اتفقت الإمارات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تمويل وبناء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن؛ فبعد أن ركزت سابقًا بشكل ضيق على دعم حلفائها من فصائل مكونات الشرعية، مع إعطاء أولوية لدعم المتشددين الإسلاميين لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، يبدو أن السلطات الإماراتية تعيد صياغة سياستها تجاه الحرب الأهلية في اليمن، من خلال زيادة المساعدة الاقتصادية والسياسية للشرعية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج الجديد إلى تهدئة الصراع الداخلي.

وبحسب ما ورد من معلومات، فقد تواصلت الإمارات مع الممثلين المنتمين لـ"الإصلاح" في المجلس الرئاسي التابع للحكومة الشرعية في الأسابيع الأخيرة لإحباط التصعيد المتجدد؛ حيث تركز أبو ظبي على احتواء التوترات المتصاعدة في محافظة حضرموت التي تديرها الشرعية شكليًا، وتحتوي على حقول نفط رئيسية تعتبر ضرورية لكل من الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يريد تشكيل دولة جنوبية مستقلة. رغم ذلك، فقد أصدر "الانتقالي" بيانًا في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، يتهم فيه الإسلاميين بإثارة الانفصال على مستوى المحافظات، ما يشير إلى أن تواصل الإمارات لم ينجح.

رغم كل ذلك، فإن جهود الإمارات لتوفير الدعم المالي واللوجستي للحكومة الشرعية ككل، إلى جانب احتمال استئناف الصراع العسكري خلال عام 2023، قد تؤدي إلى احتواء التوترات داخل الحكومة على المدى القصير. لكن خطر تجدد التصعيد داخل المعسكر المناهض للحوثيين مرتفع، لا سيما إذا استعاد الحوثيون الميزة العسكرية، وهذا يدعم وجهة النظر بأن اليمن سيظل في شكل من أشكال الصراع الأهلي على مدى السنوات الأربع التالية.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت