من المتوقع أن تتحسن العلاقات بين مصر وتركيا بشكل تدريجي على المدى المتوسط، وهو اختراق يتماشى مع اتجاه المصالحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت انخفاضًا في التوترات الجيوسياسية للحصول على بعض الفوائد الاقتصادية والتجارية في حقبة ما بعد الجائحة. فمن المحتمل أن يكون التحول السريع في الملف الليبي منذ آذار/ مارس 2022 قد دفع مصر إلى تبني نبرة أكثر تصالحية تجاه تركيا. كما أدى ضعف انخراط روسيا في الصراع الليبي وتحول الإمارات إلى موقف أكثر حيادية إلى ترك مصر وحدها، فيما يتعلق بدعمها لفصائل شرق ليبيا ومعارضتها لقوات الغرب. علاوةً على ذلك، فقد نجح القادة الأتراك في تحسين العلاقات مع مسؤولي شرق ليبيا، وتوسيع النفوذ التركي بالقرب من الحدود الغربية لمصر.

بناءً على هذه الخلفية، من المرجّح أن تتبنى القاهرة موقفًا أقل حزمًا تجاه الفصائل الغربية المدعومة من تركيا، ما سيقلل من خطر القتال بالقرب من حدودها. ونتيجةً لذلك، ستوسع تركيا تدريجيًا وجودها وتأثيرها شرقًا عبر الساحل الليبي، ما سيزيد من قدرتها على إظهار قوتها ونفوذها على المنطقة الاقتصادية البحرية التي تم تأسيسها مع الحكومة الليبية عام 2019.

أما على الجانب الاقتصادي، ففي عام 2019 استحوذت تركيا على 6% فقط من سوق الصادرات المصرية، فيما استحوذت مصر على 2% فقط من سوق الصادرات التركية. ومن المتوقع أن تنعكس استعادة العلاقات الثنائية وزيادة القدرة التنافسية التصديرية، نتيجة ضعف الليرة التركية والجنيه المصري، إيجابياً على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين. وبشكل أكثر تحديدًا، يُعتقد أن مصر يمكن أن تستفيد من المواد الخام والمواد الغذائية التركية الرخيصة (حوالي 40% من إجمالي الواردات)، ما سيخفف الضغط على فاتورة الواردات.

رغم ذلك، فإن الرياح المعاكسة قد تأتي بما لا تشتهي سفن تلك العلاقات؛ حيث ستظل صادرات الغاز موضوعًا مثيرًا للجدل، ما قد يؤدي إلى نوبات توتر مفاجئة. ففي الـ22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقّعت اليونان ومصر اتفاقية "بحث وإنقاذ"، تم خلالها تعيين حدود مناطق مسؤوليتهما البحرية لإنقاذ المهاجرين، والتي تتطابق مع منطقة معلومات الطيران العلوية المخصصة لمراقبة الطيران المدني. وبحكم الأمر الواقع، فقد قللت هذه الخطوة من مطالبات تركيا البحرية بشأن بحر إيجه، وتحدي اتفاقية ترسيم الحدود لعام 2019 للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، والتي تعتبرها أنقرة عنصرًا أساسيًا يدعم مبدأ الوطن الأزرق. بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي ملف الطاقة المعقد شرق المتوسط إلى نوبات من التوترات بين مصر وتركيا على المدى المتوسط.

فيتش سوليوشنز