مرصد التنبؤات الغربية 16 يناير 2023

ربما يكون الاقتصاد هو السبب الأقوى في تراجع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو القادم، حتى إن بعض حلفاء "أردوغان" يعترفون بأن الانتخابات القادمة ستكون الأصعب بالنسبة له، فيما يشعر العديد من الأتراك بالقلق من أن "أردوغان" قد يلجأ إلى إجراءات متطرفة لتجنب الهزيمة؛ فهو في وضع المضطر لمحاولة الخروج من المأزق.

وفي ظل تعطشها للعملة الصعبة، تعمل تركيا على جذب استثمارات جديدة من روسيا والسعودية والإمارات، كما بدأت بالفعل تنفيذ برنامج إسقاط الديون ورفعت الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، في حين أن المزيد من الإنفاق التحفيزي قد يدفع معدل التضخم الرسمي إلى ثلاثة أرقام. بدوره، قد يحاول "أردوغان" أيضًا التغلب على ذلك من خلال المواجهة، إما مع الأكراد في سوريا أو مع العدو القديم (اليونان) حول المجال الجوي والحقوق البحرية. ومع اقتراب الانتخابات اليونانية أيضًا، فإن التصعيد يعتبر خطرًا حقيقيًا ولن يكون في صالح "أردوغان".

ذي إيكونوميست

من المتوقع أن تتحسن العلاقات بين مصر وتركيا بشكل تدريجي على المدى المتوسط، وهو اختراق يتماشى مع اتجاه المصالحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت انخفاضًا في التوترات الجيوسياسية للحصول على بعض الفوائد الاقتصادية والتجارية في حقبة ما بعد الجائحة. فمن المحتمل أن يكون التحول السريع في الملف الليبي منذ آذار/ مارس 2022 قد دفع مصر إلى تبني نبرة أكثر تصالحية تجاه تركيا. كما أدى ضعف انخراط روسيا في الصراع الليبي وتحول الإمارات إلى موقف أكثر حيادية إلى ترك مصر وحدها، فيما يتعلق بدعمها لفصائل شرق ليبيا ومعارضتها لقوات الغرب. علاوةً على ذلك، فقد نجح القادة الأتراك في تحسين العلاقات مع مسؤولي شرق ليبيا، وتوسيع النفوذ التركي بالقرب من الحدود الغربية لمصر.

بناءً على هذه الخلفية، من المرجّح أن تتبنى القاهرة موقفًا أقل حزمًا تجاه الفصائل الغربية المدعومة من تركيا، ما سيقلل من خطر القتال بالقرب من حدودها. ونتيجةً لذلك، ستوسع تركيا تدريجيًا وجودها وتأثيرها شرقًا عبر الساحل الليبي، ما سيزيد من قدرتها على إظهار قوتها ونفوذها على المنطقة الاقتصادية البحرية التي تم تأسيسها مع الحكومة الليبية عام 2019.

أما على الجانب الاقتصادي، ففي عام 2019 استحوذت تركيا على 6% فقط من سوق الصادرات المصرية، فيما استحوذت مصر على 2% فقط من سوق الصادرات التركية. ومن المتوقع أن تنعكس استعادة العلاقات الثنائية وزيادة القدرة التنافسية التصديرية، نتيجة ضعف الليرة التركية والجنيه المصري، إيجابياً على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين. وبشكل أكثر تحديدًا، يُعتقد أن مصر يمكن أن تستفيد من المواد الخام والمواد الغذائية التركية الرخيصة (حوالي 40% من إجمالي الواردات)، ما سيخفف الضغط على فاتورة الواردات.

رغم ذلك، فإن الرياح المعاكسة قد تأتي بما لا تشتهي سفن تلك العلاقات؛ حيث ستظل صادرات الغاز موضوعًا مثيرًا للجدل، ما قد يؤدي إلى نوبات توتر مفاجئة. ففي الـ22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقّعت اليونان ومصر اتفاقية "بحث وإنقاذ"، تم خلالها تعيين حدود مناطق مسؤوليتهما البحرية لإنقاذ المهاجرين، والتي تتطابق مع منطقة معلومات الطيران العلوية المخصصة لمراقبة الطيران المدني. وبحكم الأمر الواقع، فقد قللت هذه الخطوة من مطالبات تركيا البحرية بشأن بحر إيجه، وتحدي اتفاقية ترسيم الحدود لعام 2019 للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، والتي تعتبرها أنقرة عنصرًا أساسيًا يدعم مبدأ الوطن الأزرق. بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي ملف الطاقة المعقد شرق المتوسط إلى نوبات من التوترات بين مصر وتركيا على المدى المتوسط.

فيتش سوليوشنز

يبدو  أن "ولاية سيناء"، فرع سيناء من تنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبح لديه دوافع عالية لشن هجمات في المدن والمناطق الحضرية الكبرى على طول قناة السويس. وقد أصبح من شبه المؤكد أن التنظيم سيستمر خلال عام 2023 في إعطاء الأولوية للهجمات في مدن القناة، والبنية التحتية الحيوية المصرية على نطاق أوسع، وقد ظهر ذلك من خلال رسائل التنظيم عبر الإنترنت ونمط الهجمات الأخيرة غرب شبه جزيرة سيناء.

من ناحية أخرى، لم تصدر عن التنظيم أي دعوات صريحة لشن هجمات في الدلتا أو القاهرة أو غيرها من المدن الكبيرة، وبالتالي من المستبعد أن يكون مسلحو التنظيم قد تمكنوا من العبور من سيناء إلى داخل مصر لتنفيذ هجوم الإسماعيلية، لذلك يُحتمل أن يكون العناصر موجودين بالفعل داخل مصر أو على الأقل حصلوا على مساعدة من مؤيدين لهم هناك.

ومن المحتمل أن تنحصر الهجمات خلال الأشهر المقبلة في عمليات إطلاق نار وتفجيرات صغيرة؛ إذ يبدو أن التنظيم يفتقر للقوة البشرية والأسلحة لمواصلة حملة مسلحة ضد السلطات. كما إن نقاط التفتيش الأمنية حول مدن القناة تجعل من الصعب تمرير الأسلحة الثقيلة والأعداد الكبيرة من المقاتلين دون أن يتم اكتشافها. لذلك، من المرجّح أن يتبنى التنظيم استراتيجية هجمات أصغر وأقل تكرارًا ضد أهداف بارزة؛ على سبيل المثال نصب الكمائن ضد البنية التحتية الحيوية شمال غرب سيناء، ويرجّح أيضًا أن يشمل ذلك هجمات تستهدف مدنًا مثل الإسماعيلية والقنطرة شرق ومناطق قريبة من بورسعيد.

وفي السياق ذاته، فإن المراقبة التي تقوم بها الدولة في المدن الكبرى ونقاط التفتيش الصارمة تعني أن التخطيط لهجمات معقدة، لا يزال على ما يبدو يمثل عقبة لا يمكن التغلب عليها. وعليه، فمن المحتمل أن يكون أي هجوم في القاهرة أو مدن الدلتا مجرد إطلاق نار أو كمين ضد البنية التحتية الحيوية أو قوات الأمن.

رغم ذلك، فإن مستوى التهديد لجميع المدن الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لا يزال كبيرًا، ما يعني احتمال وقوع هجوم في بعضها. والجدير بالذكر أن المسيحيين يعتبرون هدفًا قديمًا للجهاديين في مصر، وطريقة متبعة من قبل التنظيم لجذب الانتباه إلى قضيته، مع أن آخر هجوم أسفر عن خسائر جماعية ضد كنيسة كان عام 2017. واستنادًا إلى الهجمات السابقة وقدرات "داعش" المتضائلة في سيناء، فإن استهداف الكنائس، خصوصًا في المناطق النائية شمال سيناء، يعدّ من السيناريوهات المتوقعة.

دراجون فلايز سيكيوريتي إنتيليجنس آند أناليسيز سيرفيس

من المستبعد أن تتصاعد الأعمال العدائية في اليمن على المدى القصير بما يتجاوز مستوياتها الحالية؛ إذ يُعتقد أن القتال سيصبح أقل حدة بسبب ضعف الدعم السعودي للحكومة الشرعية؛ فمع انخفاض عدد الضربات الصاروخية السعودية عام 2022 وعدم التصعيد حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار، يُتوقع أن هذا الاتجاه سيستمر خلال عام 2023. كما يُعتقد أيضًا أن السعودية لن تقوم بغارات على المدى القصير؛ حيث أثبتت هذه الهجمات عدم كفاءتها حتى الآن في دحر المكاسب الإقليمية للحوثيين. علاوةً على ذلك، ستقلص المملكة دعمها العسكري للشرعية وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس "بايدن" منصبه في كانون الثاني/ يناير 2020، كما إن الدعم العسكري والمالي والاستشاري الأضعف من إيران للحوثيين سيسهم من ناحية أخرى في انخفاض مستويات العنف، وذلك لأن الحكومة الإيرانية ستسعى لتجنب أي إجراءات عدوانية ضد التحالف الذي تقوده السعودية، من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن مفاوضات العودة للاتفاق النووي.

بناءً على ذلك، سيؤدي القتال الأقل حدة إلى تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية والوضع الإنساني باليمن؛ ويرجع ذلك إلى أن الانخفاض في عدد هجمات الطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن الدولية في الحديدة سيسمح بالحصول على عائدات النفط، التي سيتم استخدامها لدعم الخدمات المدنية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما إن خفض وتيرة هجمات الحوثيين سيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وهو ما ستكون له آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي العام. أخيرًا، رغم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، من غير المرجح أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام دائم في المدى القريب، وذلك لصعوبة التوصل لحل وسط بشأن العديد من القضايا الخلافية بين طرفي الصراع.

فيتش سوليوشنز

اتفقت الإمارات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تمويل وبناء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن؛ فبعد أن ركزت سابقًا بشكل ضيق على دعم حلفائها من فصائل مكونات الشرعية، مع إعطاء أولوية لدعم المتشددين الإسلاميين لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، يبدو أن السلطات الإماراتية تعيد صياغة سياستها تجاه الحرب الأهلية في اليمن، من خلال زيادة المساعدة الاقتصادية والسياسية للشرعية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج الجديد إلى تهدئة الصراع الداخلي.

وبحسب ما ورد من معلومات، فقد تواصلت الإمارات مع الممثلين المنتمين لـ"الإصلاح" في المجلس الرئاسي التابع للحكومة الشرعية في الأسابيع الأخيرة لإحباط التصعيد المتجدد؛ حيث تركز أبو ظبي على احتواء التوترات المتصاعدة في محافظة حضرموت التي تديرها الشرعية شكليًا، وتحتوي على حقول نفط رئيسية تعتبر ضرورية لكل من الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يريد تشكيل دولة جنوبية مستقلة. رغم ذلك، فقد أصدر "الانتقالي" بيانًا في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، يتهم فيه الإسلاميين بإثارة الانفصال على مستوى المحافظات، ما يشير إلى أن تواصل الإمارات لم ينجح.

رغم كل ذلك، فإن جهود الإمارات لتوفير الدعم المالي واللوجستي للحكومة الشرعية ككل، إلى جانب احتمال استئناف الصراع العسكري خلال عام 2023، قد تؤدي إلى احتواء التوترات داخل الحكومة على المدى القصير. لكن خطر تجدد التصعيد داخل المعسكر المناهض للحوثيين مرتفع، لا سيما إذا استعاد الحوثيون الميزة العسكرية، وهذا يدعم وجهة النظر بأن اليمن سيظل في شكل من أشكال الصراع الأهلي على مدى السنوات الأربع التالية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت

سيعمل الرئيس التونسي، قيس سعيد، على تعزيز سلطته، وسيزيد ذلك من احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنه في الوقت ذاته سيزيد من احتمال الاحتجاجات وسط المعارضة والنقابات. فالسيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية من قبل الرئيس على حساب البرلمان ربما تسرّع المحادثات مع الصندوق بشأن اتفاقية قرض تشتد الحاجة إليه، رغم الاحتجاجات المُحتمَلة المعارضة لذلك من قبل "الاتحاد العام التونسي للشغل" وغيره من منظمات المجتمع المدني، بهدف منع الحكومة من الالتزام بالإصلاحات التي سيطلبها الصندوق كشرط لأي قرض. ومن غير المرجّح أن تمنع هذه المنظمات الحكومة من تنفيذ الإصلاحات وتدابير التقشف، مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم. كما إن قبضة الرئيس القوية على قوات الأمن في البلاد تعني أنه من المحتمل أن يقف بالمرصاد للمحتجين، وعليه فإن شدة الأزمة الاقتصادية ستدفع الرئيس إلى إبرام الاتفاق مع الصندوق لمنع الانهيار الاقتصادي في البلاد.

على الصعيد الخارجي، فإن تقارب "سعيد" مع الجزائر، مدفوعًا بالمشاكل المالية والرغبة في الحصول على مزيد من الغاز، سيؤدي إلى تدهور العلاقات التونسية مع المغرب، ما سيحول دون المصالحة الإقليمية والتعاون في مكافحة الإرهاب وإجراءات مراقبة الحدود. وسيؤدي الانقسام المستمر في شمال أفريقيا إلى إطالة عدم الاستقرار في الصحراء الغربية، وإعاقة الفرص الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية.

ستراتفور

رغم أن "إسرائيل" قد تستفيد من التحسن في صنع السياسات، لكنها ستشهد مخاطر أكبر من الاضطرابات الاجتماعية، بسبب سيطرة اليمين على الحكومة الجديدة؛ ففي حين أن صنع السياسات سيتحسن بسبب التقارب الأيديولوجي بين أعضاء التحالف، إلا أن استمرارية السياسة ستتأثر بسبب التحول اليميني الكبير عن الحكومة السابقة. ويعتبر أحد التشريعات الرئيسية التي من المرجّح أن تقرها الحكومة قريبًا هو قانون موازنة 2023، والذي من المحتمل أن يتبعه زيادة الإنفاق وتخفيضات ضريبية؛ وهو ما سيتماشى لحد كبير مع وعود الحملة الانتخابية.

يُعتقد أيضًا أن حكومة "نتنياهو" ستصدر مجموعة قوانين تهدف لتعزيز الهوية اليهودية لـ"إسرائيل" على حساب عرب "إسرائيل"، إضافة إلى تمرير السياسات التي تدعم التوسع السريع للأراضي التي يسيطر عليها اليهود فقط، إلى مناطق يقطنها فلسطينيون عرب في الضفة الغربية، ما سيؤدي لزيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.

فيتش سوليوشنز

تم توقيع اتفاق في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري بين الحكومة الأفغانية وشركة "CAPEIC" الصينية المملوكة للدولة، في خطوة تمثل أول مشروع وأول استثمار رئيسي من أي نوع يتم الاتفاق عليه مع شركة دولية منذ تولي حركة "طالبان" السلطة في البلاد في آب/ أغسطس 2021. وتزعم الحكومة أنه من المحتمل عقد مزيد من الصفقات، مرتكزةً على قاعدة ضخمة من الموارد الطبيعية غير المطورة. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن الاتفاق يمثل شريان الحياة بالنسبة لحكومة الأمر الواقع الأفغانية، رغم أن الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الصينيين في أفغانستان هي الخطر الرئيسي للمشروع، كما ستسهم الصفقة في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام.

من جهتها، حققت أفغانستان زيادة في الإنتاج الاقتصادي منذ الخسارة المفاجئة للمساعدات المالية الغربية في أعقاب وصول "طالبان" لحكم البلاد، فقد تم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في الخارج ولا تزال العقوبات الأخرى سارية. ورغم عدم اعتراف أي حكومة أجنبية رسميًا بنظام "طالبان"، فإن الاستثمار الصيني في قطاع الموارد الطبيعية يشير إلى أن دولًا أخرى قد تطور روابط اقتصادية مع أفغانستان، ما سيسمح بانتعاش اقتصادي مستدام في نهاية المطاف، وإن كان الاعتراف الرسمي بالحكومة ليس مطروحًا الآن، لكنه قد يحدث إذا ظلّت حكومة "طالبان" مسيطرة على البلاد.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت