رغم أنه كان من المرجح سابقًا أن تمضي "إسرائيل" قدمًا في اجتياح رفح، لكن تصرفاتها الأخيرة تشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يبدو أكثر احتمالًا؛ إذ يُعتقد أن الضغوط الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة، والتهديد بالانتقام من قبل إيران، سوف يدفعان "إسرائيل" إلى تقديم تنازلات في المحادثات مع "حماس"، ما يزيد من احتمال التوصل لوقف إطلاق النار في الأشهر المقبلة. كما يُعتقد أن يؤدي الضغط القطري على حماس، والآن الإيراني، إضافةً إلى ما يمكن أن يلبيه وقف إطلاق النار من مطالب الحركة، و(بدرجة أقل) زيادة الاستياء منها في غزة، كل ذلك سيؤدي لجعل الحركة أكثر استعدادًا لقبول وقف إطلاق النار.
بالمقابل، ستشكل الاحتجاجات في الداخل "الإسرائيلي" ضغوطًا على الجانب حكومة نتنياهو للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن. فبعد ستة أشهر من الحرب، فشلت "إسرائيل" في تحييد القدرات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يتواصل إطلاق الصواريخ من غزة، كما تواصل فصائل المقاومة إيقاع خسائر في صفوف جنود الجيش "الإسرائيلي".
إضافة إلى ذلك، يُعتقد أن وزراء اليمين المتطرف في الحكومة سيستقيلون، في حال التوصل لوقف دائم لإطلاق النار لا يترك مجالًا لاستمرار القتال في غزة. وهذا من شأنه أن يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى إجراء انتخابات مبكرة، ولا يُرجح أن يبقى "نتنياهو" رئيسًا للوزراء؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "بيني غانتس" سيحصل على العدد الأكير من المقاعد في الكنيست، يليه حزب المعارضة الحالي "يش عتيد" الذي يتزعمه "يائير لابيد". وإن كانت حكومة "غانتس" المحتملة ستظل متشددة نسبيًا فيما يتعلق بالحرب، لكنها ستركز أيضًا على ضمان علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وإعادة شكل من أشكال الحياة الطبيعية عقب الاضطرابات المرتبطة بالحرب. وفي حين يُعتبر وقف إطلاق النار السيناريو الأكثر ترجيحًا، فإن مخاطر غزو رفح تظل مرتفعة.
على صعيد آخر، تتزايد المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار الاجتماعي في لبنان والأردن، وقد تتفاقم إذا طال أمد الحرب في غزة. وإذا فشلت "إسرائيل" ولبنان في التوصل لاتفاق لتأمين جبهة الشمال، فلا يمكن استبعاد حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الطرفين.
أما في الأردن، فقد استمرت الاحتجاجات ضد تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" خمسة عشر يومًا على التوالي، ويُعتقد أن يستمر زخم الاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة، لكنه لن يتصاعد إلى درجة تشكل تهديدًا للاستقرار السياسي في الأردن. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال يثير احتمال زيادة التوترات، خاصةً إذا اتخذت الحكومة خطوات عملية لرد فعل شديد الوطأة.
فيتش سوليوشنز
