أدت الحوادث التي نفذها الحوثيون من اختطاف وهجمات صاروخية ضد السفن في البحر الأحمر، إلى زيادة المخاطر على التجارة البحرية العالمية؛ فرغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا تحالف عملية "حارس الرخاء" لتأمين المنطقة، لكن المخاطر المتزايدة ستؤدي إلى تخوف العديد من السفن من المرور. فقد قررت العديد من شركات الشحن العالمية العملاقة، بما فيها "ميرسك" (الدنمارك) و"هاباغ لويد" (ألمانيا)، وقف الرحلات عبر قناة السويس، وهو الطريق التجاري العالمي الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط؛ وبدلًا من ذلك، تتكبد بعض السفن عناء رحلة أطول بكثير عبر رأس الرجاء الصالح مرورًا بجنوب قارة أفريقيا. ورغم أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل حاد، لكن يُعتقد أن التأثير على التضخم العالمي والإمدادات سيكون محدودًا، نظرًا للطاقة الفائضة الحالية على العديد من طرق الشحن وانخفاض الطلب الاستهلاكي.

يذكر أن قناة السويس تمثل 12% من التجارة العالمية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي حركة الحاويات، كما تعد القناة طريقًا مهمًا لتجارة الطاقة العالمية؛ حيث يمر من خلالها حوالي 7 - 10% من النفط العالمي و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. ولن تعني الاضطرابات في هذا الطريق التأخير في شحن البضائع بين آسيا وأوروبا فحسب، بل ارتفاع تكاليف الوقود ورسوم التأمين كذلك.

وحتى الآن، ظل التأثير على أسواق الطاقة محدودًا، وظلت أسعار الطاقة ثابتة إلى حد كبير؛ فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر قناة السويس حاليًا إما أنه روسي يتدفق باتجاه الشرق (حوالي 50% من الإجمالي)، أو عراقي أو سعودي يتدفق باتجاه الغرب (حوالي 30% و20% من الإجمالي على التوالي). وما لم يتصاعد الوضع، من المتوقع أن يكون تأثير أزمة البحر الأحمر على أسعار المستهلكين وإمداداتهم محدودًا.

ومع ذلك، ولأن الأمر يعتمد بشكل كبير على مدى استمرار التوترات في البحر الأحمر؛ فإن أي تصعيد للهجمات من شأنه أن يزيد التكاليف بشكل حاد على سلاسل التوريد العالمية والشركات والمستهلكين. علاوةً على ذلك، يبدو من المرجح أن تظل القيود المفروضة على قناة بنما، التي تعتبر مرهقة خصوصًا لصناعة الأغذية، سارية طوال عام 2024 بأكمله على الأقل وربما أكثر من ذلك.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت