من المعروف أن الحرب بين "حماس" و"إسرائيل" تلحق ضررًا باقتصاد كل من مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمّان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة. ومع اقتراب الحرب من شهرها الخامس أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تخلفها على الجيران الإقليميين أكثر وضوحًا؛ فقد أعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن قلقهما بشأن التأثير الاقتصادي الذي قد يخلفه استمرار الصراع على اقتصادات مصر ولبنان والأردن، بسبب قربهم الجغرافي والمخاطر المباشرة لانتشار آثار الحرب. وفي حين انتعشت بعض القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، بعد الصدمة الأولية لاندلاع الحرب، فقد خلفت حالة عدم اليقين الإقليمية آثارًا دائمة على مجالات السياحة والنقل والخدمات في المنطقة. بدورها، قدّرت الأمم المتحدة أن الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كلفت مصر والأردن ولبنان بشكل تراكمي 10.3 مليار دولار، رغم أن التكلفة ستستمر في الازدياد مع احتدام وطول أمد الحرب.

علاوةً على ذلك، فإن هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن أدت لتحويل حركة الشحن عن المنطقة، وقد أثرت هذه الاضطرابات على قطاع النقل عبر قناة السويس، ما أدى لزيادة تكاليف الشحن وانخفاض الإيرادات المصرية من الممر المائي الرئيسي.

وفي الأشهر القادمة، من المرجح أن تقوم مصر بتشديد السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى. ورغم الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر متابعة المشروعات العملاقة المصممة لتوسيع قطاع السياحة وحجم حركة المرور البحرية التي يمكن أن تعبر قناة السويس.

أما بالنسبة للأردن، فرغم التحديات التي يواجهها فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير، وتضمن استقرار النظام الملكي. ومن المرجح أن يكون تأثير المقاطعة الإقليمية على الماركات التجارية الغربية بارزًا بقوة أكبر في الأردن، بسبب التضامن الكبير مع الفلسطينيين من جانب الأردنيين.

أما لبنان، فمن غير المرجح أن يحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي، بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد، الأمر الذي سيؤدي لتفاقم مشاكله الاقتصادية المختلفة، خصوصًا إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين "إسرائيل" و"حزب الله" إلى توسيع الحرب إلى أراضيه. ورغم أن الاستثمار الأجنبي قد يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تخلق ثقة المستثمرين، وتؤدي لتقدم في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في نيسان/ أبريل 2022.

ستراتفور