ستتبنى تركيا استراتيجية اقتصادية "أرثوذكسية" جزئيًا مع التكنوقراط الذين تم تعيينهم حديثًا، لكنها ستحتفظ كذلك ببعض العناصر الشعبوية في سياساتها الاقتصادية والخارجية. ففي حزيران/ يونيو الماضي، قام الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه، رجب طيب أردوغان، بتعيين مجلس وزراء جديد يضم وزراء تكنوقراط قدامى، مثل "محمد شيمشك" لقيادة اقتصاد البلاد، ما يشير إلى أن "أردوغان" سيدعم المزيد من الإجراءات التقليدية لمكافحة التضخم، والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، وتشجيع تدفقات العملات الأجنبية، وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة على المدى القريب.
لكن بالمقابل، ستواصل الحكومة التركية بعض السياسات الاقتصادية الشعبوية، مثل زيادة الأجور والإعانات السخية، للحفاظ على الدعم السياسي ولدعم مبادئ الحزب. ومع عدم وجود انتخابات تتطلب من أنقرة الفوز على القوميين، سيكون لدى الحكومة التركية حافز أقل لمنع انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، لكن وسط الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة للسماح بالمضي قدمًا في محاولة السويد، ستوافق تركيا على الأغلب على طلب ستوكهولم بحلول موعد قمة "الناتو" في تموز/ يوليو. لكن أنقرة قد تعود أيضًا إلى سياساتها الخارجية المتشددة، مثل التنقيب عن البترول شرق المتوسط والعمليات العسكرية في سوريا والعراق؛ حيث تهدف بذلك لتأكيد وضعها الإقليمي لأنها لا تواجه مخاطر انتخابية آنية في الداخل.
ستراتفور
