل له طابع تكتيكي، مع تصعيد محدود من دون التوصّل إلى اتّفاقات حاسمة أو حلّ سياسيّ جذريّ، بانتظار ما ستفرضه التحوّلات الإقليميّة المقبلة.
· لا تُمثل حادثة "مخيم الغرباء" في إدلب تحولًا تدريجيًا في تعامل الحكومة السورية مع المقاتلين الأجانب في الشمال، أو حملة شاملة تستهدفهم، إلّا أنّ الحكومة تسعى إلى فرض سيادتها، والحد من أي نشاط قد يهدد الأمن المحلي أو يحرجها أمام شركائها الإقليميين، ويرجح أن تأخذ الحكومة إجراءات أمنية مشابهة أو أكثر حزما مستقبلًا، خصوصًا إذا واصلت بعض الفصائل الأجنبية ما تعتبره دمشق تجاوزات لتوجهات السياسة العامة للحكم.
