بالتوازي مع محاصرته لمدينة غزة، يدفع الجيش "الإسرائيلي" مصر إلى استقبال الفلسطينيين الذين تم تشريدهم؛ حيث ذهبت المخابرات "الإسرائيلية" إلى حد صياغة اقتراح لنقل سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة إلى سيناء. وقد تم بالفعل تهجير أكثر من 80% من سكان غزة (1.7 مليون شخص) من منازلهم منذ أن بدأت "إسرائيل" عملياتها الانتقامية ضد "حماس"، والآن يُطلب من أولئك الذين تم دفعهم جنوبًا أن يتحركوا مرة أخرى. لكن إذا تم دفع سكان غزة بشكل جماعي إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، فإن أزمة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن تتسع وتتفاقم، ما سيخلّف تداعيات عالمية دائمة لا يمكن التنبؤ بها. ومن المرجح أن يعود عدد قليل فقط من هؤلاء المهجرين إلى غزة؛ حيث خلصت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "راند" حول اللاجئين إلى أنه حتى بعد مرور عشر سنوات على انتهاء النزاع، فقد عاد 30% فقط في المتوسط من اللاجئين إلى بلادهم، بينما تكون المعدلات أقل عندما يستمر النزاع أو يكون غير مستقر.

ومن هنا، فإن التمادي في تهجير مزيد من الفلسطينيين سيغذي الروايات القائمة حول ضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية على المدى الطويل، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من ردود الفعل السلبية في الشرق الأوسط ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة. كل هذا من شأنه أن يزيد من توتر الوضع الراهن الحساس في المنطقة، ما يزيد في الوقت نفسه من احتمال التصعيد إلى حرب إقليمية.

أما بالنسبة لمصر (الدولة الوحيدة المتاخمة لقطاع غزة)، فإن قبول هذا العدد الهائل من اللاجئين ستكون له آثار وخيمة على استقرار الدولة؛ ففي بعض الحالات يتجه اللاجئون إلى التطرف أو يساهمون في الحروب الأهلية، خصوصًا عندما يعانون من الفقر والعزلة من قبل المجتمعات المضيفة، ويُحرمون من فرص التعليم والعمل. وبالتالي، فإن مزيدًا من اللاجئين الفلسطينيين سيؤثر سلبًا على خطط "إسرائيل" طويلة المدى لتحقيق السلام مع جيرانها، بما في ذلك احتمالات التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية.

إن المدنيين في مناطق الصراع يحتاجون إلى المساعدة، لكن التاريخ يظهر أن تحويلهم إلى لاجئين، خصوصًا في المخيمات، حل سيء؛ حيث تتزايد أعداد النازحين عالميًا بسرعة تفوق بكثير قدرة الدبلوماسيين وغيرهم من القادة على حل النزاعات، أو إيجاد حلول لظروفهم المعيشية السيئة.

راند