تم توقيع اتفاق في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري بين الحكومة الأفغانية وشركة "CAPEIC" الصينية المملوكة للدولة، في خطوة تمثل أول مشروع وأول استثمار رئيسي من أي نوع يتم الاتفاق عليه مع شركة دولية منذ تولي حركة "طالبان" السلطة في البلاد في آب/ أغسطس 2021. وتزعم الحكومة أنه من المحتمل عقد مزيد من الصفقات، مرتكزةً على قاعدة ضخمة من الموارد الطبيعية غير المطورة. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن الاتفاق يمثل شريان الحياة بالنسبة لحكومة الأمر الواقع الأفغانية، رغم أن الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الصينيين في أفغانستان هي الخطر الرئيسي للمشروع، كما ستسهم الصفقة في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام.

من جهتها، حققت أفغانستان زيادة في الإنتاج الاقتصادي منذ الخسارة المفاجئة للمساعدات المالية الغربية في أعقاب وصول "طالبان" لحكم البلاد، فقد تم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في الخارج ولا تزال العقوبات الأخرى سارية. ورغم عدم اعتراف أي حكومة أجنبية رسميًا بنظام "طالبان"، فإن الاستثمار الصيني في قطاع الموارد الطبيعية يشير إلى أن دولًا أخرى قد تطور روابط اقتصادية مع أفغانستان، ما سيسمح بانتعاش اقتصادي مستدام في نهاية المطاف، وإن كان الاعتراف الرسمي بالحكومة ليس مطروحًا الآن، لكنه قد يحدث إذا ظلّت حكومة "طالبان" مسيطرة على البلاد.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت