ستزداد سخونة المشهد السياسي الداخلي في "إسرائيل" بمجرد عودة حزب "الوحدة الوطنية" بزعامة "بيني غانتس" إلى المعارضة، فور انتهاء الحرب أو دخولها مرحلة منخفضة الحدة. ومع انتهاء الترتيبات المؤقتة المعمول بها منذ الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من المرجح أن يدعو "غانتس" إلى تغيير سياسي، والذي سيتزامن مع إحياء الاحتجاجات الجماهيرية مع التركيز المتجدد على المساءلة عن هجمات السابع من  أكتوبر، والمطالبة بإقالة "نتنياهو" من رئاسة الوزراء. وسيؤدي ذلك إلى استمرار حالة التوتر السياسي الداخلي طوال النصف الأول من العام، وقد يمثل ضغطًا على الشيكل "الإسرائيلي" على المدى القصير.

بالمقابل، لا يُرجح أن يستقيل "نتنياهو" بل إنه قد يستبق الإطاحة المحتملة به، من خلال حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة بمجرد انتهاء الحرب أو تراجعها بشكل كبير. فقد صرح "نتنياهو" بأنه لن يستقيل وسيبقى في منصبه بعد انتهاء الحرب لضمان أن تكون غزة منزوعة السلاح. ومع ذلك، وحذرًا من التحديات المحتملة داخل حزب "الليكود" أو التصويت على حجب الثقة عن حكومته، ووسط ضغوط شديدة على الحكومة من الشارع (مطالبات بالمساءلة) والولايات المتحدة، قد يرى "نتنياهو" أن الانتخابات الجديدة ستكون خياره الأفضل لضمان بقائه السياسي، ورغم ذلك إلا أنه على الأرجح سيخسر الانتخابات بسبب إدارة الحكومة للحرب والمسؤولية الواضحة عن الهجمات. فضلًا عن ذلك، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا بإلغاء مشروع قانون المعقولية، (الجزء الوحيد من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أقرته الحكومة)، في الأول من كانون الثاني/ يناير يشكل هزيمة لهذه السياسة.

فمن ناحية، سينظر أنصار الإصلاح من جناح اليمين إلى الحكومة باعتبارها فشلت في تنفيذ ولايتها، ومن ناحية أخرى سيرى معارضو الإصلاح أنه أدى إلى انقسام الرأي العام وإضعاف الجيش قبل هجمات السابع من أكتوبر. وفي هذا الإطار، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ائتلاف ما قبل الحرب سيكون أقل بحوالي 15 مقعدًا من الأغلبية إذا أجريت الانتخابات. والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن حزب "الوحدة الوطنية" سيظهر كأكبر حزب في الكنيست، ومن المرجح أن يكون قادرًا على تشكيل حكومة ائتلافية وسطية واسعة النطاق، ما قد يوفر دفعة لمعنويات المستثمرين.

بالمقابل، فإن المخاطر التي تهدد ذلك تتوقف على مدة وشدة الحرب؛ فإذا تصاعدت أو استمرت إلى ما هو أبعد من المتوقع، فإن هذا يعني بقاء النشاط السياسي الطبيعي والعمليات التشريعية (وقضية المساءلة عن السابع  من أكتوبر) في المؤخرة، وسيبقى "غانتس" في حكومة الوحدة لفترة أطول. وهذا من شأنه أن يحتوي على مستوى المعارضة السياسية لـ"نتنياهو"، وربما يحول دون إقالته على المدى القصير. من جهة أخرى، فإن الانقسامات داخل حكومة الحرب حول مستقبل غزة قد تؤدي إلى انهيارها قبل نهاية الصراع، في وقت أبكر مما كان متوقعًا. ويمكن أن يحدث هذا نتيجة للتباين الحاد في وجهات النظر حول نهاية الحرب؛ فقد وضع وزير الدفاع "غالانت" (وهو جزء من حكومة الحرب إلى جانب نتنياهو وغانتس) مؤخرًا مخططًا لإدارة غزة بعد الحرب، لا يتضمن وجودًا مدنيًا "إسرائيليًا" ويشمل حكمًا فلسطينيًا للقطاع، لكن "نتنياهو" يعارض حكم السلطة الفلسطينية في غزة.

فيتش سوليوشنز