من المستبعد أن تتصاعد الأعمال العدائية في اليمن على المدى القصير بما يتجاوز مستوياتها الحالية؛ إذ يُعتقد أن القتال سيصبح أقل حدة بسبب ضعف الدعم السعودي للحكومة الشرعية؛ فمع انخفاض عدد الضربات الصاروخية السعودية عام 2022 وعدم التصعيد حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار، يُتوقع أن هذا الاتجاه سيستمر خلال عام 2023. كما يُعتقد أيضًا أن السعودية لن تقوم بغارات على المدى القصير؛ حيث أثبتت هذه الهجمات عدم كفاءتها حتى الآن في دحر المكاسب الإقليمية للحوثيين. علاوةً على ذلك، ستقلص المملكة دعمها العسكري للشرعية وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس "بايدن" منصبه في كانون الثاني/ يناير 2020، كما إن الدعم العسكري والمالي والاستشاري الأضعف من إيران للحوثيين سيسهم من ناحية أخرى في انخفاض مستويات العنف، وذلك لأن الحكومة الإيرانية ستسعى لتجنب أي إجراءات عدوانية ضد التحالف الذي تقوده السعودية، من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن مفاوضات العودة للاتفاق النووي.

بناءً على ذلك، سيؤدي القتال الأقل حدة إلى تحسن طفيف في التوقعات الاقتصادية والوضع الإنساني باليمن؛ ويرجع ذلك إلى أن الانخفاض في عدد هجمات الطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن الدولية في الحديدة سيسمح بالحصول على عائدات النفط، التي سيتم استخدامها لدعم الخدمات المدنية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما إن خفض وتيرة هجمات الحوثيين سيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وهو ما ستكون له آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي العام. أخيرًا، رغم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، من غير المرجح أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام دائم في المدى القريب، وذلك لصعوبة التوصل لحل وسط بشأن العديد من القضايا الخلافية بين طرفي الصراع.

فيتش سوليوشنز