دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات "CEPA" حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو الجاري، بعد التصديق عليها في الـ31 من أيار/ مايو الماضي، حيث تأمل التوقعات الرسمية أن تزداد التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 40 مليار دولار في غضون خمس سنوات. ومن المرجح أن تشكّل الاتفاقية إطارًا للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية بين البلدين؛ حيث تركز التجارة بينهما حاليًا على السلع الأساسية، لكن الأمن الغذائي والطاقة سيكونان من أولويات تركيا.

ويُتوقع أن تستخدم تركيا "CEPA" لتطوير توليد الطاقة من خلال التعاون في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف أنقرة لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى 32% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، تتمتع الشركات الإماراتية، لا سيما تلك التي يديرها صندوق الثروة السيادي بأبو ظبي "مبادلة"، بخبرة إقليمية في تطوير التقنيات الخضراء والمتجددة، وبالتالي من المرجح أن يكون هذا أحد المجالات المحورية الأولية للتنمية الثنائية.

من المرجح أيضًا أن تعطي تركيا أولوية للاستثمار الإماراتي في قطاعها الزراعي، لتسريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الأراضي التي تضررت جراء زلزال شباط/ فبراير الماضي، إضافةً لتنويع وارداتها الغذائية من روسيا. كما يُرجح أن يكون قطاع البناء التركي، بما يشمله من مزودي الخدمات والعمالة ومصدّري المواد والمعدات، من أوائل المستفيدين من الاتفاقية نظرًا لخبرته وللطلب الإماراتي في هذا المجال.

ومن المتوقع أيضًا أن تستهدف تركيا تحقيق مبيعات في قطاعها الدفاعي كجزء من جهودها لتطوير صناعتها الدفاعية المحلية وتصنيعها منذ عام 2018، وذلك من خلال مبيعات الطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar's Baykar TB2 وAnka. ومن نافلة القول إن الاتفاقية ستسهل دخول العملة الصعبة إلى تركيا، خصوصًا من صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى جانب الذهب، لدعم الليرة والحماية من التضخم ودعم قطاعها المصرفي.

آي إتش إس ماركت