من المتوقع أن تستمر العلاقات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي في التحسن، مدعومةً بشكل أساس بتراجع التوترات الإقليمية؛ ففي الـ12 من نيسان/ أبريل الماضي اتفقت البحرين وقطر على استعادة العلاقات السياسية بعد ست سنوات من الانقطاع إثر حصار قطر عام 2017. وفي الشهر ذاته، تُوّجت جهود مماثلة من قبل كل من قطر والإمارات بإعادة فتح سفارتيهما في البلدين، ما يدل على التطبيع الكامل للعلاقات بين جميع دول المجلس. وعلى نطاق إقليمي أوسع، تأتي هذه الجهود داخل دول مجلس التعاون في وقت تتراجع فيه التوترات الإقليمية، وهو اتجاه يُعتقد أنه سيستمر خلال الأشهر المقبلة، وأن يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث اهتزاز في السياسة الخارجية لدول المجلس.

من ناحية أخرى، وتأكيدًا على هذا التوجه الإقليمي للتهدئة، لا يُرجح أن تكون العلاقات الجيدة تاريخيًا بين كل من قطر وعمان وبين إيران مصدرًا للتوتر بالنسبة للسعودية؛ نظرًا للاتفاق السعودي الإيراني الأخير الذي تم في نيسان/ أبريل بوساطة صينية. وبالتالي، ومع انحسار التوترات مع إيران، يُتوقع أن تستمر العلاقات الدبلوماسية بين دول المجلس في التحسن في المستقبل القريب، وهو ما يبشر بمرحلة من الاستقرار الاقتصادي.

وعلى صعيد العلاقات البينية بين دول المجلس، من المرجح أن تخفف قطر من موقفها بشأن بعض القضايا التي ليس لها أولوية، لإيجاد أرضية مشتركة مع أعضاء المجلس الآخرين، وإن كانت ستستمر في اتباع سياسة خارجية مستقلة. وفي هذا الإطار، يُعتقد أن تتجه قطر لبناء موقف أكثر تصالحية تجاه الملفات الخلافية مع دول المجلس الأخرى؛ فعلى سبيل المثال ستواصل قطر تقليص الدعم لجماعة "الإخوان المسلمون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصًا في مصر. وفي ظل تحسن العلاقات بين قطر ومصر مؤخرًا، طلبت السلطات القطرية من عدد من المواطنين المصريين الداعمين للإخوان مغادرة البلاد، في تحول صريح عن سياستها السابقة. وبالمثل، رغم أن قطر عارضت إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية، التي كانت تتبناها كل من السعودية والإمارات، إلا أنها لم تعرقل التصويت لعودة سوريا إلى الجامعة.

ومن هنا، فإن تحسن العلاقات بين دول المجلس يمكن أن يزيل عقبات الدعم المالي من دول المجلس الرئيسية الأخرى؛ حيث يُتوقع أن تتلقى عمان دعمًا ماليًا من السعودية والإمارات إذا واجهت صعوبات مالية. وبالنسبة للبحرين، فإنها ستشهد على الأغلب مزيدًا من الفوائد الاقتصادية المباشرة من تحسن العلاقات مع قطر؛ وذلك من خلال التجارة والتدفقات المالية والسياحة، في ظل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. كما يمكن أن تتحقق أخيرًا الخطط الطموحة لبناء جسر بين البلدين، والذي إذا تم تشييده، فإنه سيرفع التوقعات الاقتصادية للبحرين.

وفي السياق الاقتصادي أيضًا، من المتوقع أن تؤدي العلاقات الأفضل إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار والضرائب والتجارة، وهذا ملحوظ فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة التي يُتوقع أن تشهد مزيدًا من التقارب في تنفيذها في السنوات القادمة. كما إن هذا التعاون المتزايد يمكن أن يمهد المسرح لإنشاء اتحاد نقدي بين الدول الأعضاء على المدى الطويل مع تعمق التكامل الاقتصادي.

فيتش سوليوشنز