سيعمل الرئيس التونسي، قيس سعيد، على تعزيز سلطته، وسيزيد ذلك من احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنه في الوقت ذاته سيزيد من احتمال الاحتجاجات وسط المعارضة والنقابات. فالسيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية من قبل الرئيس على حساب البرلمان ربما تسرّع المحادثات مع الصندوق بشأن اتفاقية قرض تشتد الحاجة إليه، رغم الاحتجاجات المُحتمَلة المعارضة لذلك من قبل "الاتحاد العام التونسي للشغل" وغيره من منظمات المجتمع المدني، بهدف منع الحكومة من الالتزام بالإصلاحات التي سيطلبها الصندوق كشرط لأي قرض. ومن غير المرجّح أن تمنع هذه المنظمات الحكومة من تنفيذ الإصلاحات وتدابير التقشف، مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم. كما إن قبضة الرئيس القوية على قوات الأمن في البلاد تعني أنه من المحتمل أن يقف بالمرصاد للمحتجين، وعليه فإن شدة الأزمة الاقتصادية ستدفع الرئيس إلى إبرام الاتفاق مع الصندوق لمنع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
على الصعيد الخارجي، فإن تقارب "سعيد" مع الجزائر، مدفوعًا بالمشاكل المالية والرغبة في الحصول على مزيد من الغاز، سيؤدي إلى تدهور العلاقات التونسية مع المغرب، ما سيحول دون المصالحة الإقليمية والتعاون في مكافحة الإرهاب وإجراءات مراقبة الحدود. وسيؤدي الانقسام المستمر في شمال أفريقيا إلى إطالة عدم الاستقرار في الصحراء الغربية، وإعاقة الفرص الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية.
ستراتفور
