من المتوقع أن يواصل الأردن دعم إعادة اندماج رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سياسيًا واقتصاديًا في المنطقة لأغراض أمنية بشكل أساسي، رغم أن عمّان كانت في المراحل الأولى من الصراع السوري تدعم الفصائل التي تسعى للإطاحة بـ"الأسد"، إلا أنها اتخذت منذ عام 2018 موقفًا أكثر تصالحية، بلغ ذروته مع التصويت الأخير في السابع من أيار/ مايو لصالح إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية. بشكل عام، ستستمر عمّان على الأرجح في تبني نهج سياسي براغماتي تجاه سوريا، يستند إلى تقييمها بأن "الأسد" سيحتفظ برئاسة سوريا، رغم أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للأردن والمانح الأجنبي، لم ترفع عنه العقوبات بعد.

ويمكن القول إن الدافع الرئيسي للأردن وراء تطبيع علاقاته مع سوريا هو الحفاظ على علاقات العمل مع الجيران؛ فعلى مدار معظم تاريخه كان الأردن يتبنى سياسة خارجية إقليمية تفضل إقامة علاقات دبلوماسية مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بدلًا من تبني مواقف متشددة. والآن بعد أن ظهر "الأسد" باعتباره السلطة الوحيدة ذات السيادة في سوريا، يُعتقد أن يسعى الأردن إلى تطبيع العلاقات مع سوريا بما يتماشى مع السوابق التاريخية في جميع أنحاء المنطقة.

من جهة أخرى، سيسعى الأردن أيضًا إلى تحسين العلاقات مع سوريا وإنهاء الصراع السوري بشكل أسرع، لأن ذلك سيتيح لعمّان استهداف إنتاج وتجارة الكبتاغون، وسيعمل على تخفيف الضغوط المحلية الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين على الأراضي الأردنية. ومن المؤكد أن تسعى عمّان في نهاية المطاف إلى إعادة هؤلاء المواطنين السوريين، وبالتالي فإن تحسين العلاقات مع دمشق سيكون ضروريًا لتحقيق هذا الهدف.

أخيرًا، يُعتقد أن تتحرك عمّان أيضًا لمواصلة علاقات تجارية أقوى مع سوريا، خاصة عبر المعبر الحدودي بالقرب من درعا. لكن من المرجح أن يعطي الأردن أولوية على المدى القصير للملف الأمني، خصوصًا تجارة الكبتاغون عبر الحدود السورية، ما سيمنع التدفق الحر للبضائع بين البلدين.

فيتش سوليوشنز